التحقيق في حريق سوق بزاكورة

الحادث تسبب في خسائر مالية كبيرة همت أزيد من 900 دكان باشرت المصالح الأمنية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الحريق الذي شهده السوق النصف الأسبوعي بزاكورة، لتحديد ظروف الواقعة التي أحدثت خسائر مالية كبيرة. وحسب مصادر "الصباح"، يأتي التحقيق القضائي، بعد أن شب حريق الأربعاء الماضي بمعظم الدكاكين الخشبية المكونة للسوق الذي يعقد كل أربعاء وأحد. وأفادت مصادر محلية بأن الخسائر التي خلفها الحريق، قدرها تجار السوق بملايين الدراهم، بعد أن أتلفت النيران أزيد من 900 دكان تجاري، وأحرقت عشرات الأطنان من السلع والبضائع. ولحقت الخسائر تجار رحبة الحبوب والخضر والمواد الغدائية، ورحبة الخشب. وجرى إحصاء الخسائر التي خلفها الحريق، بعدما تمكنت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية وعمال المطار المحلي من إخماد حوالي 80 بالمائة من الحريق، فيما دمرت النيران ما تبقى من السوق الأسبوعي، الذي تجهل أسباب اندلاع الحريق به. وأفاد مسؤول من السلطات المحلية، بأن الحريق شب بشكل مفاجئ ببعض المتلاشيات، برحبة الخضر، قبل أن تتسع رقعته إلى باقي جنبات السوق، خاصة المحلات غير المبنية بالإسمنت، بسرعة كبيرة نظرا لوجود مواد قابلة للاشتعال. وعلمت "الصباح" بأن عامل الإقليم والكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية ورئيس المجلس البلدي، حلوا بالمكان، مباشرة بعد اندلاع الحريق، للوقوف على عملية إخماده، بعد تحصين رقعة السوق بمنع المواطنين والتجار من الاقتراب من بؤرة الحريق، درءا لخطر انفجار قنينات غاز موجودة بالدكاكين. يشار إلى أن السوق الأسبوعي لزاكورة أنشئ في مكان خلاء، على بعد من مركز المدينة بنحو كيلومترين، وتقارب مساحته 75800 متر مربع، ويعتبر أكبر سوق بالمدينة ونواحيها، وتستغل من مساحته نحو 2000 متر. ويضم محلات تجارية ومقاهي بنيت بالإسمنت، و مئات المحلات التجارية بنيت بالأخشاب والقصب والقصدير، ولا يتوفر على تجهيزات أساسية كالماء والواد الحار. ونجا عنصران من الوقاية المدنية من خطر انفجار قنينة غاز أثناء عملية إخماد الحريق. وتم تسخير أزيد من 17 شاحنة صهريجية لإطفاء النيران، ساهمت بها الوقاية المدنية والمجلس الإقليمي ومطار زاكورة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وجماعتا ترناتة وزاكورة. محمد إبراهمي (أكادير)

الملك ينهي محنة العبور

"بيع وشرا" انتخابي في باحات الاستراحة

مقالات ذات صلة