الإشكالات المرتبطة بمهام قضاة تطبيق العقوبات

افتقار قضاة تطبيق العقوبة للوسائل اللوجيستيكية والمادية التي تساعدهم للقيام بمهامهم على أحسن وجه (3/2) بقلم: ميلود ضومير* من بين الإشكالات التي أفرزتها الممارسة التطبيقية والعملية لقضاة تطبيق العقوبة، عدم الإشارة إلى أي مقتضى قانوني يوجب على قاضي تطبيق العقوبات إعلام قاضي الأسرة بأوضاع أطفال السجينات المرافقين لأمهاتهم، رغم ما في ذلك من أهمية. التداخل في الاختصاص بخصوص مجموعة من المهام بين كل من في النيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات وإدارة المؤسسة السجنية، ثم المهام التي أوكلها المشرع المغربي لقاضي تنفيذ العقوبات تبقى في الغالب الأعم ذات صبغة إدارية، وتقتصر في مجملها على زيارة السجون ووضع تقارير لها وهي موكولة إلى جهات أخرى، بينما لم تسند إليه أي صلاحية بالتدخل في هذه العقوبة وأساليب تطبيقها وليس له أي تأثير فعلي في مصير النزيل. تعتبر مسألة مدى تطبيق القانون المنظم للسجون في شأن قانونية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب من المهام الخطيرة للغاية، على اعتبار أنها مهام تمارس في مواجهة مدير السجن والعاملين به، وفي غياب أي اختصاصات يمارسها قاضي تطبيق العقوبات داخل السجن كمرحلة أولى للاستئناس بوجوده داخل السجن كسلطة مساعدة فاعلة وفعالة، من الأحرى أن تسند إليه المهام الموكولة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المتمثلة مثلا في التوقيع على سجل الاعتقال وترقيمه، ويكون هذا السجل وسيلة قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة قانونية الاعتقال لما يوضحه من تواريخ دخول وخروج المعتقلين، والعمل على جعل إذن الإفراج المؤقت ورخصة الخروج الاستثنائية من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات وإلزام مدير المؤسسة بإشعار الأخير بالوضعية الجنائية لكل معتقل تبدو أنها غير قانونية، وإسناد مهمة تسليم بطاقة خروج المعتقل عند الإفراج عنه إلى قاضي تطبيق العقوبات، وتتبع وتقييم مستلزمات عمل السجناء، بالإضافة إلى إبلاغه بكل ما اتخذه مدير السجن في هذا الشأن حتى يتبين قانونيته من عدمها تحت طائلة المساءلة التأديبية. كما نجد افتقار قضاة تطبيق العقوبة للوسائل اللوجيستيكية والمادية التي تساعدهم للقيام بمهامهم على أحسن وجه، خاصة أن المهام التي يقومون بها في هذا الإطار تنضاف إلى باقي مهامهم القضائية والإدارية الأخرى. أصبح قاضي تطبيق العقوبات الأداة الأساسية لتحقيق سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوس في النظام العقابي، وأن نجاح هذه السياسة مرهون بمدى إيمان قضاة تطبيق العقوبات وإحساسهم بخطورة المسؤولية الملقاة على عاتقهم. جعل القانون للأمور المتعلقة بماديات المؤسسة العقابية من اختصاص مدير المؤسسة العقابية، دون إشراك قاضي تطبيق العقوبات ولو بإعطاء الرأي، يؤثر سلبا على عملية العلاج العقابي. ثانيا - المقترحات تأسيسا على ذلك فقد بات من الضروري التفكير في خلق مهام جديدة واختصاصات أخرى لمؤسسة قاضي تطبيق العقوبات، تنسجم مع مبدأ التفريد بها، ولبلوغ هذه الفعالية ينبغي: التنصيص في القانون الجنائي على بدائل للعقوبة السالبة للحرية يسهر هذا القاضي على تنفيذها في المجال المفتوح، خصوصا وأن المشرع ترك المجال مفتوحا حين أشار في المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية على أن قاضي تطبيق العقوبة بإمكانه ممارسة مهامه بسبب هذا القانون وكذا بموجب نصوص أخرى. العمل على تفعيل دور قاضي تطبيق العقوبات داخل المؤسسات العقابية، من خلال الاتصال المباشر بالمحبوسين والوقوف على أوضاعهم عن كثب، والاستماع إلى شكاواهم في الحين، والبت فيها على وجه السرعة. والتجسيد الحقيقي لمركز قاضي تطبيق العقوبات بموجب قانون تنظيم السجون الجديد ودعم استقلاليته والعمل على تفرغه الكامل لمهامه وإعفاءه من المهام القضائية. وإعداد الأرضية الصالحة وإعادة النظر في البنية التحتية والوسائل الممنوحة لجهاز قاضي تطبيق العقوبات، ومساعدته في إنجاح المهام الموكولة إليه وتمهيد الطريق له باتخاذ الإجراءات التي من شانها التأثير على نوعية العقوبات المقررة واستبدال العقوبات الحبسية ببدائل للعقوبات كإقرار الخدمة لفائدة المرافق العامة وإقرار تدابير وقائية تكون نتيجتها العملية أكثر إنتاجية من العقوبة الحبسية. لابد من إعداد الأطر العاملة بهذا الجهاز سواء القضاة المكلفين بالإشراف أو أطر كتابة الضبط، وذلك على أساس توفرهم على تجارب ومؤهلات قانونية وعملية، في مجال التخصص والاستعانة بالتدريب والزيادة في صقل المعرفة والتجربة في ميدان المؤهل له. دعم استقلالية قضاة تطبيق العقوبات والعمل على منحهم الوسائل اللوجيستيكية والمادية التي تساعدهم للقيام بمهامهم على أحسن وجه، مع تفرغهم الكامل لمهامهم وإعفائهم من المهام القضائية وفي ذلك التجسيد الحقيقي لمركزه. العمل على توعية وتحسيس المجتمع وتعريفه بمختلف الأنظمة المستحدثة لتحقيق سياسة إعادة الإدماج باستعمال كافة الوسائل واستغلال الإمكانيات المتاحة لاسيما الإعلام وتكنولوجيات الاتصال. دراسة الجوانب النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة أو الفعل المجرم وذلك لاستئصال البواعث الإجرامية نهائيا. الفصل بین اختصاص قاضى تطبيق العقوبات واختصاص مدير المؤسسة العقابية، وذلك بأن يتولى مدير المؤسسة العقابية الشؤون الإدارية، وأما قاضي تطبيق العقوبات فتعهد إليه إضافة إلى اختصاصاته، مراقبة النشاطات الإدارية في المؤسسة العقابية. طرح إصلاحات جديدة أخرى في الترسانة القانونية المغربية يمكن أن يسهل ويساهم بشكل كبير في إعلاء مستوى مردودية هذا الجهاز، من خلال صلاحية الأمر بإيقاف التنفيذ ومنح رخص استثنائية لبعض المحكوم عليهم وتمديد أجل بقاء الطفل وأمه المعتقلة. اقتراح بدائل للعقوبات السالبة للحرية لما لها من دور مهم في تدعيم فعالية جهاز قاضي تطبيق العقوبات، كما هو شأن عمل قاضي تطبيق العقوبات في القانون المقارن "كنظام نصف الحرية، ونظام الاختيار القضائي والتدابير المقيدة للحرية وغيرها من التدابير" والتي من شأنها أن تساعد على فرض السلطة القضائية في مرحلة التنفيذ، وكذا ضمان حقوق المحكوم عليه داخل السجن وتأهيله وإعادة إدماجه في مجتمع خال من العنف والكراهية والحقد. * نائب رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء

الإشكالات المرتبطة بمهام قضاة تطبيق العقوبات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حريق يأتي على محجز سيارات

تأثير العطور على الصحة النفسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات