حوادث

محاكم طنجة بدون محامين

تعطيل العمل بها ووقفات احتجاجية للتنديد بانعدام النزاهة

قرر المحامون المنتمون لهيأة المحامين بطنجة، التوقف عن العمل طلية أمس (الخميس)، مع تنظيم وقفة احتجاجية  بمحكمة الاستئناف والمحاكم الموجودة في دائرتها، بسبب الصعوبات التي تعترضهم أثناء قيامهم بعملهم داخل محاكم الدائرة الاستئنافية للمدينة، سواء من حيث البنيات التحتية للمحكمة الابتدائية أو التجارية وقسم قضاء الأسرة أو المتعلقة بانعدام  النجاعة القضائية والحكامة الجيدة. غضب المحامين وصل مداه بعد استنفاد جميع الوسائل لإيجاد الحلول لتلك الصعوبات، بما فيها فتح باب الحوار مع المسؤولين القضائيين على مختلف المستويات واقتراح حلول عدة لم تبلور على أرض الواقع، ورفع المحتجون  شعارات تندد بما أسموه الفساد وانعدام النزاهة في الجسم القضائي.  
واعتبر محمد خالد عاشور، نقيب هيأة المحامين بطنجة أن الدائرة القضائية تعيش أوضاعا مزرية لا من حيث البنايات التي لا تشرف وتنعدم فيها  فيها أبسط شروط العمل، بالإضافة إلى انعدام ضمانات النزاهة والمحاكمات العادلة  ولم يخف النقيب أن المسؤولين القضائيين على علم بها وسبق تنبيههم من خلال جلسات الحوار التي عقدت في وقت سابق. وعن مدى تأثير تعطيل مصالح المواطنين اعتبر النقيب أن مثل هذه الاحتجاجات تصب في خانة حماية حقوق المتقاضين وإرجاع ثقتهم في العدالة ، التي نخرتها التصرفات والسلوكات غير القانونية لبعض المنتسبين لها.
وأفادت مصادر الصباح أن جل المحامين بطنجة شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ونددوا بكل الممارسات غير القانونية، منها كيفية تدبير الملفات، وأكدت أنه أثيرت قضية تخص قاضيا كان موضوع تشكي أزيد من 130 محاميا، وعوض البحث فيها رقي.
غضب المحامين لاقى تضامنا من حسن وهبي رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب الذي أرسل كتابا إلى المحامين المحتجين عبر فيه عن تضامنه  المطلق والنقباء وأعضاء مكتب الجمعية مع المحامين بطنجة، وأكد وهبي في كتابه أن ما تشتكي منه العدالة بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة تعيشه باقي المحاكم، وفي أحيان كثيرة بشكل أكثر استفحالا وترديا. واستنكر الرئيس ما أسماه مواقف “المسؤولين عن المشاكل التي تعاني منها المحاكم التابعة لدائرة هيأتكم الموقرة، وعلى جميع مستوياتهم، وفي المقدمة منهم وزير العدل والحريات الذي في الوقت الذي يرفع فيه شعار إصلاح منظومة العدالة لم يجد له المواطن المغربي للأسف الشديد أي أثر يذكر على الواقع المعاش للعدالة”.

كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق