تطورات اعتقال الصحافي بوطعام

مدير السجن يبلغ أسرته إضرابه عن الطعام والدفاع يبسط خروقات الاعتقال تزامن توصل أسرة الصحافي، محمد بوطعام، المعتقل، منذ الخميس الماضي، بالسجن المحلي بتزنيت، برسالة من مدير السجن، تخبر بدخوله الإضراب عن الطعام، مع توجيه المحامي عمر الداودي، رسالة إلى رئيس النيابة العامة يبسط فيها الخروقات والتعسفات التي تعرض لها صحافي يحمل البطاقة المهنية، من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت. وعلمت "الصباح" أن الصحافي، حسب دفاعه، استنطق، في اليوم نفسه، مرتين من قبل النيابة العامة بابتدائية المدينة، الأولى من قبل نائب لوكيل الملك بحضور الدفاع وحرر محضر بذلك، والثانية تمت بمكتب وكيل الملك دون حضور المحامي، وهو ما طرح استفهامات حول حرص ممثل الحق العام، على الاستماع شخصيا إلى الصحافي، والأمر بمتابعته في حالة اعتقال. وقال المحامي عمر الداودي، في شكايته إلى رئيس النيابة العامة، "إن موكلي يشتغل صحافيا، كما هو ثابت من خلال البطاقة المهنية المرفقة نسخة منها بالشكاية، وإنه في إطار عمله تطرق إلى ظواهر وملفات منها ملف مافيا العقار والتهريب والدقيق المدعم، ما جعل منه صحافيا مستهدفا من قبل الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الملفات". وحول قرار متابعة النيابة العامة الذي تابع الصحافي من أجل التدخل بغير صفة في وظيفة عامة نظمها القانون طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي، أوضح أن الصحافي لم يتدخل في أي وظيفة عمومية، وأن خروج النيابة العامة من القانون الإطار، أي قانون الصحافة والنشر، والبحث في نصوص القانون الجنائي فيه إجحاف ومخالفة للقانون ولمهنة الصحافي، ذلك أن قانون الصحافة لا يعاقب على الامتناع عن حجب المواقع، إلا بغرامات وليست عقوبات سالبة للحرية، وهذا بغض النظر عن أن الصحافي تتوفر فيه جميع الضمانات. وأضاف المحامي أن قرار النيابة العامة خرق مبدأ قرينة البراءة، الذي يعتبر مبدأ دستوريا، وذلك لإسكات صوت صحافي مزعج لبعض الأشخاص، وعلى رأسهم الشخص الموجهة ضده 23 شكاية دون جدوى. واستطرد المحامي في سرد تفاصيل عن شكاية سابقة رفعها شخص "متابع في عدة ملفات للتزوير والاستيلاء على العقارات"، زعم فيها أن بوطعام ينشر أخبارا زائفة ويتطاول على مؤسسة الوكيل العام للملك، وأن هذه الشكاية تحركت بسرعة، إذ أحيلت في اليوم نفسه على الشرطة القضائية واستمع إلى الصحافي بعد ثلاثة أيام فقط. وبعد ذلك "فوجئ الصحافي بباشا المدينة يطالبه بإغلاق الموقع الإلكتروني، بناء على أمر استعجالي، إلا أنه رفض توقيع نسخة من كتاب الباشا لأنه لم يبلغ بالأمر الاستعجالي، الذي لم يصبح بعد حائزا لقوة الشيء المقضي به"، حسب قول المحامي. وقال المحامي إنه سبق أن وضع 23 شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تزنيت، ضد المشتكي نفسه، إلا أن النيابة العامة قامت بحفظ أغلبها، رغم توفر عناصر المتابعة، خصوصا أن مصرحا أدلى أمام المحكمة بأنه يتعاطى شهادة الزور لفائدة المعني بالأمر في عدة ملفات للإيقاع بالضحايا، ورغم أنه أدين من أجل حمل الغير على شهادة الزور في ملف انتصب فيه عشرات الضحايا. والتمس المحامي من رئيس النيابة العامة فتح تحقيق حول ملابسات اعتقال الصحافي والبحث في جميع الملفات والشكايات المرفوعة ضد شخص يدعي أن له نفوذا وعلاقات تجعلنه في منأى عن أي مساءلة، بل اتهم قضاة بالاسم في أشرطة فيديو ولم تحرك النيابة العامة ساكنا. المصطفي صفر

عزل رئيس جماعة بكرسيف

محاولـة اختطـاف أستـاذة

مقالات ذات صلة