هدم وتدمير بالبيضاء خارج القانون

هيأة المواطنة وحماية المال العام تدخل على خط خروقات خطيرة لفضح التواطؤ ومساءلة المتورطين لم تسقط بناية مطعم "عش السنونو"، المعروف باللسان العامي بـ"مطعم الشينوا" والموجود في أكبر شوارع العاصمة الاقتصادية، عصر أول أمس (الاثنين)، إلا بعد أن فضحت غياب الكفاءات وتنحي المسؤولين بولاية الجهة والمسؤولين عن أقسام التعمير بها، وعرت حقيقة المقاربات المعتمدة في مجال التعمير، المبنية على المحاباة و"باك صاحبي". وتفرج البيضاويون مباشرة على عملية هدم تمت تحت أنظار كاميرات الهواتف المحمولة، التي استغرب أصحابها الأشغال الخطيرة القريبة من محطة للحافلات والمحاذية لشارع يعج بالمارة والسيارات، دون وجود أي سياج واق، أو لوحة تشير إلى التراخيص ونوعية الأشغال، في خرق تام لقانون التعمير. وغابت السلطات المحلية والوكالة الحضرية عن ساحة الدمار، مانحة فرصة للقائمين على الأشغال قصد إنهائها وفرض الأمر الواقع، بمحو واحدة من معالم ذاكرة العاصمة المليونية، المشيدة في خمسينات القرن الماضي، والتي تعد بحق ذاكرة حقيقية تختزن تاريخا، جرى طمسه تحت عجلات البيلدوزر وبمباركة وتواطؤ من القيمين على تنفيذ القانون. وعلمت "الصباح" أن خروقات خطيرة رافقت عملية الهدم، من قبيل عدم وجود رخصة للبناء التي تسلم من جماعة البيضاء، والتوفر مقابل ذلك على ترخيص بالهدم، ممنوح من قبل رئيس مقاطعة جماعية وليس رئيس جماعة البيضاء، وهو تناقض صارخ، يحمل شبهات جنائية، سيما أن رخص هدم البنايات لا تمنح قطعا إلا بعد التوفر على رخصة البناء المسلمة من قبل رئيس الجماعة الحضرية، ما يثبت أن الهدم سيكون من أجل البناء، وبالتالي يتم الترخيص وفق ذلك بإزالة البناية قصد إنشاء أخرى وفق تصميم التهيئة. وأفاد عبد الجبار فطيش، الأمين العام للهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، أن الهيأة سترفع شكاية أمام القضاء، لفضح المتورطين، والمستهترين بالقانون، خصوصا أن تسليم رخصة الهدم من قبل رئيس مقاطعة جماعية، يطرح علامات استفهام عريضة، لعدم اختصاصه، فالقانون في المادة 1-63، من القانون 62-12 الخاص بالتعمير، يشير إلى أن "كل هدم كلي أو جزئي لبناية من البنايات يتوقف على الحصول على رخصة للهدم، ويسلم رخصة الهدم رئيس المجلس الجماعي داخل أجل شهر. وتحدد إجراءات وكيفيات منح هذه الرخصة بموجب نص تنظيمي". وزاد المتحدث نفسه أن رئيس وأطر قسم التعمير بالمقاطعة الجماعية مانحة الرخصة، يدركون جيدا فصول القانون الخاص بالتعمير، وأنهم لا يعذرون على تجاوزها، وبالتالي ينبغي على النيابة العامة بالبيضاء فتح تحقيق تلقائيا في ملابسات منح الرخصة والخروقات القانونية الخطيرة، التي أسفرت عنها، حتى تكون الواقعة عبرة للآخرين وتفرض الردع العام الملزم لاحترام القانون. من جهة ثانية، أوردت مصادر متطابقة أن رخص المشاريع من هذا النوع تمر عبر مسطرة خاصة تجمع العديد من المتدخلين الذين يدلون برأيهم الملزم، كما انها تجري داخل ما يسمى بالشباك الوحيد، وهو ما لم يحصل في نازلة الحال، بعد أن استبقت معاول الهدم، صدور الترخيص بالبناء الذي يحدد نوعية العمران وشروطه وغير ذلك مما ينص عليه قانون التعمير، الذي تتعامل فيه السلطات بنوع من الازدواجية، إذ في الوقت الذي تتراخى فيه وتتنصل من مسؤوليتها في مثل حالة بناية "مطعم الشينوا"، تعمل جاهدة على عرقلة مشاريع قانونية احترمت القوانين والإجراءات. وأثارت أشغال الهدم "العشوائية" استفسارات العديد من البيضاويين على مواقع التواصل الاجتماعي، واقترنت التعليقات بصور من مشاهد الدمار، إذ ورد في تعليق مرفق بصورة "باي باي...هوتيل شينوا... لن تبقى في ذاكرتنا...هل هناك من يوقف التدمير". وقال تعليق آخر "الفلوس الفلوس... "إنه شيء محزن... جزء من طفولتنا راح"، بينما علقت امرأة "الفلوس... الفلوس... لا شيء ممنوع بفضلها". تعاليق كثيرة تشير إلى أن ما وقع يحمل شبهات جنائية وتواطؤا بين المسؤولين، وانعدام الكفاءات وأن القانون لا يستخدم إلا ذريعة لتصفية الحسابات. ستظل نظرية المؤامرة في هدم مطعم "الشينوا"، إحدى معالم البيضاء، الراسخة في أذهان البيضاويين، قائمة، وستظل أصابع الاتهام موجهة صوب المسؤولين، إلى أن يتم فتح تحقيق قضائي، يحدد المسؤوليات ويرتب الجزاءات، إلا إذا انتصر منطق الإفلات من العقاب، حينئذ، سيندب البيضاويون حظهم، ويصلون صلاة الغائب على ما تبقى من تاريخ مدينتهم، متمنين عدالة السماء. المصطفى صفر

هدم وتدمير بالبيضاء خارج القانون

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تغييرات في طاقم آسفي

3 سنوات لهاتك عرض تلميذة بالجديدة

مقالات ذات صلة