fbpx
الأولى

شيك بـ5 ملايين يفضح رشوة جديدة لقاضي ورزازات

الشيك يحمل اسم المبلغ عن رشوة 20 ألف درهم التي ضبط بها نائب الوكيل العام بالجديدة

كشفت وثائق جديدة حصلت عليها «الصباح» معطيات مثيرة في ملف ما أضحى يسمى «قاضي الجديدة المتلبس بتسلم رشوة» من المقرر أن تقلب القضية رأسا على عقب، وقد تضطر المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات إلى إعادة فتح مسطرة التحقيق، بعد الانتهاء من إعداد التقارير النهائية في انتظار عرضها على المجلس الأعلى للقضاء في دورة مقبلة.
وعثرت «الصباح» ضمن عدد من الوثائق لها علاقة بالملف على وثيقة بنكية عبارة عن شيك من قيمة 50 ألف درهم ، سبق  لنائب الوكيل العام بالمحكمة الاستئنافية بالجديدة أن أنجز إجراءات سحبه لفائدته بتاريخ 15 فبراير 2012 من وكالة تابعة لمصرف المغرب بالبيضاء.
وحسب المعطيات المدرجة في الوثيقة البنكية، فإن الشيك يحمل اسم وتوقيع ورقم الحساب البنكي للمواطن محمد أيت بنعلي الذي ليس شخصا آخر غير المتقاضي الذي سبق أن بلغ عن قاضي الجديدة، وتعاون مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء من أجل نصب كمين للمسؤول القضائي، ما تم فعلا، إذ ضبطته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مساء السبت 16 مارس الماضي متلبسا، قرب مقر إقامته بالدار البيضاء، بتسلم ظرفين يحتويان على مبلغ مالي على سبيل رشوة. وأكد محمد أيت بنعلي، في تصريح لـ«الصباح» صحة هذه الوثيقة البنكية، مؤكدا أن نائب وكيل العام بالجديدة (القاضي السابق بمحكمة الاستئناف بورزازات) من طلب منه، بداية السنة الماضية، تسليمه مبلغ مالي من أجل مساعدته على تسهيل عدد من المساطر القضائية في إطار نزاع قضائي حول عقار بمنطقة تازناخت بضواحي ورزازات.
واعترف المتقاضي بتوقيع شيك يحمل 50 ألف درهم بتاريخ 13 فبراير 2012، ووضعه تحت تصرف نائب الوكيل العام للجديدة، مؤكدا أن الأخير هو من قام بملء الشيك بخط يده باللغة العربية، كما قام بإدراج اسمه وعنوان إقامته بالدار البيضاء ورقم بطاقة تعريفه الوطنية على خلفية الشيك باللغة الفرنسية من أجل سحبه.
وقال أيت بنعلي إن تسارع الأحداث منذ مارس الماضي وتلفيق تهمة له تتعلق بتزوير وثيقة رسمية وإيداعه السجن مدة أسبوع لم يسمح له بتذكر جميع المعطيات الخاصة بعلاقته بقاضي الجديدة، التي قال إنها بنيت على الابتزاز المالي والرشاوي التي لم يعد يتذكر رقمها الإجمالي لكثرتها، ورجح أن يكون المبلغ وصل إلى 15 مليون سنتيم.أوضح أيت بنعلي أنه تذكر توقيعه على شيك بمبلغ 50 ألف درهم لفائدة القاضي، قبل أن يطلب نسخة منه من إدارة الوكالة البنكية التي سلمته إياه لضمه إلى ملف سيودع لدى المفتشية العامة لوزارة العدل، مؤكدا أن مبلغ 20 ألف درهم الذي ضبط به القاضي متلبسا ليس المبلغ الأول، بل سبقته مبالغ أخرى على سبيل الرشوة بعضها مدون بوثائق وآخر تسلمه من المتقاضي دون أي دليل، حسب تصريحات الأخير لـ”الصباح”.
ينفي المتقاضي أيت بنعلي ادعاء أن تكون هذه المبالغ المسلمة إلى قاضي الجديدة على سبيل الأتعاب المالية لزوجته التي تشغل مهنة محامية بهيأة البيضاء، مؤكدا أنه لم يسبق له أن كلف أي محامية بالترافع عنه في جميع ملفاته المعروضة على القضاء، منبها إلى التناقض بين تصريحات الزوجة أمام المفتشية (جلسة تحقيق بمحكمة سطات) التي حددت أتعابها في 10 آلاف درهم، وبين المبالغ المثبتة المسلمة إلى زوجها، وهي 70 ألف درهم، 20 ألف ضبطت لديه في حالة تلبس، و50 ألف درهم عبارة عن شيك يحمل توقيعه.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى