ميثاق لتقنين علاقة المحامي بالمحيط

المحامي وهابي يرصد النقط السلبية والإيجابية ويضع أخرى في خانة التحفظ مع صدور توصيات الهيأة العليا للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، ارتفعت أصوات من بين المحامين، تحلل وتناقش مضامين هذه التوصيات وتقارن بينها وبين الواقع العملي وانعكاسها على مستقبل المهنة، لاستنباط الإيجابيات والسلبيات التي جاء بها الميثاق، وأيضا التحفظات التي يمكن تسجيلها في بعض النقط. وهمت الملاحظات مجموعة من النقاط منها سلطة المتابعة التي أنيطت بمجلس الهيأة الذي يتشكل من قضاة، وحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أو من يمثله في المجلس التأديبي للمحامين، دون أن يشارك في المداولات واتخاذ القرار، وأيضا النقطة المتعلقة بالتحديد المسبق لأتعاب المحامي، واعتماد عقد مكتوب بخصوص توكيل المحامي يستدل به عند المنازعة، ومراجعة مدة وطريقة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس هيأة المحامين، وحصر مدة انتخاب النقيب في ولاية وحيدة غير قابلة للتجديد، ثم إعطاء الجمعية العمومية لهيآت المحامين صلاحية المراقبة والمحاسبة المهنية اتجاه مجالس الهيأة وغيرها.وفي السياق ذاته قال يوسف وهابي، المحامي بهيأة الجديدة، إن الميثاق الوطني للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، جاء بمجموعة من النقط التي تحتاج فعلا إلى وقفة تأمل وتمحيص، ويمكن أن توزع إلى ثلاث فئات، الأولى إيجابية والثانية سلبية والثالثة تسجل ضمن النقط المتحفظ بشأنها.وفي ما يخص النقاط الإيجابية التي وردت في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، حسب يوسف وهابي، فإن الأمر ينسحب على مسألة انتخاب النقيب مرة واحدة غير قابلة للتجديد، إذ يرى أن هذه الإمكانية فيها تشجيع على تداول المسؤوليات وعدم احتكار التمثيل المهني من طرف بعض النقباء، كما أن من شأنها أن تجهز على الحسابات الانتخابية التي تدفع بعض النقباء إلى المحاباة والمجاملة، طمعا في الأصوات الانتخابية. وزاد المتحدث نفسه الذي يشغل في الآن نفسه مدير نشر مجلة الملف القانوني، أن نشر الأحكام والقرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أمر إيجابي ويتضمن دعما للشفافية، إلا أنه ينبغي أن يتم تقنينه، وحصره على العقوبات المشددة، التي يكون الهدف منها تطهير المهنة والردع، والامتناع عن نشر العقوبات المخففة التي تنجم عن أخطاء مهنية عقوبتها مخففة كالإنذار والتوبيخ. وأضاف وهابي أن الإيجابيات التي سجلها في توصيات الميثاق سالف الذكر، تنصرف أيضا إلى إعطاء الجمعية العمومية لهيآت المحامين صلاحية المراقبة والمحاسبة المهنية تجاه مجلس الهيأة، وهو ما سيعيد، حسب المتحدث نفسه، الاعتبار للجمعيات العمومية التي لا يلتفت لها عادة إلا بمناسبة الانتخابات.أما بخصوص السلبيات التي سجلها المحامي يوسف وهابي، فحصرها في حضور الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو من يمثله في المجلس التأديبي لهيآت المحامين، واعتبر أن ذلك أمر لا معنى له ولا فائدة منه، لأنه سيزيد من أعباء النيابة العامة دون طائل، مضيفا أن حضوره سيكون شكليا وفيزيقيا مادام لا يشارك في المداولات، ولا في اتخاذ القرار.وعرج المتحدث نفسه على النقط التي قال إنها تحتاج إلى تأمل، مسجلا تحفظه بشأنها، وأولها مراجعة شروط قبول ترافع المحامين أمام محكمة النقض، إذ يخشى وهابي أن يكون المقصود بهذه المراجعة هي رفع السن مجددا إلى أكثر من 15 سنة، ما سيحرم فئة عريضة من المحامين، سيما الشباب منهم، معتبرا أن التركيز على شرط السن أثبت فشله الذريع، سيما أن التجربة كشفت أن محامين لهم أقدمية 30 سنة و 40 سنة، تنتهي عرائض نقضهم بعدم القبول، في حين أن محامين لم يتجاوزوا أقدمية 10 سنوات، تنتهي طعونهم بالنقض في الجنايات خاصة، بنقض القرارات التي آزروا فيها المتهمين.أما في ما يخص نقطة التحديد المسبق لأتعاب المحامي، والتي أدرجها المتحدث نفسه في خانة التحفظ، فيضيف أنه من المعلوم أن تحديد الأتعاب أمر اتفاقي، يخضع للتراضي والتوافق الحر، بين المحامي وموكله، وقال «نحن نتحفظ على إخضاعه للتقنين المسبق، لأن النيابة في القضايا، تتطلب عادة مساطر متشعبة أصلية وفرعية وطارئة، ولا يمكن التكهن مسبقا بالأتعاب المستحقة عنها».ويرى وهابي أنه من الأفضل ترك موضوع الأتعاب للتعاقد المفتوح وعدم تقييده بأي تعاقد مسبق، ولا مانع نهائيا من إخضاعه للاتفاق المكتوب في إطار دعم الشفافية والوضوح.وفي الأخير يرى يوسف وهابي أن هناك نقطة أخرى يمكن إضافتها في خانة التحفظ وهي التي تتعلق بتخويل المشتكي (المواطن العادي) الحق في الطعن في قرارات المجالس التأديبية، التي تنصب على محام خصم، فهذا يمثل، حسب وهابي، اعترافا بتقصير النيابات العامة في ممارسات الطعون، وهو ما يقتضي تعميم التجربة والسماح للمشتكين، بالطعن في الأحكام والأوامر القضائية في كافة الجرائم، ومناقشة الدعوى العمومية في مختلف مراحلها، لأن التجربة أثبتت أن النيابة العامة تكون مقصرة أحيانا في حماية حقوق الضحايا، الذين يصطدمون بجدار الميز بين الحق العام والحق الخاص. المصطفى صفر

ميثاق لتقنين علاقة المحامي بالمحيط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات