الشنتوف: أبعدوا المسؤولين عن التفتيش الجهوي!

رئيس نادي قضاة المغرب قال إن استقلال المفتشية في مهامها ضروري أجرت الحوار: كريمة مصلي قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إن مسودة قانون التفتيش القضائي، كان يمكن أن تأتي أفضل مما هي عليه، على اعتبار أنه كان لدى الجهات المعنية بعملية التشريع الوقت الكافي لتقديم مسودة ونص يليقان بهذه المكانة الجديدة للتفتيش القضائي. وأضاف في حوار مع «الصباح» أنه لم يتم اعتماد المقاربة التشاركية في إعدادها، وأن وزير العدل في تقديمه للمسودة يقول إنه تم إعمال المقاربة التشاركية في إخراج المسودة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك لا يدخل في المقاربة التشاركية المنصوص عليها دستوريا. في ما يلي نص الحوار: > ما أهمية وجود قانون للتفتيش القضائي؟ > للتفتيش القضائي أهمية كبيرة في تدبير العملية القضائية ونجاعتها وتخليقها، ولهذه الغاية فقد ارتقى المشرع بالتفتيش القضائي إلى دسترة بعض مهامه ( في مجال التأديب)، حيث نص الفصل 116 من الدستور على أنه " يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.."، كما أن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نص في المادة 53 منه على إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية وتعيين المفتش العام وترك للقانون العادي مسألة تنظيمها وتحديد حقوق وواجبات أعضائها، وهو ما من المفروض أن تجيب عنه وتتولاه مسودة مشروع القانون الذي نحن بصدده والذي أفرجت عنه وزارة العدل مؤخرا . وهذه الوضعية الجديدة للتفتيش القضائي هي على خلاف الوضعية السابقة التي كانت منظمة بمقتضى مواد قليلة في قانون التنظيم القضائي لسنة 1974 وتعطي سلطة مطلقة لوزير العدل على المفتشية العامة وتسيير أعمالها، ولم يكن للمجلس أو للمفتش العام أي دور مستقل في ممارسة عمله. > هل مسودة القانون الجديد حققت المراد منها في نظركم؟ > المسودة التي اطلعنا عليها كان يمكن أن تكون أفضل بكثير مما جاءت به، لأن موضوع التفتيش القضائي الوطني، كما قلنا، أضحت له مرجعيات دستورية وقانونية مهمة جدا، فضلا عن التوجيهات الملكية في موضوع تخليق القضاء وتحقيق استقلاله ووثيقة توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي صدرت سنة 2013، فضلا عن أنه كان لدى الجهات المعنية بعملية التشريع الوقت الكافي لتقديم مسودة ونص يليق بهذه المكانة الجديدة للتفتيش القضائي، إذ لا ننسى أننا نتحدث عن فترة زمنية تتجاوز أربع سنوات من تنصيب المجلس فقط، مع العلم أنه كان يمكن الاشتغال على النص حتى قبل ذلك أي منذ صدور دستور 2011. وهي فترة كانت كافية لإعمال المقاربة التشاركية، من خلال الاستماع لرأي القضاة عبر جمعياتهم المهنية ومختلف الفاعلين، وإقامة ورشات وندوات في الموضوع لجمع أفضل الآراء. >على ذكر المقاربة التشاركية، هل أشركتم في إنجاز هذه المسودة؟ > لا، بل تفاجأنا بها – أتحدت ممثلا لنادي قضاة المغرب باعتباره جمعية مهنية للقضاة - منشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى وزير العدل في تقديمه للمسودة يقول إنه تم اعمال المقاربة التشاركية في إخراج المسودة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ومع تأكيدي بأن هذ الأمر مهم وصحي كذلك، إلا أنه في نظري لا يدخل ضمن المقاربة التشاركية المنصوص عليها دستورا، لأن المجلس هو مؤسسة رسمية يمكنه دائما أن يتعاون مع الوزارة وغيرها في إطار مبدأ استقلال السلط وتوازنها، أما المقاربة التشاركية فقد أراد بها الدستور إشراك من لا يمارس السلطة كالجمعيات ومختلف الفاعلين ..لكن ومع ذلك سنقدم تصوراتنا للوزارة وسيتم نشرها للعموم وأتمنى أن تعد هذه فقط مسودة قابلة لإدخال التعديلات عليها، قبل إرسالها لقنوات التشريع، لأن غايتنا هي تجويد النصوص القانونية وليس شيئا آخر. كما تجدر الإشارة إلى أنه وبشكل لاحق على صدور المسودة تمت دعوة ممثلي الجمعيات المهنية لاجتماع مع وزير العدل لتقديم هذه المسودة وتم الاتفاق على إغنائها، ولكنني أؤكد دائما على أهمية المقاربة التشاركية القبلية خاصة مع الأطراف المهنية بتطبيق القانون بشكل مباشر. > ما هي أهم الملاحظات التي سجلتموها على المسودة؟ > طبعا، لم نطلع عليها إلا منذ فترة يسيرة، ولذلك نشرنا إعلانا نطلب فيه من القضاة مدنا بهذه الملاحظات – في إطار التشارك في الفعل الجمعوي – وبعدها سوف يقوم فريق من أجهزة النادي بإعداد مذكرة، ولكن يمكن تقديم بعض الملاحظات العامة التي من المفيد لقانون المفتشية العامة التقيد بها، من وجهة نظرنا، وتتمثل إجمالا في استحضار المبادئ الدستورية وبشكل شمولي وليس تجزيئيا وكذلك استحضار قرار المجلس الدستوري بمناسبة بته في دستورية القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتقيد بما جاء في هذا القرار، باعتباره جزءا من القانون التنظيمي، وكذا استحضار أفضل التجارب الدولية في هذا المجال، والنص على استقلال المفتشية العامة في مهامها، وإن كانت تتبع للمجلس، والنص على ولائها للبحث عن الحقيقة، في إطار احترام مبدأ استقلال القضاء والقانون، والنص على قسم خاص يؤديه فريق التفتيش امام المجلس قبل بدء مهامه بالمفتشية. والتنصيص بشكل واضح على حقوق المفتش العام والمفتشين ماديا ومعنويا وتوفير موارد مادية لإدارة المفتشية العامة. > في نظركم، كيف يمكن للمفتشية العامة أن تسهم في اصلاح القضاء ؟ > كما أسلفت القول، جهاز التفتيش القضائي - وإن كنت غير متفق مع هذه التسمية التي لها ايحاءات سلبية -، له دور كبير يمكن أن يؤديه في مجال الإصلاح القضائي المستمر، لأن هذا الجهاز هو من الآليات التي يمكن الاعتماد عليها من المؤسسات المختصة لتصريف سياسية الاصلاح في عدة مجالات ، منها التخليق ومواكبة المحاكم والبحث في مختلف الصعوبات التي تواجهها وايصالها للجهات المعنية واقتراح حلول لها ، للأسف في المدة الماضية اقترح دورها أو رسخ دورها فقط في مجال البحث في الإخلالات المنسوبة للقضاة والمجال التأديبي، مع أن دورها اكبر هذا بكثير، كما أن ممارسة عملها بحياد واحترافية من شأنه أن ينجح علمها ويعزز الثقة في عملها والتعاون معها من مختلف الفاعلين وفي مقدمتهم القاضيات والقضاة . وهذا لن يكون إلا بنقلة نوعية من دور التفتيش التقليدي إلى دور التفقد والتأطير والمواكبة، ولهذا نطالب دائما بتوفير الموارد المادية والعنصر البشري المؤهل لهذا الجهاز وتكريس استقلالية عمله. زيادة أدوار التفتيش يجب زيادة أدوار التفتيش القضائي بالمحاكم وعدم اقتصاره على الإخلالات، بل أيضا يمكن القيام بدور الإنذار عندما تواجه محكمة معينة صعوبات، لها ارتباط بقلة الموارد المادية أو البشرية، وملاحظة مدى توزيع العمل بشكل عادل بالمحاكم واحترام العمل بقرارات الجمعيات العمومية، وإعادة النظر في التفتيش الجهوي وفصله عن المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف باعتماد صيغ تجنب المسؤولين الأعباء الإضافية. وجب تفصيل واجبات المفتشين، بحيث إن المسودة اكتفت بالنص على السر المهني، مع أن هذا الموضوع منظم بمقتضى نصوص قانونية أخرى. طبعا لا نطالب بحذف مقتضيات السر المهني من المسودة، ولكن هناك واجبات أخرى يجب أن يتم التنصيص عليها، والتنصيص على التقييد بأخلاقيات التفتيش التي يجب أن تضمن في مدونة السلوك مستقبلا من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، وفقا للمادة 106 من القانون التنظيمي للمجلس، على اعتبار أن هيأة التفتيش مكونة كلها من القضاة فقط. معايير موضوعية إن تعيين نائب المفتش والمفتشين وكذا كل مصالح المفتشية المنتظرة، يجب أن تكون معاييره محددة وموضوعية وليس إعادة النص على معيار ذوي الخبرة الذي جاء به الدستور، فإذا كانت الوثيقة الدستورية هي عبارة عن مبادئ عامة، فإنه لا يقبل من القانون العادي ألا يكون مفصلا، وبالتالي يجب اعتماد معايير واضحة في الاختيار والنص على مبدأ التباري مبدأ دستوريا ومعمولا به في المرافق العمومية كلها. اختصاصات المفتشية العامة يعين المجلس حسب مسودة القانون باقتراح من المفتش العام، نائبا للمفتش العام من بين القضاة من ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الاستثنائية، يتولى نائب المفتش العام علاوة عن مهام التفتيش المنوطة به، مساعدة المفتش العام في إدارة شؤون المفتشية العامة والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه، كما يعين المجلس باقتراح من المفتش العام مفتشين من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى من ذوي الخبرة. وباقتراح من المفتش العام يعين المجلس مفتشين مساعدين من بين القضاة المرتبين في درجة أقل من الدرجة الأولى، يتولى المفتشون المساعدون إعداد التقارير التي يسندها إليهم المفتش العام ويساعدون المفتشين في أداء الأشغال المسندة إليهم. يمنع على المفتشين المساعدين إجراء الأبحاث والتحريات غير أنه يمكن لهم مساعدة المفتشين في القيام بمهام التفتيش. التقيد بالمبادئ الدستورية أي قانون مرتبط بالقضاء يجب أن تكون مرجعياته محددة في المبادئ الدستورية وبشكل شمولي وغير تجزيئي، أي استحضار كل مبادئ الدستور، والنصوص التنظيمية والقوانين، والخطب الملكية ذات الصلة، تنضاف إليها قرارات المحكمة الدستورية التي لها علاقة بالقانون المعني، إذ يفترض أن يستحضر قانون المفتشية العامة ما قرره المجلس الدستوري لمناسبة بته في دستورية القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتقيد بما جاء في تلك القرارات باعتباره جزءا من القانون التنظيمي، ثم اعتماد أفضل التجارب المقارنة. الأبحاث والتحريات أكدت مسودة مشروع المفتشية العامة للسلطة القضائية أن الأبحاث والتحريات تتم بواسطة مفتشين اثنين على الأقل يعينهم المفتش العام من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني بالبحث، وللمفتشين سلطة عامة للقيام بالأبحاث والتحريات ويمكنهم الاطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين القضائيين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافة الوثائق المفيدة في الأبحاث والتحريات مع أخد نسخ منها، بالإضافة إلى الاستماع إلى القاضي المعني وكل من يعتبر ضروريا الاستماع إليه، والتحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة، والقيام بأي إجراء أو تكليف أي جهة للقيام بما من شأنه تسهيل مهمتهم، والاستعانة بذوي الخبرة، ولا يمكن مواجهة المفتشين لمناسبة قيامهم بمهامهم بالسر المهني من قبل إدارات الدولة والمؤسسات عامة كانت أم خاصة.

الشنتوف: أبعدوا المسؤولين عن التفتيش الجهوي!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"شوفو من حالنا" جديد الساحلي

"نكونو واضحين" على "دوزيم"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات