التحقيق مع مسؤولين بجهة مراكش

الفرقة الوطنية استمعت إليهم بعد تفويت عقار لبرلماني بثمن رمزي باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، طلية الأسبوع الماضي، التحقيق مع مسؤولين كبار بولاية جهة مراكش آسفي، ومهندسين وتقنيين، في ملف تفويت أملاك الدولة كانت مخصصة لإنشاء المشروع الملكي «مراكش: الحاضرة المتجددة»، في ظروف مشبوهة إلى خواص، وأثارت هذا الملف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد تقدم رئيسها عبد الإله طاطوش، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل فتح تحقيق في ظروف تفويت أملاك الدولة إلى منتخبين ومضاربين، عبر لجنة الاستثناءات، التي ترأسها والي جهة مراكش المعزول، خلال الفترة الممتدة بين 2016 ودجنبر 2017، وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها. وحسب مصادر «الصباح»، فإن التحقيق مع المسؤولين المذكورين، شمل ملفا واحد في الشكاية، وهو ظروف تفويت عقار بمنطقة تاركا إلى الخواص بثمن رمزي بهدف إنشاء عمارة للسكن الاقتصادي، قبل أن تتحول بقدرة قادر إلى شقق للسكن الفاخر، بيعت بأثمنة تتجاوز 100 مليون للشقة الواحدة، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من التحقيق في قضية تاركا، سيتم استدعاء مسؤولين آخرين إلى مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء، في ملفين آخرين، يتعلق الأول بتفويت الرياض التاريخي «دار زنيبر»، إلى الخواص بعدما تقرر تحويله إلى فضاء للأنشطة الثقافية والفنية، والثاني يخص عقارا خصص لمشروع بناء محطة طرقية جديدة، استفاد منه نافذون، وهي العمليات التي تمت في إطار لجنة الاستثناء، التي ترأسها والي جهة مراكش المعزول. وأكدت المصادر أن الفرقة الوطنية بدأت التحقيق بداية الأسبوع الماضي، بالاستماع إلى مدير الوكالة الحضرية لمراكش، الذي كان نائبا في 2017 للمدير السابق للوكالة، والذي أدين بعقوبة حبسية في ملف ابتزاز ورشوة، وتواصل البحث مع مهندسين بالمجلس الجماعي لمراكش، وتقنيين، أحدهما بقسم التعمير بمقر جهة مراكش آسفي، والثاني بالمجلس الجماعي، قبل أن تنهي مسلسل التحقيق مع رئيسة قسم التعمير بولاية الجهة الجمعة الماضي. وأضافت المصادر أن التحقيق شمل ظروف تفويت عقار بمنطقة تاركا إلى برلماني ونائب عمدة سابق من أجل إنجاز مشروع للسكن الاقتصادي، إذ فوت له بثمن لا يتجاوز 650 درهما للمتر المربع، رغم أن المنطقة تصنف في خانة «الأحياء الراقية»، والقيمة الحقيقية للعقار بها تتجاوز 10 آلاف درهم للمتر الواحد. ولم يقف التلاعب عند ذلك الحد، بل فوجئ الجميع أن صاحب المشروع بنى عمارة للسكن الراقي بدل السكن الاقتصادي، والذي على أساسه استفاد من العقار بثمن رمزي، وباع الشقق للمواطنين بأثمنة وصلت إلى 140 مليونا، حسب مساحة الشقة وموقعها. وتبين أن صاحب المشروع، بعد استفادته من العقار بثمن رمزي، تقدم بطلب تعديل تصميم البناية من السكن الاقتصادي إلى سكن فاخر، وقع عليه مسؤولو قسم التعمير والوكالة الحضرية، وأشر عليه الوالي السابق المعزول، دون مراجعة ثمن العقار. مصطفى لطفي

التحقيق مع مسؤولين بجهة مراكش

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأسود في اختبار غانا

5 سنوات لسارق سيارات بسيدي إسماعيل

مقالات ذات صلة