شكاية للأحرار بمجلس سلا وراء اعتقال المعتصم وشركائه

ملفات تشير إلى التزوير في التصاميم وتقديم الرخص والشهادات خارج القانون واتهامات بالاستفادة من شقتين أشارت مصادر عليمة إلى أن المتابعة التي حررت في حق جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية ورئيس مقاطعة تابريكت والنائب الأول لمجلس مدينة سلا، نجمت عن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شكاية من المعارضة تشير إلى الأفعال المنسوبة إليه، على عكس ما وصفته المصادر ذاتها، بالادعاءات المتسرعة لأعضاء الكتابة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي اعتبرت أن التهم الموجهة إلى جامع المعتصم لا أساس لها من الصحة، وأن هذه القضية تكتسي صبغة سياسية، الغرض منها النيل من الحزب.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البحث الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يظهر جليا تورط المعني بالأمر في خروقات واختلالات تكتسي طابعا جنائيا، اقترفت لمناسبة التسيير المحلي بسلا، وذلك بالنظر إلى تورطه في عملية تزوير مجموعة من التصاميم الهندسية، وكذا تسليم رخص عقارية غير قانونية.ويبدو من خلال البحث، تورط المعتصم في هذه التجاوزات، بصفته نائبا مفوضا له التوقيع منذ سنة 2004، من قبل إدريس السنتيسي في مجال التعمير، إذ كان يزكي عمليات التزوير في التصاميم، بمصادقته على رخص السكن وشهادات المطابقة ورخص الربط بالتيار الكهربائي، دون وجود محضر اللجنة المختصة بمعاينة البناءات للتأكد من مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم المرخصة، مع علمه المسبق بعدم قانونية التصاميم التي استند عليها في تسليم تلك الرخص.وكشفت التحريات المنجزة في ملف «المجمع السكني فضل الله» لشركة «نصيرة» التي يملكها «محمد عواد»، أن الأخير، وفي ظروف مشبوهة، أدخل تعديلات غير قانونية على التصاميم الأولية للمجمع السكني سالف الذكر (المؤشر عليها من طرف اللجنة التقنية والتي تم إيداعها بتاريخ سابع مارس 2006 لدى الوكالة الحضرية بالرباط) وذلك بضم حديقة لتوسيع مساحة مجموعة من المحلات التجارية، وكذا رفع عدد الغرف داخل أربع شقق بالعمارة رقم «ف 6»، كما قام بإجراء تعديلات داخل شقتين مزدوجتين "DUPLEX" بالعمارة «ف 3». ما ترتب عنه مخالفة محمد عواد للقانون، لعدم احترامه المسطرة الجاري بها العمل والتي تقتضي إيداع التصميم المعدل لدى الوكالة الحضرية قصد الافتحاص والموافقة، في خطوة تسبق إحالة الملف قصد التصديق على اللجنة التقنية.كما أوضحت الأبحاث ذاتها أنه بتاريخ 13 يونيو 2007، قام محمد عواد بإيداع التصاميم المعدلة (والتي تحمل الأرقام المرجعية نفسها للتصاميم الأولية وهو ما يشكل تزويرا في وثائق رسمية) لدى مصلحة المحافظة العقارية بمدينة سلا. وتحمل هذه التصاميم إمضاء جامع المعتصم، بأثر رجعي، بتاريخ 20 أبريل 2006، وذلك بصفته نائبا لرئيس مجلس مدينة سلا. من جهة أخرى أثبت البحث المجرى في النازلة أن محمد عواد فوت لجامع المعتصم شقتين تم إدماجهما، وسكن فيهما هذا الأخير مباشرة. وتم تحديد الثمن الإجمالي لكليهما فيما يقارب 140 مليون سنتيم، ورغم إبرام وعد بالبيع بين الطرفين، منذ سنة 2008 لم يعمل البائع على مطالبة المقتني بإبرام عقد البيع النهائي وأداء الثمن، وذلك لما يفوق السنتين، بل رخص له بإدخال عدادي الماء والكهرباء، دون أن يسلمه أي شيء، وبقي متحملا لمصاريف وأعباء امتلاك العقارين بدون أي مبرر، وهو ما يستحيل القيام به بدون مقابل، حسب ما وصلت إليه نتائج الأبحاث المنجزة من قبل الضابطة القضائية، التي خلصت إلى أن التزوير الحاصل في التصميم هو المقابل في هذه العملية. خصوصا أن جامع المعتصم لم يسع إلى تسوية وضعية العقار الذي يتصرف فيه تصرف المالك منذ 2008، إلا بعد أن ساءله المحققون حول الموضوع في أواخر 2010.وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن عملية المجمع السكني «فضل الله» لصاحبها محمد عواد، ليست الوحيدة في الملف، بل إن المعتصم قام بأكثر من عشر عمليات مشابهة لفائدة المقاول المذكور وآخرين من ذوي السطوة والنفوذ المالي.وختمت مصادر «الصباح» أن التهم الموجهة إلى النائب الأول لمجلس مدينة سلا ومن معه، المتابعين في قضية تبديد الأموال العمومية والتزوير في محررات رسمية واستعماله والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة، جاءت بناء على شكاية تقدم بها مستشارو المعارضة داخل مجلس مدينة سلا في شخص عبد اللطيف بنعزوز (التجمع الوطني للأحرار) ضد كل من نور الدين الأزرق، عمدة سلا من حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبه الأول جامع المعتصم المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية. م. ص

شكاية للأحرار بمجلس سلا وراء اعتقال المعتصم وشركائه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضجة بالوداد بسبب غارزيتو

إحالة 26 عضوا من خلية أمغالا على القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات