التحقيق في تلاعبات إعفاءات كورونا

مصالح الضرائب والداخلية تدقق في قرارات إبراء ذمة ملزمين بـ 70 مليارا ومسؤولون محليون استغلوا دورية سابقة لوزير الداخلية لخدمة مصالحهم الخاصة رصدت مصالح المديرية العامة للضرائب ووزارة الداخلية شبهات التلاعب في منح إعفاءات ضريبية لملزمين، من قبل مسؤولين محليين. وأوضحت مصادر "الصباح" أن مسؤولين استغلوا الجائحة والدورية، التي سبق أن بعث بها وزير الداخلية، من أجل تمتيع بعض الملزمين المتضررين من تداعيات الجائحة. وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض المسؤولين المحليين استغلوا دورية سبق أن عممها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على العمال والولاة، خول لهم بمقتضاها سلطة إقرار الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وكــــــــــل الجــــــــزاءات المترتبــــــة عن عدم أداء الواجبات الضريبية التي يتم تدبيرها من قبل مصالـــــــح الجماعات المحلية. وأكدت المصادر ذاتها أن الداخلية توصلت بشكايات من جهات متضررة أصابها الحيف من بعض الإجراءات، التي تميز بين الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين داخل دائرة نفوذ الجماعات. ويقرر الوالي أو العامل في الملف بناء على بيان مفصل، موقع إما من قبل الآمر بالصرف للجماعة الترابية المعنية، أو بيان مفصل مشهود به من قبل القابض المعني، يتضمن المبلغ الأصلي للرسم وقيمة الغرامات والجزاءات بصفة إجمالية وبخصوص كل سنة مالية. وحددت الدورية الشروط التي يتعين أن يتقيد بها مسؤولو الإدارة الترابية، إذ يتعين التأكد من المعلومات الواردة في طلب الملزم وأداء صاحب الطلب أصل الدين. كما تتعين دراسة صدقية الأسباب والدفوعات، التي قدمها الملزم للاستفادة من الإبراء أو التخفيف. ويجب، في حال قبول الطلب، إقرار الإبراء أو التخفيف وفق نموذج أعدته وزارة الداخلية، ويتم توجيه قرار الإبراء أو التخفيف، من قبل الوالي أو العامل إلى الآمر بالصرف المعني قصد التنفيذ، مع تسليم نسخة منه للمعني بالأمر، ويتعين الاحتفاظ بنسخة من القرار بالأرشيف مرفقة بالوثائق المدلى بها، من قبل الملزم المستفيد. ولا تشمل سلطة الولاة والعمال في ما يتعلق بالإبراء والتخفيف أصل الضريبة، التي يظل الملزم مطالبا بأدائها، بل يقتصر قرار مسؤولي الإدارة الترابية على مبالغ الزيادات والغرامات الناتجة عن التأخر في أداء الواجبات الضريبية، التي تتراوح بين 550 مليون درهم (55 مليار سنتيم) و700 مليون (70 مليار سنتيم)، خاصة مع ارتفاع حالات التأخر في الأداء. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن هناك معطيات تفيد أن مستفيدين من إعفاءات لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، في حين تم إقصاء متضررين من الاستفادة من هذه التدابير والتسهيلات، التي أقرتها الحكومة للتخفيف من تداعيات الأزمة، ما دفعهم إلى توجيه شكايات إلى مصالح المديرية العامة للضرائب، التي ربطت الاتصال بوزارة الداخلية، من أجل التحقق من الشكايات المتوصل بها. وأفادت المصادر ذاتها أنه تم تشكيل لجن مشتركة، من أجل التحقيق في الادعاءات المتوصل بها والتحقق من احترام قرارات الإعفاءات من الشروط، المحددة في دورية وزير الداخلية. عبد الواحد كنفاوي

إيقاف منتحل صفة الناطق باسم الملك

الكوكايين... دمقرطة "البلية"

مقالات ذات صلة