حوادث

توقيف المحامية المتابعة في ملف الرشوة

القرار اتخذ في انتظار نتائج البحث والمجلس أحال 20 ملفا آخر

اتخذ مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، الخميس الماضي قرارا بتوقيف المحامية التي توبعت في حالة سراح إثر تفجر ملف رشوة بالمحكمة التجارية في البيضاء إلى جانب موظف بالوساطة لدى قضاة، عن ممارسة المهنة  مدة أربعة أشهر قابلة للتجديد، إلى حين البت في ملفها تأديبيا. وذكرت مصادر «الصباح» أن المجلس عين مقررا للنظر في ملفها كما عين مقررين آخرين في حوالي 20 ملفا آخر تمت إحالتهم على المجلس. وأضافت المصادر ذاتها أن قرار المجلس بشأن المحامية لا يدخل في إطار القرارات القليلة التي سبق أن اتخذها المجلس في شأن حالات مشابهة والتي يعتبر المنسوب فيها يدخل ضمن الأخطاء المهنية التي تشكل مساسا خطيرا بالمهنة والتي تحدث عنها الفصل 66 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي يفيد أنه يمكن لمجلس الهيأة ولأسباب مهنية، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام، أن يصدر، في حالة الضرورة القصوى، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا، ويتخذ المجلس هذا المقرر تلقائيا أو بطلب من النقيب، أو الوكيل العام للملك، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويعتبر هذا القرار ساري المفعول من تاريخ اتخاذه رغم الطعن فيه، ولا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا.
ويمكن للمجلس أن يقرر رفع المنع المؤقت بالشروط نفسها، إما تلقائيا، وإما بطلب من المعني بالأمر، وينتهي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون، بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع.
ويجب على مجلس الهيأة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية بعد صدور الحكم النهائي داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بمقتضيات الحكم المذكور، وإلا رفع المنع المؤقت، بقوة القانون.
ويذكر أن قاضي التحقيق بابتدائية البيضاء، قرر بعد أن أحال وكيل الملك المحامية والموظف عليه متابعتهما في حالة سراح بعد أن أنكرت المحامية خلال الاستماع إليها الوساطة لزبونها من أجل استصدار حكم لصالحه، كما نفت تسليم المبلغ للموظف، في حين نفى الأخير الأمر كما نفى أي علاقة له بالملف،. بعدما فجر  في وقت سابق  واقعة الرشوة وتأكيده أنه  سلم المحامية  مبلغ 15 ألف درهم مقابل الحصول على حكم لصالحه، إلا أن ذلك لم يحصل، وكانت المحامية حسب مصادر «الصباح» أفادت ، أكدت أنها بالفعل تسلمت مبلغ 15 ألف درهم من موكلها بعد إقناعه باستصدار حكم في دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية لصالحه، غير أنها أضافت أن موظفا بالمحكمة نفسها هو من تسلم المبلغ، بعد أن عبر عن استعداده للتوسط لدى قضاة الحكم، وعند الاستماع إلى الموظف نفى بشكل قطعي أي علاقة بالموضوع.

كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق