تلاعبات للنصب في مشاريع سكنية

شركة عقارية وعدت زبناءها بسكن اقتصادي واستثمرت أموالهم ودعم الدولة لمراكمة الأرباح وجد العشرات من الحالمين بالسكن بمراكش، أنفسهم ضحية عملية نصب خطيرة، من قبل منعش عقاري، صاحب الشركة العقارية (م.غ)، بعدما استغل أموالهم وكذا مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي المخصصة للفئات ذات الدخل المحدود، للاستفادة من دعم الدولة، المخصص لهذا النوع من المشاريع بغية المساهمة في ضمان الحق في السكن، لتسمين أرصدته البنكية والاستفادة من أرباح مالية غير مشروعة. وحسب مصادر "الصباح"، فإن شكايات الضحايا فجرت حقائق أخرى أكثر خطورة، إذ تبين أن الشركة الكائن ورشها ومكتب البيع التابع لها بأبواب مراكش، مقاطعة المنارة، عمدت إلى استخلاص الأموال من الزبائن، إذ هناك من أدى ثمن الشقة كاملا، ووصل المبلغ المؤدى إلى 350 ألف درهم، وهناك مواطنون ومواطنات أدوا مبالغ محددة في 250 ألف درهم، وآخرون أدوا مبالغ تتجاوز نصف قيمة ثمن الشقة، وهي الأداءات التي تتعلق بالسكن الاقتصادي وشقق أخرى خارج المشروع. وأضافت المصادر ذاتها، أن صاحب المشروع الذي تأخر في تسليم الشقق، ولم يف بوعوده المعلنة منذ 2017، مازال يماطل، بل لجأ إلى أساليب الابتزاز والتسويف، وهو ما زاد من معاناة الضحايا الذين تفاقمت وضعيتهم، خاصة أن الشطرين الثاني والثالث لم تبلغ فيهما الأشغال نهايتها، أما الأشطر الباقية الرابع والخامس المخصص للسكن الاقتصادي، فلم تنطلق بها الأشغال بعد. وفجرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، فضائح أخرى تتعلق بالشركة المثيرة للجدل، بعد اكتشافها أن معاينتها لموقع المشروع واطلاعها على شكايات ضحايا الشركة، أظهرا أن العمارات المخصصة للسكن الاجتماعي ذي قيمة 140 ألف درهم لا وجود لها سوى على التصاميم وفي الأرصدة البنكية لصاحب المشروع، وهو ما يؤكد أن الفئات الهشة أصلا المستفيدة منها ستزداد وضعيتها تفاقما وتعقيدا، وحجم معاناتها سيزداد، خصوصا أن من الضحايا من فقد عمله ودخله في ظل جائحة كورونا. وفي ما يتعلق بالمستفيدين من السكن الاجتماعي، تبين أنه بعد سلوكهم جميع المساطر، والإدلاء بالوثائق المطلوبة للاستفادة، وبعد أدائهم مبالغ مالية، مازالوا تائهين، إذ إلى حدود اليوم لا يعرفون رقم الشقة، لأنهم لم يتلقوا أي وثيقة أو عقدا يبين ذلك، كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، ومنهم من أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 ألف درهم و 100 ألف. ومن الأفعال الإجرامية الخطيرة، التي تورطت فيها الشركة العقارية وصاحبها المنعش، استغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي في غير الوجهة المحددة لذلك، بعد أن اختار صاحب المشروع المماطلة واستعمال أساليب غير قانونية لتحصيل مبالغ مالية من الزبناء، دون مدهم بالعقود اللازمة. واستغل صاحب المشروع المبالغ التي أداها بعض الزبناء، لتحويل الشقق من السكن الاقتصادي إلى المتوسط، مع الإصرار على الاستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه، مقابل إصراره على عدم تسليم الضحايا شققهم التي أدوا ثمنها كاملا، بل إن المنعش العقاري يرفض إجراءات تتمة البيع، وفي الوقت نفسه عدم تمكين المتضررين من استعادة أموالهم أو تسلم شققهم، وهو ما يؤكد أنه لا يستثمر، بقدر ما يوظف دعم الدولة وما يستخلصه من الزبناء لمراكمة الأرباح. محمد بها

تلاعبات للنصب في مشاريع سكنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف سارق الأسلاك الكهربائية بالناظور

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات