3 أسئلة: الترسانة القانونية لم تعد ملائمة

هل تؤكد التطورات التي شهدها ملف المهاجرين والأجانب، أن المغرب، بالفعل، ارتكب بعض الانتهاكات في هذا الشأن؟ في بادئ الأمر، أريد التأكيد أن خطوة الملك محمد السادس، المتعلقة بملف المهاجرين، جاءت على اثر تقرير موضوعاتي حول المهاجرين أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ظل الآراء المختلفة التي توصل بها، والمتعلقة بأوضاع المهاجرين بالمغرب. وبما أن المغرب بلد إسلامي، وأضحى بلدا للإقامة بعد أن كان للعبور، كما من الضروري أن ترفع جهات معينة مطلب تغيير طريقة معالجة المغرب لهذا الملف وكل ما يتعلق به، سواء على مستوى التشريع أو مراكز الإيواء... وهذا ما دفع فريق الأصالة والمعاصرة إلى التقدم بمقترحين قانونيين، ضد العنصرية والثاني ضد التجار في البشر، كما طرح سؤالا شفويا حول وضعية المهاجرين، باعتبار أن الأمر أصبح يتعلق أيضا بطالبي اللجوء السياسي. من جهة أخرى، وبما أن المغرب، وقع على الاتفاقية الأممية لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، صار من الضروري أن تناسب ترسانته القانونية ما جاء في بنود تلك الاتفاقية. ما هي، في رأيك، الأسباب التي جعلت موضوع المهاجرين والأجانب تطفو على السطح، لتتبناها، أخيرا، بعض الجمعيات الحقوقية، وتعد حولها تقارير؟أول سبب، هو أن المغرب صار بلدا للاستقرار وإقامة وليس للعبور فقط، وبالتالي فترسانته القانونية التي صارت غير ملائمة، جعلت بعض المشاكل تطفو على السطح، إلى جانب أن مراكز الإيواء قليلة جدا. كما أن العديد من الجمعيات سلطت الأضواء على الموضوع بعد أحداث كان المهاجرون يلعبون فيها الأدوار الرئيسية، مسجلة العنصرية في التعامل معهم، إذ وقفت بأسف عند بعض أشكال المعاملات الحاطة بالكرامة، أو المسيئة إلى إقامة بعض الأفارقة الوافدين على بلادنا. وفي هذا الصدد، نثمن الموقف الملكي القاضي بالتعاطي بشكل إنساني وشامل مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب، والتي هي محط انشغالات مشروعة وأحيانا موضوع نقاش وجدال واسعين، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف. بعد خطوة الملك محمد السادس، وإصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصيات هامة، كيف يمكن إخراج تلك النقط إلى أرض الواقع، دون أن يلفها النسيان؟ لابد من برمجة مقترحات القوانين التي سبق أن وضعت من أجل المصادقة عليها. واعتقد أيضا أنه من أجل ا تفعيل تلك التوصيات، ملاءمة الترسانة القانونية مع ما جاء في اتفاقية حقوق المهاجرين التي صادق عليها المغرب، إلى جانب وضع مقاربة شمولية تسمح بإنشاء مراكز لإيواء هؤلاء الأجانب، سيما أن من بينهم أطفالا وحوامل ومرضى، يمكثون فيها في انتظار تسوية وضعيتهم القانونية أو عودتهم إلى بلادهم. من جهة أخرى، نؤمن بأن هذا الورش يتطلب تضافر جهود كل المتدخلين لتأمين الشروط الإنسانية والقانونية الكفيلة بضمان إقامة الأفارقة الأجانب الوافدين على بلادنا. كما أن نشر وترسيخ قيم التعايش، ونبذ الإقصاء، وكافة أشكال الميز بين المواطنين، المغاربة والأجانب تعد أيضا ورشا ثقافيا وتربويا واجتماعيا من أجل التصدي لكل أنواع الممارسات التي من شأنها المس بقيم التعايش المشترك وصيانة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا. خديجة الرويسي, رئيسة جمعية بيت الحكمةأجرت الحوار: إيمان رضيف

3 أسئلة: الترسانة القانونية لم تعد ملائمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات