المغرب يسلم إسبانيا وثائق مغتصب الأطفال

تطورات القضية في إسبانيا ترجح كفة إعادة محاكمته أعلنت وزارة العدل والحريات أول أمس (الثلاثاء) أنها سلمت نظيرتها الإسبانية الوثائق المتعلقة بقضية دانيال فينا كالفان، داخل الآجال القانونية، وأكدت الوزارة أن الوثائق تضم الطلب الذي تقدم به الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى تسليمه إلى المغرب أو قضاء عقوبته بالسجون الإسبانية أو إعادة محاكمته من أجل الوقائع المنسوبة إليه.وينتظر المغرب بعد تسليمه الوثائق قرار الحكومة الإسبانية في قضية مغتصب الأطفال، استجابة لأحد الملتمسات والتي لن تخرج عن إعادة محاكمته في اسبانيا خاصة مع التطورات التي تشهدها إسبانيا بعد اتهامه باغتصاب طفلة في 2004 بإسبانيا، بالإضافة إلى قرار غرفة التحقيق بالمحكمة المركزية الوطنية الإسبانية بالسجن المؤقت بدون قيد أو شرط لمغتصب الأطفال، بعد طلب التسليم المقدم من قبل المغرب. واعتبرت فيه غرفة التحقيق أن إلقاء القبض على دانيال من قبل ضباط الشرطة الوطنية إجراء سيظل بدون فعالية إذا لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على طلب تسليم المجرمين داخل أجل 40 يوما، ابتداء من يوم التوقيف. وأضافت المحكمة أنه ليتم تنفيذ عقوبة السجن يجب تحرير مذكرة توقيف وتبليغها في الوقت المناسب، كما يجب إبلاغ وزارة العدل بهذا القرار، وأيضا وزارة الداخلية.."، معتبرة الإجراء "غير نهائي" و"قابلا للطعن" في غضون ثلاثة أيام، وفقا للمادة 766 من قانون المسطرة الجنائية، وفي أجل خمسة أيام باللجوء إلى غرفة الاستماع الوطنية.كما اعتبرت الوثيقة التي وقعها فرناندو أندرو مارييس، قاضي التحقيق بالمحكمة المركزية الوطنية الإسبانية، أن شرعية اعتماد تدبير احترازي صارم كالسجن المؤقت عندما يتعلق الأمر بعملية تسليم المجرمين، يجب التأكد فيه من أن شرعية العمل، أي أن أمر الاعتقال الدولي الصادر من قبل المغرب، يجب أن تتوفر فيه الشروط المتفق عليها حسب المعاهدة الدولية الموقعة من قبل الدول التي تعهدت بتقديم هذا النوع من التعاون القانوني، وأنه بخصوص قضية دانيال فإن الأمر الدولي بالتوقيف الصادر من قبل سلطات المغرب يتضمن كل الشروط الرسمية المذكورة في اتفاقية التسليم التي تنص عليها المادة 15، وتم إصدار هذا الأمر من أجل ضمان قضاء العقوبة الواقعة على المتهم بعد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالقنيطرة ب 30 سنة سجنا بسبب جرائم تصنف على أنها اعتداءات جنسية على أطفال قاصرين، والتي يعاقب عليها القانون بموجب المادة 178 وما يليها من قانوننا الجنائي وتبقت منها 27 سنة و3 أشهر و27 يوما.قضية استفادة مغتصب الأطفال من عفو ملكي أثارت ضجة في جميع الأوساط خفف منها القرار الملكي بسحب العفو الملكي وإجراء تحقيق في القضية من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي أفضت إلى إطلاق السراح وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة، وبناء على التحقيق تم إعفاء المندوب العام للسجون من مهامه.وكان القصر الملكي، أصدر عقب فضيحة إطلاق سراح الإسباني دانيال مغتصب 11 طفلا مغربيا والمدان بثلاثين سنة سجنا، بلاغا أكد فيه أنه لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأي شكل من الأشكال وفي أي لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها، في رد على ما تضمنه بلاغ وزارة العدل والحريات التي أكدت أن الأمر يتعلق ب"قرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية، وإذا كان قد استفاد منه شخص ضليع في ارتكاب جرائم معينة، فقد تم ترحيله ومنعه من الدخول إلى البلاد نهائيا". كريمة مصلي

المغرب يسلم إسبانيا وثائق مغتصب الأطفال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعبد الله: الأزمة الحكومية في طريقها نحو الانفراج

قضية مستشارة الرميد تعود إلى الواجهة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات