أعوان السلطة أمام امتحان الطوارئ

أوصى تقرير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتوسيع مفهوم الاتجار بالبشر، ليشمل التسول بالأطفال وتشغيلهم وتزويج القاصرات، وبمواصلة حملات التحسيس بمكافحة الاتجار بالبشر عبر وسائل الإعلام العمومية، وداخل المؤسسات التعليمية والتربوية، إلى جانب تكثيف جهود السلطات المعنية بمحاربة شبكات تهجير الأشخاص، والاتجار بالبشر. واعتبر التقرير أن عملية تدبير الطوارئ الصحية كانت تمرينا حقيقيا لأعوان السلطة، والذين كانوا في الواجهة وفي تماس يومي مع المواطنين، ما ترتبت عنه بعض التجاوزات، كما كانت تمرينا للمواطنين، الذين لم يعيشوا مثل هذه الظروف الصعبة من قبل. وأوصت المنظمة الحقوقية في تقريرها الموضوعاتي حول حالة حقوق الإنسان، في ظل تدبير جائحة كورونا، بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ليسري على الجميع دون استثناء، وبضرورة تعزيز ثقافة المواطنة ونشر قيمها وتحمل المسؤوليات، فضلا عن ضرورة تكوين وتعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القوانين بخصوص التعامل مع المواطن، وأساسا أثناء الأزمات والكوارث. وفي المحور المرتبط بحماية المجتمع المدني، تم التنصيص على مراجعة القوانين المنظمة للحريات العامة لضمان انسجامها مع الدستور، من حيث القواعد القانونية الجوهرية، والإجراءات الخاصة بفض التجمعات العمومية والتجمهر والتظاهر، في احترام للمعايير الدولية والقواعد الديمقراطية المتعارف عليها، وتدقيق القواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بمختلف أشكال وأصناف التظاهر (الوقفة، التجمع، التظاهر في الشارع العمومي، مسار التظاهرات...)، من حيث السير والجولان والتوقيت، وتبسيط المساطر المتعلقة بالتصريح بالتجمعات العمومية، من أجل تعزيز وضمان ممارسة الحريات العامة من قِبَلِ مكونات المجتمع (جمعيات، نقابات...)، والعمل على ضمان التطبيق السليم للمساطر المعمول بها في هذا المجال. وأكد التقرير على تيسير حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتعزيز آليات الوساطة والتدخل الاستباقي المؤسساتي والمدني، لتفادي التوتر والحيلولة دون وقوع انتهاكات. وأوصى بملاءمة القانون الخاص بالطوارئ الصحية، وبدعم المنظمات المدنية والنقابات لتضطلع بدور الوساطة فعلا وواقعا، وإشراك المواطنين، وبالخصوص المهنيين والمجتمع المدني ورجال الأعمال، في اتخاذ القرارات الخاصة بتدابير الطوارئ الصحية لتفادي الاحتقان. وبخصوص الحق في الصحة، أوصى التقرير برفع ميزانية القطاع، والزيادة في الموارد البشرية، ووضع حد لجشع بعض مؤسسات القطاع الخاص، وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى إحداث فضاءات قارة لاستغلالها خلال الأزمات والكوارث والأوبئة، ومأسسة التطوع في المجال الصحي وحماية الأشخاص المتطوعين، ورفع أجور الشغيلة الصحية لما تبذله من مجهودات وتضطلع به من أعباء. برحو بوزياني

توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد

إحتارن يثير الجدل

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات