الرايس: من أجل قانون تفضيل المنتجات المحلية

رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بطنجة أكد أن نسبة التعافي من "كورونا" تخطت 70 % بدا عادل الرايس، رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بطنجة، واثقا من أن المغرب سيخرج قريبا من أزمة «كوفيد 19»، وسيصبح واحدا من الدول الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية. ودعا الرايس، في حوار خاص مع «الصباح»، إلى اعتماد قانون تفضيل المنتجات المحلية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات في المجال الصناعي وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا على ضرورة التكثيف من برامج التواصل والتوعية لتشجيع المواطنين على استهلاك المواد محلية الصنع في جميع المجالات، وتطبيق تدابير الحماية التجارية لتصحيح بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: المختار الرمشي (طنجة) > عاشت طنجة فترة عصيبة تضررت خلالها قطاعات اقتصادية كثيرة. ما هي الإجراءات وتدابير العمل المتخذة لمعالجة الوضع، وكيف تسير عملية إعادة الإقلاع؟ > كما هو معلوم، أثرت جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية بالمدينة، بداية من مارس من السنة الماضية إلى حدود ماي الماضي، وحاليا هناك بعض القطاعات التي تمكنت من استرجاع عافيتها وتمارس نشاطها الصناعي بشكل طبيعي كقطاع السيارات، بينما هناك قطاعات أخرى مازالت تعاني الركود والكساد، ومن بينها قطاع السياحة والمهن المرتبطة به، التي تضررت بشكل كبير بفعل توقف رحلات الطيران والنقل البحري للمسافرين من وإلى المغرب، وقد عاش القطاع، خلال السنة الماضية ظروفا استثنائية بسبب تداعيات جائحة الفيروس. وأعتقد أن هذا القطاع لن يتمكن من التعافي، إلا بعد السيطرة على الوباء، ورفع قرار حظر السفر بصورة نهائية، حيث أرى أنه كلما طال أمد هذه الأزمة الصحية، تزايدت صعوبة استمرار الشركات وقدرتها على البقاء، سيما الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تشكل نسبة كبيرة من قطاع السياحة. أما بالنسبة إلى قطاع النسيج، فلا يمكن لأحد أن يتوقع تاريخا لنهاية الأزمة التي يعيشها، في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية المفروضة وإغلاق الحدود، وطالما القيود مازالت مفروضة في البلدان الأوربية، خصوصا أن النسيج الصناعي للجهة منفتح للغاية على التجارة الدولية. > هل استطاع نسيج المقاولات الصناعية استعادة وتيرته كما كان قبل الجائحة؟ > عموما لا، فالوضعية مازالت مقلقة، ولا أحد يمكنه الجزم بتاريخ محدد لعودة الحياة الطبيعية للقطاع الصناعي، لكن في تقديرينا، فإن معدل التعافي قد تخطى 70 في المائة في العديد من المجالات، وهو تقدم ملموس بالنظر لما كانت تعانيه المقاولات خلال فترة الحجر الصحي. لكن يبقى الوضع العام متسما بالانتظار، لأن آمال العاملين في القطاع تبددت بعدما اعتقدوا أنه يمكنهم استئناف نشاطهم الطبيعي خلال النصف الثاني من عام 2020. > هل الوباء والحجر الصحي مسؤولان عن هذا الوضع؟ > بالطبع، الجائحة كان لها وقع سلبي كبير، لكن هناك أيضا أسباب أخرى غير مباشرة طفت على السطح، وأدت إلى تفاقم الأزمة في عدد من القطاعات الصناعية، كالخدمات اللوجستيكية وتكلفة النقل وعدم توفر بعض المواد الخام أو البطاقات الإلكترونية التي تعيق صناعة السيارات، وهذه العوامل أثرت بشكل خاص على طنجة، التي تتجه صناعاتها نحو التصدير. كما أن هناك مشاكل يطرحها النقل البحري حاليا، نتيجة انخفاض عدد الحاويات، وزيادة تكلفتها التي تضاعفت بخمس حاويات في الأشهر الأخيرة، ما أثر بشكل سلبي وغير مسبوق على النشاط الصناعي بالمدينة والجهة بصفة عامة. > هل يمكن توقع نتائج إيجابية على المدى القصير؟ > بالتأكيد، وربما في غضون ستة أشهر أو سنة على الأكثر، سيتم حل مشكلة النقل والخدمات اللوجستيكية، ليستأنف النشاط الصناعي دورته العادية، وهو ما ينطبق كذلك على التكلفة العالية للمواد الخام، التي ستنخفض تدريجيا مع عودة المناجم والمصانع الأخرى إلى إيقاعها السابق. لكن، ربما سيكون تنفيذها بطيئا، خصوصا أن جميع المؤشرات والمعطيات والتوقعات تشير إلى أن عودة الحياة الطبيعية لن يتحقق قبل متم سنة 2022. > هل هناك طرق أخرى للتنويع وخلق فرص العمل؟ > سبل إنعاش التشغيل موجودة، وقد أطلقنا أخيرا دراسة حول تدوير النفايات، واليوم نتحدث عن قفزة تكنولوجية في صناعة السيارات، والتركيز حاليا منصب حول تصنيع السيارات الكهربائية وإنشاء عدد كبير من الصناعات التي تعتمد على هذا النظام البيئي الجديد، الذي يعد بتغيير قواعد اللعبة. > هل نحن على استعداد للمضي قدما في هذا الاتجاه؟ > لا ينبغي أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال، بل يجب أن نبذل الجهود اللازمة للإسراع في الإعداد والتنزيل، بالإضافة إلى الحرص على خلق تنافسية من أجل تشجيع الاستثمارات في هذا المجال. لكن هذه الخطوة لن تتحقق من تلقاء نفسها، نحن بحاجة إلى تدابير وإجراءات مواكبة ذات إطار استثماري مناسب، خصوصا أن المغرب سيواصل عمله من أجل أن يصبح واحدا من الدول الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، التي تشكل مستقبل هذه الصناعة على الصعيد العالمي. > أنتم من أشد المدافعين عن تفضيل المنتوج الوطني المحلي. ما هي الإجراءات التي تقترحونها من أجل تنفيذ ذلك؟ > لا أعتقد أنه يمكنك تطوير صناعة قوية دون دعم المنتج الوطني والتشجيع على استهلاكه والرفع من تنافسيته في السوق الوطنية والأجنبية، وخير مثال على ذلك صناعة السيارات في اليابان التي لم تكن قادرة على التطور دون تقوية حس تفضيل المنتجات المحلية لدى مواطنيها. والقول بأن العولمة هي الحل، هو مجرد وهم، لأن العولمة جاءت بالسلب على الاقتصادات النامية لصالح الدول المتقدمة، وتسببت في انتشار البطالة، والقضاء على الإنتاج المحلي لتصبح شعوب مستهلكة فقط. > المصنع الوطني يعاني مشكلة تسويق المنتوج المحلي، ما هو حل هذه الإشكالية في رأيكم؟ > لا ينبغي أن تكون صفة «محلي» احتقارا، وتفضيل المنتوج الوطني، ليس ذريعة لإنتاج أي شيء.صحيح أنه يوجد وعي في الوقت الحاضر من جانب السلطات المختصة، لكننا نطالب بإجراءات ملموسة وشاملة. والغريب أن هناك منتجات يتم تصنيعها في المغرب، وتصدر إلى الخارج ثم يعاد استيرادها في عبوات مختلفة، حيث تعرض في الأسواق المغربية بأثمنة مضاعفة ويتم الإقبال عليها بشكل غريب، وهذا يدل على جودة صناعاتنا. لذا أرى أنه أصبح من اللازم علينا الآن الانكباب على دراسة وتقييم مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر، والحرص على تطبيق تدابير الحماية التجارية لتصحيح بعض الممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد، مع التكثيف من برامج التواصل والتوعية لتشجيع المواطنين على استهلاك الصنع المحلي في جميع المجالات. > هل مصانع طنجة جاهزة للإنتاج وطنيا؟ > أصبحت طنجة في جوهرها مدينة صناعية، وتوجد بها اليوم الكثير من الشركات والمصانع القادرة على العمل، وتنويع نطاقاتها لتقديم منتوج جيد في السوق المحلي، إلا أن ذلك يتطلب بيئة عمل مناسبة، تبتدئ باعتماد سياسة حمائية تقود إلى إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر، التي أبرمها المغرب لإفساح الطريق أمام المنتج الوطني، وكذا اعتماد قانون تفضيل المنتجات المحلية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات في المجال الصناعي وإيجاد فرص عمل جديدة. في سطور * من مواليد تطوان * متزوج وأب لطفلين. * حاصل على دبلوم في الاقتصاد الدولي بمعهد ((HEM ببروكسيل. * رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (فرع جهة طنجة تطوان الحسيمة). * رئيس اتحاد المناطق الصناعية بجهة الشمال (13 منطقة صناعية). * رئيس هيأة الأعمال المغربية الإسبانية. * عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. * عضو الهيأة الإدارية للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة. * عضو الهيأة الإدارية بكلية العلوم التقنية بتطوان.

الرايس: من أجل قانون تفضيل المنتجات المحلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لمجرد يمدح والدته

تحسن في الاستثمار بالجهة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات