“ترمضينة” بائع تنتهي بطعن “مخازني”

لم يتقبل مطالبته بإخلاء فضاء يستغله أثناء حملة لتحرير الملك العمومي باشرت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، الجمعة الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول اعتداء بائع خضر على عنصر من القوات المساعدة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها، وتحديد الجرائم الأخرى التي تورط فيها الموقوف. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الاعتداء الدموي الذي شهده محيط سوق نموذجي بحي المحاميد بمقاطعة المنارة، سقط ضحيته عنصر من القوات المساعدة، بعد تعرضه لطعن بالسلاح الأبيض، من قبل بائع متجول للخضر. وأضافت المصادر ذاتها، أن الاعتداء الخطير الذي استهدف «المخازني» بعد توجيه طعنة له بالعنق، يأتي أثناء قيامه رفقة زملائه وأعوان السلطة بحملة أقرتها السلطة المحلية لمحاربة احتلال الملك العمومي وتنظيم السوق تفاديا لتجمعات عشوائية، قبل أن يجد نفسه وسط دوامة من العنف لم تنته إلا بعد سقوطه مغمى عليه. وكشفت مصادر متطابقة، أن الجانح الذي يعتبر من ذوي السوابق القضائية وحديث مغادرة السجن، لم يتقبل مطالبته من قبل المعتدى عليه بإخلاء المكان الذي يشغله فوق الرصيف قرب مدخل السوق، والذي حوله ضد القانون إلى فضاء لمزاولة تجارته، فانتابته هستيريا بسبب «الترمضينة» ليستل سكينا بحوزته ويوجه طعنة إلى رقبة عنصر القوات المساعدة في مشهد أثار الفزع وسط من عاينوه. وأدى الاعتداء على عنصر القوات المساعدة إلى سقوطه مضرجا في دمائه، ليخلف الحادث جرحا خطيرا بعنقه، وهو ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، لإخضاعه للعلاجات الضرورية. ورغم محاولة البائع إبداء مقاومة لتفادي اعتقاله، إلا أن عناصر القوات المساعدة التي كانت رفقة زميلها الضحية وباقي عناصر السلطة المحلية، قامت بشل حركته وإيقافه وتسليمه إلى الدائرة الأمنية 23 للاستماع إليه حول فعله الإجرامي. وأحالت عناصر الدائرة الأمنية 23، الجانح الموقوف على فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، إذ تقرر الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات وظروف خلفيات الاعتداء على عنصر القوات المساعدة الذي كان يقوم بواجبه المهني. محمد بها

فوضى رخص التنقل

خروقات مستشار وزير

مقالات ذات صلة