حوادث

تحقيق في شبهة “اختلاس” مال عام بالصويرة

تجري الضابطة القضائية التابعة لدرك الجماعة القروية لعروسي بالصويرة أبحاثا في ملف  يتعلق بشبهة «اختلاس» و«هدر المال العام». وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن الوكيل العام لاستئنافية مراكش، أحال الملف على الضابطة القضائية للدرك الملكي لمباشرة أبحاثها، كما أوفدت وزارة الداخلية لجنة تفتيش إلى الجماعة نفسها، بعد تقديم مجموعة من السكان شكايات يؤكدون فيها أن مسؤولا بالجماعة يشتبه في تورطه في «اختلاس» و»تبديد المال العام».
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المسؤول نفسه استدعي، أخيرا، إلى سرية الدرك الملكي للاستماع إليه، بخصوص ما ورد في شكايات المواطنين، خاصة ما يتعلق بالتلاعب في مدخول الأسواق الجماعية التي يصرح المسؤول بمبلغ 500 درهم في حين أنه يستفيد من 15 ألف درهم شهريا، يستخلصها، تقول شكاية المواطنين إلى الوكيل العام، من المستفيدين من السوق دون منحهم تواصيل. كما تحدثت الشكاية عن «التلاعب» في أكرية دكاكين ونفقات إصلاح السيارات واستهلاك الوقود والزيوت واعتماد تنزيلات مالية و»تجاوزات» للسقف بالجملة في باب النفقات بميزانيتي التسيير والتجهيز، و»التلاعب» في كميات الأوراق والمطبوعات المختلفة مما يثير الشك، تقول شكاية السكان وبعض مستشاري الجماعة، في عدم وجودها بالفعل، إذ تتم الطلبيات ويتم الأداء دون تحديد الكمية المثبتة في سند الطلب وإجراء مناقشة شكلية في جل الخدمات والأشغال والتوريدات والاكتراءات.
وستحقق عناصر الضابطة القضائية كذلك في ما أسمته الشكاية «خروقات» لمقتضيات الصفقات العمومية بمشاركة مقاولتين لشخص واحد في طلب عروض واحد، والتعامل بفواتير غير مرقمة في بعض الأحيان، والاستعمال المفرط ل»الأمر بالتسخير»، إذ يقوم المسؤول نفسه، تسجل الشكاية، بإصدار أوامر من هذا النوع عند الرفض من المحاسب العمومي لأداء نفقات غير قانونية، كما تتحمل الجماعة نفقات ليست من اختصاص المجلس واستهلاك الماء من قبل نائب الرئيس في محل لصنع الآجور بأداء استهلاكه من قبل الجماعة، والمغالاة في الأثمنة.
وأشارت الشكاية موضوع البحث، إلى اقتناء مضخات يدوية للآبار بثلاثة أضعاف ثمنها، ، والمغالاة في ثمن الطلبيات والصفقات للأشغال والخدمات والسلع والتوريدات والدراسات التقنية والدراسات الطبوغرافية، وصرف أموال في تهيئة مسالك تمت لفائدة الجماعة بالمجان من قبل إحدى الشركات مساهمة منها في تنمية الجماعة، وذلك باستصدار طلبيات حولها لفائدة شركة أخرى تم استخلاصها من ميزانية الجماعة، وأداء واجبات حفر «مطفية» لم تتم أشغالها بدوار للا بيت الله.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق