fbpx
الأولى

الجيش ووثائق أمن الدولة خارج رقابة البرلمان

الطابع السري لعمل هذه الأجهزة يقيد لجان التحقيق البرلمانية والحبس سنتين لكل من امتنع عن تقديم معلومات

استثنت مؤسسة الجيش وجهاز المخابرات الخارجية، والمعلومات التي تتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دولة أجنية، من سلطة الرقابة التي يخولها الدستور للبرلمان، عن طريق إحداث لجان تقصي الحقائق. وتم التشديد على تقييد عمل اللجان النيابية في ما يتعلق بالملفات الأمنية ذات الحساسية، بتخويل رئيس الحكومة أن يعترض على التحقيق بسبب الطابع السري لهذه الوقائع المطلوب التقصي بشأنها، كما يمكنه رفض تسليم الوثائق المطلوبة إلى


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى