״ورطة״ النيابة العامة في ملف عصابة الابتزاز

لم يتم توقيع صك الاستئناف وتطورات مهمة تشهدها المحاكمة فجر محام من هيأة دفاع ما أضحى يصطلح عليه عصابة الابتزاز المتورط فيها صحافيون، أول أمس (الأربعاء)، أمام غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية البيضاء، فضيحة، قد تشكل خطأ جسيما بعدما لم يعمد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية خلال استئنافه الحكم الابتدائي، إلى توقيع الصك الاستئنافي مما يجعل استئناف النيابة العامة، غير مقبول شكلا. وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن الصك الاستئنافي لم يتضمن إلا توقيع كاتب الضبط، خلافا لما ينص عليه القانون الذي يفرض أن يوقع على التصريح بالاستئناف الذي يعد أساسيا بالنسبة إلى جميع أطراف الدعوى بمن فيها النيابة العامة، إذ يعتبر فقهاء القانون أن توقيع المصرح وارد في النص المتعلق بالطعن بالنقض، وأن ما يجري عليه يجري على باقي الأطراف، باعتبار أن الأمر يخص شكلية جوهرية في المسطرة تترتب عنها آثار قانونية في إجراءات الدعوى العمومية في جميع مراحلها، وهو ما سارت عليه محكمة النقض في أحد قراراتها. واعتبرت المصادر ذاتها أن نسبة أي وثيقة إلى شخص معين رهينة بتوقيع نائب وكيل الملك عليها وفي غياب التوقيع تبقى تلك الوثيقة أو ذلك التصريح بالاستئناف مصابا بعيب من الناحية الشكلية، مشيرة إلى أن ذلك الإهمال لم يتم تداركه من قبل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، ذلك أن القانون يعطي للوكيل العام الحق في الاستئناف داخل أجل 60 يوما من النطق بالحكم، والملف أحيل على محكمة الاستئناف وأجل الطعن المخول للوكيل العام مازال لم ينته، فلو انتبهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف للخطأ الذي قام به النائب بالمحكمة الابتدائية لقامت بالتصريح بالاستئناف داخل الأجل القانوني، وأمكن لها تصحيح الخطأ. وأكدت المصادر ذاتها أن تلك الأخطاء من شأنها أن تقيد المحكمة، على اعتبار أن استئناف النيابة العامة لا يكون مقبولا شكلا، ومن ثم يتم اعتماد استئناف المتهم وحده، وفي هذه الحالة يمكن لمحكمة الاستئناف تأييد الحكم أو إلغاؤه لفائدة المستأنف، حسب المادة 409 من المسطرة الجنائية، إذا كان استئنافه صحيحا. عصابة الابتزاز التي تتابع من أجل المشاركة في محاولة النصب والنصب والمشاركة في النصب وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص، والتهديد بإفشاء أمور شائنة وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها والنصب والتهديد والمشاركة في النصب، سبق أن صدر في حقها حكم ابتدائي وقضت المحكمة بالحكم على مدير موقع إخباري بسنة حبسا نافذا والعقوبة نفسها لمصور صحافي، فيما أدين الصحافي الثالث المتابع بالملف ب 8 أشهر حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم، وبإرجاع المحجوزات لفائدة المتهمين كل في ما يخصه وإرجاع الملابس الرجالية لفائدة احمد طرنباطي، وفي الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وموضوعا بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية المقدمة من قبل عادل أوعلي في مواجهة كل من محمد القاسمي وكريم سلماوي و بأداء محمد القاسمي لفائدة احمد طرنباطي تعويضا إجماليا قدره 640000 درهم وكريم سلماوي بأدائه له مبلغ 60000 درهم وأداء حاتم حجي له 20000 درهم وبأداء كريم سلماوي لفائدة سعيد قيلش تعويضا قدره 20000 درهم و بأداء حاتم حجي لفائدة عادل أوعلي تعويضا قيمته 100000 درهم ولفائدة البيرتو سعادة تعويضا قدره 20000 درهم. كريمة مصلي

״ورطة״ النيابة العامة في ملف عصابة الابتزاز

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

راجمات صواريخ على مشارف تندوف

مهرجان الغرناطي يتحدى كورونا

مقالات ذات صلة