حوادث

طرد زوجة من البيت يكشف خيانة زوجية

الزوج وخليلته ضبطا متلبسين بممارسة الفساد والسكر

لم يتوقع زوج أن طرد زوجته من بيت الزوجية ليلا، سيجره أمام القضاء، بعد أن توهم أنها التحقت ببيت أهلها، ليحضر خليلته من أجل قضاء ليلة ماجنة، قبل أن تفاجئهم عناصر الأمن متلبسين بممارسة الفساد والسكر.
وحسب إفادة مصادر متطابقة، لـ”الصباح”  دخل الزوجان في خلافات عائلية في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، بمنزلهما ببلوك 15 بحي لالة مريم بعمالة مقاطعات مولاي رشيد، وبعد احتدام النقاش بين الطرفين، قام الزوج بطرد زوجته من المنزل، متوهما أن ظرف الليل سيجبرها على الذهاب إلى بيت أقارب لها يقطنون بالمنطقة، غير أن الزوجة اختلجها شك في أن هذا الخلاف مفتعل وأن الزوج يسعى من خلاله إلى القيام بسلوك مخالف للقانون، وبدل أن تتوجه إلى بيت أقاربها، ظلت مرابطة بالقرب من المنزل تراقب ما قد يقع. لم يخب حدس الزوجة، إذ سريعا ما تأكدت توقعاتها أن أمرا يحيكه الزوج في الخفاء،  وفعلا، بعد مراقبتها للمنزل، عاينت زوجها يغادر البيت، وبعد ساعة عاد برفقة امرأة ودخلا معا إلى المنزل.
شعرت الزوجة بالإهانة ولم تتقبل أن يكون جزاؤها الخيانة بعد أن قضت برفقته سنوات عديدة تحت سقف وأنجبا ثلاثة أبناء، الأمر الذي دفعها إلى أن تتصل بمصلحة الشرطة، وتقدم بلاغا في الموضوع تفيد فيه أنها طردت من بيت الزوجية من قبل زوجها، الذي ينام حاليا بين أحضان خليلته.
وأمام تأكيدات الزوجة، انتقل عميد ممتاز رفقة فرقة من الشرطة القضائية، إلى المنزل المذكور،  وقاموا بمداهمته بمساعدة الزوجة، ليضبط المتهمين مجردين من ملابسهما، وهما في حال تلبس بممارسة الفساد، بعد أن تشاركا احتساء بعض القنينات من الجعة، خصوصا الزوج الذي كان في حالة سكر طافح.
استفز الموقف عناصر الأمن وكل من تابع عملية إيقاف المتهمين، بحكم القدسية التي يحظى بها شهرا شعبان ورمضان، لتقوم عناصر الشرطة باستقدام الزوج وخليلته إلى مصلحة الشرطة القضائية، وبعد التحقيق في هويتهما تبين أن الزوج يعمل إطارا جماعيا وهو من مواليد 1967، في حين تشتغل الخليلة موظفة بغرفة الصناعة والتجارة من مواليد 1967 أيضا، وهي أرملة ولها ابنان، مشيرة إلى أن المتهم خلال الاستماع إليه، أجهش بالبكاء.
ومن المنتظر أن يكون المتهمان أحيلا أمس (الاثنين) على وكيل الملك بتهمة الخيانة الزوجية والفساد والسكر العلني، مؤكدة أن الزوجة تمسكت بمتابعة الزوج قضائيا، ما دفع بعض المقربين من العائلة والجيران إلى التدخل في محاولة لإقناعها بالعدول عن قرار المتابعة والتنازل لزوجها.
في حين، تفيد المصادر، تبقى المتهمة مهددة بمتابعة قضائية، وإن أفرج عن خليلها بتنازل من زوجته، وهي من الثغرات القانونية، تقول المصادر، التي يجب على المشرع إعادة النظر فيها.

مصطفى لطفي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق