طبيب معتقل يطالب بمتابعة الوردي

قال في شكاية إلى رئيس المحكمة بخريبكة إن وزارة الصحة استمرت في تشغيله رغم أنه مريض عقليا تطورت الأحداث بشكل مثير في قضية طبيب قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بوادي زم، المعتقل منذ 15 يوما إثر تسليمه شهادة طبية بمقابل مادي لمصاب في حادثة سير بسيطة تحدد مدة العجز في ثلاثين يوما.وأفادت مصادر جيدة الاطلاع أن دفاع الضحية رفع، الخميس الماضي، دعوى أمام رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية، يطالب فيها بإدخال الغير في الدعوى الجارية ضد الطبيب، ويلتمس فيها استدعاء وزير الصحة.وحسب المصادر نفسها، فإن المطالبة باستدعاء الوزير الحسين الوردي، بنيت أساسا على الوضعية العقلية للطبيب الذي كان يزاول مهامه في وادي زم، إذ أن أوراق الملف المرفوع إلى رئيس المحكمة الزجرية تؤكد أن الطبيب مصاب بمرض عقلي استلزمه ولوج مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بسلا، وأنه يود إدخال مشغلته (وزارة الصحة) في الدعوى لتتحمل مسؤوليتها.وطالب المحامي في مقاله المرفوع، لفائدة الطبيب المعتقل وضد النيابة العامة، بإبلاغ وزير الصحة بأن الطبيب المعني بالأمر هو موضوع متابعة من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة وبتاريخ الجلسة.وكان الطبيب المعتقل أوقف الثلاثاء ما قبل الماضي، بعد أن عجز عن تبرير تسليمه شهادة طبية تؤكد اشتغاله بقسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة، في حين أنه كان يشرف، وقت تسليم الشهادة، على تسيير قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بوادي زم، واعترافه بتسليم شهادة طبية حددت مدة العجز في ثلاثين يوما قابلة للتمديد، دون فحص المصاب بالمستشفى.وكانت الشهادة الطبية سالفة الذكر منحت إلى شخص كان على متن دراجة عادية واصطدم بشكل بسيط بسيارة أجرة، وبعد أن قدم للضابطة القضائية شهادة طبية مدة العجز فيها حددت في 30 يوما. احتج سائقو الطاكسيات أمام مندوبية الصحة بخريبكة، واتهموا الطبيب بتسليم شهادة طبية عن طريق المحاباة والارتشاء، إذ اعتبروها تتضمن وقائع غير صحيحة، مؤكدين أن نوعية الإصابات التي تضمنتها شهادة الطبيب، تكذبها شهادة مواطنين عاينوا الحادثة، إضافة إلى أن الوثيقة الطبية ستؤدي إلى الاعتقال وستحرم السائق من مورد رزقه اليومي دون وجه حق. وطالب الإطار النقابي لسائقي سيارات الأجرة، في رسالة الى النيابة العامة، بفتح تحقيق قضائي.وسبق الاحتجاج قرار لوكيل الملك بإعادة المسطرة إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث، وانتهت الأبحاث بحجز عدة شهادات طبية فارغة بمكتب الطبيب المشتبه فيه، تخص قسم المستعجلات بخريبكة، علما أنه يزاول عمله، منذ سنوات، بمستعجلات وادي زم، كما تضمن محضر أقواله اعترافات صريحة بتسلمه مبلغا ماليا قدره 750 درهما مقابل شهادة طبية تحدد مدة العجز في ثلاثين يوما.وتضمن محضر أقواله أنه وقع ضحية ثقته العمياء في صديق له توسط بينه وبين المستفيد من الشهادة الطبية، نافيا إخضاعه للفحص المباشر بالمستشفى، أو تسليمه أدوية للعلاج.والتصريحات نفسها أكدها صاحب الدراجة الهوائية بمحضر استنطاقه، متشبثا بعدم زيارته الطبيب للعلاج، مضيفا أنه اكتفى بوساطة صديقه، موضحا أنه يوم الحادثة كان على متن دراجته الهوائية عندما أصابته سيارة أجرة صغيرة، ليتم نقله إلى المستعجلات للعلاج من الإصابات التي لحقته، ليضيف أن تحديد الطبيب المعالج لمدة عجزه في أربعة عشر يوما لم ترضه فرفض تسلم الشهادة الطبية، قبل أن يستعين بعلاقات الوسيط بينه والطبيب ومبلغ مالي، ليحصل على شهادة أخرى تحدد مدة عجزه في ثلاثين يوما. المصطفى صفر

طبيب معتقل يطالب بمتابعة الوردي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

11 شتنبر والربيع العربي...علاقات ممكنة

أخنوش ضد تقنين قطاع إنتاج الحليب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات