وطنية
وزارة العدل تمارس الوصاية على ميثاق الإصلاح
لم يتأخر رد وزارة العدل والحريات كثيرا، بشأن الانتقادات التي وجهت إلى نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء، إذ أكدت بخصوص نشر أسماء القضاة الذين عزلوا أو ألحقوا بالتقاعد التلقائي أن المجلس أحيل عليه 26 قاضيا في إطار المتابعات التأديبية، ملفاتهم جاهزة للبت فيها، وتراوحت المخالفات المنسوبة إليهم ما بين الإخلال بمبادئ النزاهة والوقار والشرف، والتغيب عن العمل بدون موجب وإهمال المهام. وكان موقف المجلس من القضايا التي عرضت عليه محددا، إذ خصت عقوبة العزل والإحالة إلى التقاعد التلقائي، قضايا الإنحراف والفساد، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل المخالفات المهنية الجسيمة، أما عقوبة الإنذار والتوبيخ فخصت المخالفات التي لا تتسم
