بتت الغرفة الجنحية التلبسية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، في ملف الدركي المتهم بالارتشاء والمحكوم ابتدائيا، من قبل المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم وتعويضا للمشتكي قدره ألفا درهم، وقضت بتأييد الحكم نفسه. وجاء إيقاف المتهم بعدما اتصل المشتكي بالرقم الأخضر، الذي أحاله على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، قصد اتخاذ المتعين في قضية تتعلق بالارتشاء. واستمع وكيل الملك للمشتكي، الذي أكد أنه حديث الإفراج عنه من السجن، وأن المتهم ألح عليه في العودة إلى استئناف نشاطه في ترويج المخدرات. وظل يلح عليه وطلب منه مبلغ 5 آلاف درهم لتركه في حاله ووعده بالتوسط له في شكاية، رفعها ضده أحد خصومه. وأضاف المشتكي، أنه سايره في رغبته ووعده بالوفاء، وطلب منه مهلة لتدبير المبلغ المالي. وأخبره أنه تمكن من جمع 3 آلاف درهم فقط واتفق معه على مكان وموعد التسليم، بعد اتصاله بالخط الأخضر. وأثناء تسليم المتهم المبلغ المالي المتفق عليه، فوجئ بمحاصرته من قبل الدرك والنيابة العامة، قبل أن يحاول نفي أي علاقة له بمحاولة تسلم رشوة، مشيرا إلى أنه قدم لدى المشتكي، بناء على مكالمة منه للاستماع إليه حول شكاية وضعت ضده. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
