دراسة في القانون: محكمة النقض تصحح مسار المجلس الأعلى السابق

فسر اختصاصات قضاة التحقيق وغرفة المشورة بشكل خاطئ العديد من الـمـقـتـضـيـات الـتـي أتـى بـهـا الـمـجـلـس الأعلى تـسـيـر فـي الاتـجـاه الـمـعـاكـس لـمـا هـو مـنـصـوص عـلـيـهـا قـانـونـا بخصوص اختصاص قضاة التحقيق وغرفة المشورة، فـالـمـجـلـس الأعلى يـفـسـر الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة ولا يـشـرع لأنـه لـيـس مـن حـقـه ذلـك، ومن حسن الحظ أن هذه التفسيرات الخاطئة صححت بعد أن غير اسمه على محكمة النقض . سبق لي أن كتبت مقالا بعنوان قرارات المجلس الأعلى خلال سنة 2011 وتفسيراته الخاطئة والمعاكسة لاختصاصات قضاة التحقيق والغرفة الجنحية، نشر بجريدة «الصباح» سابـقــا.والذي اعتمد عدة قرارات من المفيد إعادة نشر بعضها كالتالي:1 - ملـف عـدد:10264/6/2010 قـرار بـتاريـخ 20/04/2011 قـرار عـدد:282/5 « قاعـدة الاقـتـنـاع الجـازم لـثـبـوت الـجـرم لا يـكـون مـطـلـوبـا إلا بـالـنسـبـة إلى الـمحـكـمـة وحـدهـا، أما قـاضـي الـتحـقـيـق فـيكـفـيـه قـيـام أدلـة تـبـرر المتـابـعـة ولـو لم تـكـن مقـنعـة للإدانة «.2 - ملـف عـدد:16254/6/2010 قـرار بـتاريـخ 15/06/2011 عـدد 570/5 «الـتـأكـد مـن الـفـعـل الـجـرمـي مـن عـدمـه تـخـتـص بـه مـحـكـمـة الـمـوضـوع، فـي حـيـن أن سـلـطـة الاتـهـام يـكـفـي لـهـا أن يـكـون مـن ضـمـن أوراق المـلـف مـا يـمـكـن اعـتـبـاره بـدايـة حـجـة لـلاتـهـام لـيـس إلا، والـتـأكـد مـن قـيـام الـدلـيـل عـلـى الإدانة مـن عـدمـهـا، يـبـقـى مـن اخـتـصـاص مـحـكـمـة الـمـوضـوع». 3 - ملـف عـدد:6351/6/5/2009 قـرار بـتـاريـخ 15/06/2011 قـرارعـدد 568/5 « إن الـتـأكـد مـن ثـبـوت الـفـعـل الجـرمـي مـن عـدمـه تـخـتـص بـه مـحـكـمـة الـمـوضـوع، فـي حـيـن أن سـلـطـة الاتـهـام يـكـفـي لـهـا أن يـكـون مـن ضـمـن أوراق الـمـلـف مـا يـمـكـن اعـتـبـاره بـدايـة حـجـة الاتـهـام لـيـس إلا «.4 - ملـف عـدد:16307/2010 قـرار بـتاريـخ 10/08/2011 قـرار عـدد:1233/7 «إن الـقـول بـأن الأدلة الـمـعـروضـة غـيـر كـافـيـة للـقـول بـارتـكـاب الـمـطـلـوب فـي الـنـقـض للأفعال الـمـذكـورة، مـمـا يـكـون قـد قـيـم الأدلة بـشـكـل يمـس بـمـوضـوع الـدعـوى الـعـمـومـيـة ، بـاعـتـبـار أن ارتـكـاب أو عـدم ارتـكـاب الأفعال يـرجـع لـسـلـطـة قـضـاه الـمـوضـوع «.وسبق أن قلت بأن هـذه الـمـقـتـضـيـات الـتـي أتـى بـهـا الـمـجـلـس الأعلى تـسـيـر فـي الاتـجـاه الـمـعـاكـس لـمـا هـو مـنـصـوص عـلـيـهـا قـانـونـا، فـالـمـجـلـس الأعلى يـفـسـر الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة ولا يـشـرع لأنـه لـيـس مـن حـقـه ذلـك .فـي حـيـن أن الـمـادة 216 (ق.م.ج) تـنـص « يصـدر قـاضـي الـتحـقـيـق أمـرا بـعـدم الـمـتـابـعـة إذا تـبـيـن لـه أن الأفعال لا تـخـضـع للـقـانـون الـجـنـائـي أو لـم تـعـد خـاضـعـة لـه، أو أنـه لـيـسـت هـنـاك أدلـة كـافـيـة ضـد الـمـتـهـم ، أو أن الـفـاعـل ظـل مـجـهـولا «.فـهـنـاك فـصـل بـيـن سـلـطـات الـمـتـابـعـة (الاتهام) وسـلـطـات الـتـحـقـيـق، ولـضـمـان تـدقـيـق الـبـحـث مـن أجـل الـوصـول إلى الـحـقـيـقـة، وحـرصـا عـلـى تـوفـيـر الـقـدر الـلازم مـن حـقـوق الـمـشـتـبـه فـيـه، تـم إحداث مـؤسـسـة قـاضـي الـتـحـقـيـق، سـلـطـة تـحـقـيـق واتـهـام.فإذن حـسـب نـص الـمـادة (216 ق.م.ج) يـكـون قـاضـي الـتحـقـيـق ومـن بـعـده الـغـرفـة الـجـنـحـيـة (غـرفـة الاتهـام) أمـام الـحـريـة فـي الـعـمـل، وسـلـطـة الاخـتـبـار، فـهـو يـصـدر أمـرا بـعـدم الـمـتـابـعـة إذا لـم يـرى فـائـدة مـن عـرض الـقـضـيـة عـلـى الـمـحـكمـة بـعـد تـمـحيـصـه للأدلة والـشـبـهـات الـتـي حـامـت حـول ارتـكـاب الجـريـمـة.فـإذا بـنـى قـاضـي الـتحـقـيـق أمـره بـعـدم الـمـتـابـعـة عـلـى أسـبـاب قـانـونـيـة، فـذلـك يـعـني أن الـقـضـيـة أضـحـت فـي حـكـم الـعـدم .بـقـراءة لـقـرارات الـمـجـلـس الأعلى يـتـبـيـن أنـهـا كـانـت تـنـصـب كـلـهـا عـلـى الـقـول بـأن قـاضـي الـتـحـقـيـق والـغـرفـة الـجـنـحـيـة (غـرفـة الاتـهـام) يـكـفـيـه قـيـام أدلـة تـبـرر الـمـتـابـعـة ولـو لـم تـكـن مـقـنـعـة للإدانة – وأن الـتـأكـد مـن الـفـعـل الـجـرمـي مـن عـدمـه تـخـتـص بـه مـحـكـمـة الـمـوضـوع ، إلا أن قـاضـي الـتحـقـيـق مـلـزم بـأن يـصـدر أمـرا بـعـدم الـمـتـابـعـة إذا تـبـيـن لـه أنـه لـيـسـت هـنـاك أدلـة كـافـيـة ضـد الـمـتـهـم ويـتـرتـب عـن هذا وجوب الإفراج حالا عن الـمـتـهـميـن الـمـعـتـقـلـيـن رغـم اسـتـئـنـاف الـنـيـابـة العـامـة، مـالـم يـكـونـوا مـعـتـقـلـيـن لـسـبـب آخـر ، وانـتـهـاء مـفـعـول الأمر بـالـوضـع تـحـت الـمـراقـبـة الـقـضـائـيـة.والـمشـرع الـمـغـربي لـمـا نـص عـلـى وجـوب إصدار قـرار بـعـدم الـمـتـابـعـة حـيـنـمـا تـكـون الأدلة غـيـر كـافـيـة، فـإنـه يـكـون قـد أعـطـاه الـحـق فـي إصدار قـرار عـدم الـمـتـابـعـة، ويـكـفـيـه مـن خـلال الـتـحـقـيـق أن يـتـبـيـن وجـود أدلـة لـكـنـهـا غـيـر كـافـيـة.وأن قـانـون الإجراءات الـجـنـائـية الـمـصـري ذهـب فـي الاتـجـاه نفسه، حـيـث نـصـت الـمادة 154 على ما يلي:« إذا رأى قـاضـي التـحـقـيـق أن الـواقـعـة لا يـعـاقـب عـلـيـهـا الـقـانـون، أو أن الأدلة عـلـى الـمـتـهـم غـيـر كـافـيـة، يـصـدر أمـرا بـأن لا وجـه لإقـامـة الـدعـوى، ويـفـرج عـن الـمـتـهـم الـمـحـبـوس إن لـم يـكـن مـحـبـوسـا لـسـبـب آخـر «.وأعود اليوم بعد صدور قرار عن محكمة النقض بتاريخ 10-07-2013 ملف جنائي عدد:7393/2013 والذي جاء فيه :«حيث يتبين من مراجعة حيثيات القرار المطعون فيه والأمر المستأنف المؤيد به في حق المطلـوبين الثلاثة أعلاه (الصفحات ذات الأرقام 1093 إلى 1095 و1125 إلى 1131 و1131 إلى 1133) أن المحكمة عللت القرار المذكور في حقهم تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبنته على أساس سليـم مـن الـقانون، بعـد أن توصلـت إلى عـدم توفـر الأدلة الكافية عـلى ارتكاب كل واحـد منهم ما نسب إليه من أفعال، ما تبقى معه وسيلة النقض المستدل بها في هذا الشأن غير قائمة على أساس. وهو تأكيد على عودة محكمة النقض إلى التطبيق الحرفي لمقتضيات المادة 216 (ق.م.ج) التي تنص على ما يلي:«يصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم المتابعة إذا تبين له أن الأفعال لا تخضع للقانون الجنائي أو لم تعد خاضعة له، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم، أو أن الفاعل ظل مجهولا».وهو الاتجاه نفسه الذي أخذ به المشرع الفرنسي في المادة 212 حيث نصت على ما يلي:" Si la chamber d’accusation , estime que les faits , ne constituent ni crime , ni délit , ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpe , elle déclare qu’il n’ya pas lieu à suivre. Les inculpés préventivement détenu sont mise en liberté . .. "كما أن المادة 211 من المسطرة نفسها، تنص على أحقية غرفة المشورة بدراسة، ما إذا كانت هناك أدلة كافية في مواجهة المتهم .والمادة 221 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثالثة، تؤكد على مايلي : «يبين في الأوامر القضائية الوصف القانوني للفعل المنسوب إلى المتهم، كما يبين فيها بدقة الأسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافية أو عدم وجودها».هاته المادة تعفينا من الخوض في ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراراته المشار إليها أعلاه، والتي أصبحت قاعدة، بحيث كلما تم الطعن في قرارات قاضي التحقيق القاضية بعدم المتابعة لعدم وجود أدلة كافية وتأييدها من قبل غرفة المشورة، إلا وأصدر المجلس قرارات بنقضها.ومن المبادئ المتعارف عليها قانونا، أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، وأن المجلس وضدا في المادة 216 و221 (ق.م.ج) أعطى وجهة نظر مغايرة لاختصاصات قاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية.وكان حريا أمام هاته القرارات إلغاء المقتضيات المنصوص عليها في المادة 216 و221 (ق.م.ج)، وعند الضرورة إلغاء مؤسسة قاضي التحقيق أو التنصيص على أنه مجرد مؤسسة للبحث عن وجود أدلة في مواجهة متهم لم تستطع الضابطة القضائية ولا النيابة العامة إثبات التهم الموجهة إليه، إما لضيق الوقت أو لانقضاء فترة الحراسة النظرية.لكن من حسن الحظ أنه بعد تغيير اسم المجلس الأعلى إلى محكمة الـنقض تراجعت عـن المسـار غيـر السلـيـم لقـراراته السابقة وأصدرت بتاريخ 10-07-2013 ملف جنائي عدد:7393/2013 قرارها المشار إليه أعلاه. بقلم: ذ/ عبدالمجيد خشيــع, مـحــام بهيأة البيضاء

دراسة في القانون: محكمة النقض تصحح مسار المجلس الأعلى السابق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اصطدام الفتح والرجاء في الكأس

طبيب معتقل يطالب بمتابعة الوردي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات