إحالة 26 عضوا من خلية أمغالا على القضاء

بينهم عضو في القاعدة وعزل ملف خمسة عسكريين ومتابعتهم بتهمة التهريب والارتشاء أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس (الجمعة)، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط 26 متهما مدنيا من «خلية أمغالا» منسوب إليهم الانتماء إلى شبكة إرهابية يتزعمها مواطن مغربي، عضو في «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، كانت تسعى إلى إنشاء قاعدة خلفية داخل المملكة وإعداد مخطط للقيام بعمليات إرهابية والهجوم على مقرات الأمن وثكنات الجيش باستخدام أسلحة رشاشة هربت عبر الحزام الأمني بمساعدة خمسة عسكريين يعملون في الفيلق 59 للقوات المسلحة الملكية بالمنطقة العسكرية الجنوبية. وأحيل، في هذا السياق، في حالة اعتقال على الوكيل العام بالرباط 26 متهما، ويتعلق الأمل بكل من رشيد قنديل، ومحمد المرابط، وعبد الله آيت الماطي، وعلال الورشان، وعبد اللطيف قويبعاتي، وبدر كونين، وتوفيق هاودي، وإبراهيم عريش، وعز الدين بريك، وعادل حفيظي، وفاضل العمراني، وأمين صالحي، ورشيد أيت بوتلبورجت، وياسين بورمضان، وعلال حالي، ومحمد بوقلوش، والمحجوب بولهنا، ورشيد طيان، وهشام الهشامي، وسعيد عزام، وأحمد دفتار، وعز الدين حماس، وكمال منجم، ونور الدين جرار، وعبد القادر الراضي، وأحمد الإدريسي. ووجهت النيابة العامة إلى أفراد الخلية تهمة "تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أفعال إٍرهابية لها علاقة عمدا بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والمشاركة مع حالة العود والسرقات الموصوفة والجرح والضرب".وبين المحالين على الوكيل العام أربعة متهمين سبق أن توبعوا في ملفات الإرهاب، ونسب إليهم الانتماء إلى خلايا إرهابية خططت سنتي 2006 و2007 لتنفيذ هجمات إرهابية بعدد من المدن.ونسب إلى "خلية أمغالا" التورط في محاولات لمداهمة بعض الوكالات البنكية والمؤسسات المختصة في تحويل الأموال بكل من الدار البيضاء والرباط وذلك بغية الحصول على الموارد المالية لتمويل مخططهم الإرهابي. وتبين من خلال الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن الخلية الإرهابية كانت تتلقى التوجيهات من مغربي يسمى «نور الدين اليوبي»، العضو القيادي في كتيبة «طارق بن زياد» في شمال مالي، والتابعة إلى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، إذ تلقى من زعمائهم وعلى رأسهم المسمى «ولد المختار» الملقب بـ «الأعور» تعليمات بتهريب الأسلحة إلى المغرب والتنسيق مع شبكة لتهريب البضائع عبر الحزام الأمني، في أفق إقامة معسكر بحنوب المغرب لمهاجمة قوات الجيش واختطاف مسؤولين عسكريين مغاربة وزعزعة الاستقرار بالمملكة.وعلمت «الصباح» أن مصالح الدرك الحربي بتنسيق مع عدة مصالح تواصل تمشيط المنطقة الواقعة بالقطاع شبه العسكري بأمغالا، للبحث عن أسلحة يفترض أنها خبئت من طرف التنظيم الإرهابي. وثبت من خلال تحريات الفرقة الوطنية أن الخلية الإرهابية كانت لها صلة بمهربين متورطين في إدخال الأسلحة إلى المغرب، كانوا على صلة بخمسة عسكريين متورطين في عمليات تهريب على الحزام الأمني. وأحيل العسكريون المشار إليهم ليلة أول أمس (الخميس) على وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية، الذي تابعهم بتهمة مخالفة الضوابط العسكرية والارتشاء والتهريب، وأمر بإيداعهم الجناح العسكري بالمركب السجني بسلا.ويشار إلى أن المصالح الأمنية كانت فككت الشبكة الإرهابية وضبطت 33 رشاشا من نوع كلاشينكوف وثلاثة مسدسات رشاشة وقاذفة من عيار 82 ميليمترا وقاذفتين من نوع (إر بي جي 7) ومجموعة من الذخيرة الحية و66 خزانا للذخيرة وذخائر أخرى. رضوان حفياني

إحالة 26 عضوا من خلية أمغالا على القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شكاية للأحرار بمجلس سلا وراء اعتقال المعتصم وشركائه

عباس الفاسي: الداخلية تستحوذ على ملف الصحراء

مقالات ذات صلة