قضية مستشارة الرميد تعود إلى الواجهة

نفت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ما راج حول استفادة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وزوجته، التي تشغل مهمة مستشارة بديوان وزير العدل والحريات، من خدمات مركب الاصطياف بأكادير، خارج القانون. وأكدت المؤسسة في بلاغ أصدرته أول أمس (الثلاثاء)، أن المستشارة "استفادت من خدمة الاصطياف أسوة بباقي الموظفين، بعد طلب تقدمت به إلى المؤسسة، ومن حقها الاستفادة من هذه الخدمة وغيرها، باعتبارها موظفة ملحقة بوزارة العدل وتنطبق عليها شروط الاستفادة وواجباتها كباقي الموظفين بالقطاع". وأضافت المؤسسة أن المستشارة تتوفر فيها شروط الاستفادة بما في ذلك شرط الأقدمية باعتبار أن الموظفين الملحقين أو الموضوعين رهن الإشارة تنتقل معهم وضعيتهم الإدارية، بما في ذلك أقدميتهم في وظيفتهم السابقة، إضافة إلى أن العديد من الموظفين، في حال وجود غرف شاغرة، يتم تعديل شرط الأقدمية لتعميم الاستفادة، طالما تتوفر الإمكانية لذلك". وعن مسألة استفادتها خارج إطار اللجنة، قال البلاغ إن الأخيرة "بتت في الطلبات الواردة عليها قبل متم أبريل الماضي الذي حدده المنشور المنظم لهذه الخدمة، اعتبارا لأن الموظفين والقضاة يستفيدون من عطلهم بشكل منتظم خلال فترة العطلة القضائية، أما أعضاء الديوان فقد جرت العادة، منذ سنوات خلت، أن مواقيت عطلهم السنوية لا تعرف إلا بعد دخول العطلة القضائية، ما يحرم هذه الفئة من الاستفادة من خدمة الاصطياف، وأنه، بشكل استثنائي، يستفيدون من الغرف الموضوعة للطوارئ في المركبات الاصطيافية، والتي توضع رهن إشارة المديرين المكلفين بهذه المراكز لمعالجة الحالات الطارئة، وهذا ما يفسر استفادة هذه المستشارة من غرفة في مركب الاصطياف بأكادير".وأكدت المؤسسة في بلاغها أنه "بعد انتهاء أشغال اللجنة المكلفة بالاصطياف، بقيت للإدارة إمكانية معالجة الحالات الطارئة من جهة، وملء المواقع الشاغرة التي تنازل أصحابها عن الاستفادة منها، وتعذر على الإدارة ملؤها من خلال استنفاد لائحة الاحتياط أو تأخر وصول التنازلات، من جهة أخرى". في هذا السياق، ارتأت الإدارة، يضيف البلاغ، أن تستجيب لكل الطلبات الواردة عليها خارج إطار اللجنة ومن بينها الطلبات الواردة عليها من التمثيليات النقابية دون تمييز، إذ استفاد، على سبيل المثال لا الحصر، ثمانية أعضاء من النقابة الديمقراطية للعدل، من بينهم نائب الكاتب العام، كما استفاد موظفون آخرون سمحت الظروف باستفادتهم، إيمانا من الإدارة بضرورة تعميم الاستفادة على الجميع وكلما كانت الظروف تسمح بذلك، دون إقصاء لأي شخص أو لأي جهة".وكانت النقابة الديمقراطية للعدل أكدت، في بلاغ لها، استفادة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من مركب الاصطياف بأكادير، و"الحال أن زوجته مستشارة للوزير ولا حق لها في الاستفادة من خدمات المؤسسة ومرافقها طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وحتى وإن كانت إمكانية استفادتها واردة قانونيا، فهي غير متاحة في الواقع، على اعتبار أن أقدميتها لم تتجاوز سنتين، في وقت رفضت فيه طلبات موظفين أفنوا عمرهم في خدمة القطاع"، على حد تعبير النقابة. كريمة مصلي

قضية مستشارة الرميد تعود إلى الواجهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يسلم إسبانيا وثائق مغتصب الأطفال

الاتحاد الاشتراكي يحذر من مخاطر الأزمة الحكومية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات