الحكومة تمد يدها للمتعاقدين

اجتماع بمقر وزارة التعليم تدارس الوضع ونبه لخطورة الانزلاق وعبر عن استعداده لتدارس الحلول تتوتر العلاقة بين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبين الحكومة، إذ دعا هؤلاء إلى تنفيذ برنامج احتجاجي جديد الأسبوع المقبل، دفاعا عن مطلب إدماجهم المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، بينما أعلنت وزارة الداخلية عن منع جميع مظاهر الاحتجاج في العاصمة، بما في ذلك بعض الاحتجاجات الأخرى الخاصة بفئة الممرضين. ولم تستجب تنسيقية الأساتذة إلى الأفكار الذي عبر عنها اجتماع عقد، قبل يومين بمقر الوزارة، وحضره مسؤولون كبار مقربون من الوزير، وقدموا فيه تشخيصا للوضع وبعض مشاريع الحلول. وأورد مصدر حضر الاجتماع أن الوزارة أبدت انفتاحا بشأن جميع الحلول الممكنة، مع مناقشة جميع الإشكالات ضمن حوار جاد ومسؤول لضمان السير العادي للدراسة مع اقتراب موعد الامتحانات، وتفادي هدر الزمن المدرسي لأبناء المغاربة، إذ تدارس المسؤولون جميع معطيات الملف ومقترحات مخرجاته للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. وتمت خلال الاجتماع ذاته مناقشة السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات والضمانات التي يمكن تقديمها لإخماد نيران الاحتجاجات. وفي هذا الصدد، أكد عضو بديوان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن القيمة الأولى التي ينبغي الحرص عليها هي قيمة الحفاظ على الهدوء بشكل عملي والحرص على ذلك، لأن الأمر يهم جميع المغاربة. وأشار إلى أن الوزارة أكدت في أكثر من مناسبة على أن العمل مع الدولة في إطار الوظيفة العمومية، أو مع الأكاديمية الجهوية بواسطة مباراة توظيف، لهما النتائج والامتيازات والحقوق نفسها، من الراتب نفسه، والعطل والحق في التقاعد والتأمين الصحي، مشددا على أن التعاقد لم يعد معمولا به في وظائف التعليم منذ 2019، واستفاد الأساتذة من نظام أساسي خاص يضمن لهم المماثلة مع النظام المعتمد في الوظيفة العمومية، وبالتالي تمت الاستجابة لجميع مطالب المحتجين منذ مدة ولم يعد هناك مبرر لتعطيل تعليم أبناء الشعب، «اللهم إلا إذا كان لذلك هدف سياسي أخطر وأكبر»، يقول المسؤول نفسه. وفي مداخلة لمستشار الوزير، قال إن الخلاف بسيط ولا يرقى إلى أزمة، لأن المسألة مرتبطة برغبة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، رغم أن المتعاقد بحكم القانون هو موظف عمومي كامل الصفة، علما أنه تقرر منذ حوالي ثلاث سنوات التوقف عن توظيف الأساتذة بواسطة العقود، وتم الاكتفاء بالمباراة على مستوى الأكاديميات الجهوية، وبالتالي يمكن الجلوس إلى طاولة الحوار وبحث صيغ متدرجة لإيجاد حل يرضي المغاربة جميعا، بدل اللجوء إلى حروب إعلامية تضعف البلاد وتشتت التفكير ونحن في زمن كورونا، حسب قوله. وعبر عضو ديوان الوزير عن إدانته الشديدة لمسألة تعنيف الأساتذة، أو أي مواطن كيفما كان وتظاهر بشكل سلمي، مشيرا إلى أن السلطات العمومية المختصة بما في ذلك الأمن والقضاء قامت بعملها بمساءلة وتوقيف الشخص المعنف للأستاذ، داعيا إلى التفكير الجماعي الحقيقي بنفس وطني وروح مواطنة في إيجاد حل بدل التهييج واستغلال التلاميذ، أو تسييس النزاع الإداري القانوني المحض. يوسف الساكت

التحقيق مع 24 شرطيا

وسام رئاسي لليفاندوفسكي

مقالات ذات صلة