“بيجيدي” يواصل إنتاج خطاب المظلومية

وهبي: لفتيت رمى بالنقط الخلافية في مرمى الأحزاب

استأنف العدالة والتنمية، من خلال فريقه النيابي، خلال المناقشة العامة لمشاريع القوانين الانتخابية، التي انطلقت صباح أمس (الأربعاء)، بلجنة الداخلية، الترويج لخطاب المظلومية قبل موعد الانتخابات.
وقال مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، في معرض تدخله، وهو يتحدث عن حياد السلطة في الاستحقاقات المقبلة، “اليوم هناك بعض الممارسات المضرة، ومضايقات في العالم القروي”.

وقال الإبراهيمي، هناك من يقول لمن يريد الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية: “لكم أن تختاروا أي حزب، ما عدا العدالة والتنمية”، داعيا وزير الداخلية، الذي حضر إلى البرلمان، رفقة مولاي إدريس الجواهري، الوالي مدير الشؤون العامة بالإدارة المركزية، إلى معالجة الموضوع.

وأمام استغراب أعضاء في لجنة الداخلية والوفد المرافق للوزير، الذي غابت عنه زينب العدوي، الوالي المفتش العام، انتقد بشدة ما أسماه تلفيق التهم لبعض أعضاء حزبه الذين يرأسون مجالس، متهما جهات باختلاق متابعات قضائية من أجل استهدافهم.

واشتعلت حرارة النقاش في أول اجتماع للجنة الداخلية حول القاسم الانتخابي، إذ استعان الإبراهيمي بفصول من الدستور، لكي يطعن في احتسابه على قاعدة عدد المسجلين، وليس المصوتين.
وقال الإبراهيمي إنه “ليس هناك دولة في العالم، تقوم باحتساب القاسم نفسه، على قاعدة المسجلين في اللوائح”، متسائلا: “هل من المعقول أن يحدد الموتى المسجلون، الذين لم تتم تنقية اللوائح الانتخابية منهم، الناجحين، فضلا عن الذين غادروا أرض الوطن؟”.
وبرأي الإبراهيمي، فإن اعتماد القاسم الانتخابي على قاعدة عدد المسجلين، يعد التفافا على الاقتراع الديمقراطي، وسيؤدي إلى توزيع المقاعد بالتساوي على الأحزاب، دون تحقيق منافسة شريفة بينها.

وقال المصدر نفسه، في معرض رفض حزبه للقاسم نفسه، انه يخالف الدستور، ويشكل تراجعا خطيرا على الديمقراطية.

وساند الإبراهيمي جزءا من مداخلة عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، بخصوص فرض حالة التنافي على المدن التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف، إذ اقترح وهبي ألا تحصر فقط في حرمان برلماني من ترؤس مجلس، أو العكس، ولكن ألا يتم استوزار أي شخص يترأس مجلسا من هذه المجالس.

وفي حال تطبيق هذا التعديل، فإن أكبر خاسر سيكون عزيز الرباح الذي يستعد للترشح من جديد، والاستمرار في الحكومة لولاية ثالثة إذا شارك حزبه من جديد.
وقال وهبي الذي دافع عن وزير الداخلية وأطره بخصوص الاستقلالية في مناقشة والتداول في مشاريع القوانين الانتخابية، ان رئيس الحكومة هو الذي يتحمل المسؤولية السياسية للانتخابات، وهو من يفوض لوزير الداخلية الإشراف التقني عليها.

وبرأ وهبي الداخلية من أي صراع حول مشاريع القوانين الانتخابية، وقال إن “النقط الخلافية رماها وزير الداخلية في مرمى الأحزاب”.

وقال وهبي إن فرق المعارضة البرلمانية ستقدم التعديلات بشكل مشترك، وإن اجتماعا سيعقده الأمناء العامون لأحزاب الاستقلال و”البام” والتقدم والاشتراكية، اليوم (الخميس). وقال وهبي “لا يهمني تاريخ إجراء الانتخابات، بقدر ما يهمني أن تكون درسا للعالم، وأن تؤكد أن بلادنا تتوفر على مؤسسات قوية”.

ودعا وهبي، قبل خطوة إجراء الانتخابات، إلى تحقيق انفراج “سياسي وأخلاقي”، في إشارة منه إلى إطلاق سراح كل من يتابع في ملفات لها علاقة بالجانب الأخلاقي والجنسي.
وأشاد وهبي برئيس الحكومة، خصوصا أنه رحب بتقديم أي تعديل جديد لم يرد في النصوص الأصلية لمشاريع القوانين الانتخابية.

عبد الله الكوزي