اختلالات في انتخابات اللجن الإدارية

أثارت التدابيرالخاصة بانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء في عدد من القطاعات، احتجاجات عدد من النقابات. واستنكرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية، وطعنت في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.وقررت النقابة مباشرة الاستشارة القانونية للطعن قضائيا في مقرر وزارة التربية الوطنية أمام المحكمة الإدارية. وأكدت النقابة أن انفراد الوزارة بتدبير الإعداد لانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وما أسفر عنه مقررها عدد 21/046 من توزيع للجن، يؤكد بالملموس ما أسمته "العقلية الاستبدادية التي تدبر القطاع، في محاولة للتحكم القبلي في النتائج، ما يتنافى مع مبدأ الحياد الإيجابي، الذي يتوجب أن تتحلى به الإدارة". وأوضحت النقابة أن التقطيع الانتخابي ليس عملية تقنية، ولكنه تعبير عن تصور سياسي بأهداف مكشوفة، يضيف بلاغ النقابة، يذكر بعهود خلت من تاريخ المغرب، حين كان التقطيع الانتخابي يفصل على مقاس البعض، في تغييب لكل الضوابط القانونية والموضوعية. وأوضح رفاق عبد الغني الراقي، أن الاختلالات الواردة في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، سواء من حيث إحداث الدوائر الانتخابية، واعتبار بعض الأكاديميات، رغم كبرها، دائرة واحدة (الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، فاس مكناس، الشرق...)، وإحداث لجن جهوية لبعض الفئات الصغيرة، والنفخ في عدد ممثليها، وتحويل فئات أخرى للجن مركزية، رغم عددها الكبير (المتصرفون التربويون، المبرزون..)، كل ذلك يطرح أكثر من علامة استفهام. واستنكرت النقابة استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية، معتبرة ذلك انقلابا على المنهجية التشاركية، ومؤشرا سلبيا ودليلا واضحا على خلفية التحكم، وانتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها. وفي قطاع الصحة، أثارت مصادر نقابية مقربة من المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، قضية اقتصار الترشيح لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المراكز الاستشفائية الجامعية على المستخدمين النظاميين المرسمين المشار إليهم في المادة 1 من المرسوم 2.03.535، المتوفرين على الشروط المطلوبة للتقيد في اللوائح الانتخابية. وأكد حبيب كروم، الكاتب العام للمكتب النقابي المركزي بمركز ابن سينا أن إقصاء الموظفين الملحقين بها من الإدارات العمومية (معظمهم من وزارة الصحة)، من حقهم في الترشيح مع الاحتفاظ فقط بحق التصويت والتقيد في لوائح الترشيح مع الإدارة العمومية الأصلية، التي لم تعد تربطهم بها سوى الوثائق الإدارية. وأكد كروم أن هذا الحيف والإقصاء بقوة القانون يستدعيان مراجعة النظام الأساسي سالف الذكر بهدف إحقاق العدالة الدستورية، التي تخول للمواطن الحق في الترشيح والتصويت، بحكم أن الموظفين الملحقين (الميزانية العامة) يقضون مسيرتهم المهنية داخل أسوار المؤسسات الاستشفائية الجامعية إلى حين بلوغهم سن التقاعد، إلى جانب نظرائهم المستخدمين النظاميين (الميزانية الخاصة)، فلماذا يتم حرمانهم من حق التقيد في لوائح الترشيحات، وتمثيل إطاراتهم بالمراكز الاستشفائية الجامعية. برحو بوزياني

نيران خطاب الشيطنة

"أولاد العم" على "إم بي سي 5"

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!