الأولى
الجيش ووثائق أمن الدولة خارج رقابة البرلمان
الطابع السري لعمل هذه الأجهزة يقيد لجان التحقيق البرلمانية والحبس سنتين لكل من امتنع عن تقديم معلومات
استثنت مؤسسة الجيش وجهاز المخابرات الخارجية، والمعلومات التي تتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دولة أجنية، من سلطة الرقابة التي يخولها الدستور للبرلمان، عن طريق إحداث لجان تقصي الحقائق. وتم التشديد على تقييد عمل اللجان النيابية في ما يتعلق بالملفات الأمنية ذات الحساسية، بتخويل رئيس الحكومة أن يعترض على التحقيق بسبب الطابع السري لهذه الوقائع المطلوب التقصي بشأنها، كما يمكنه رفض تسليم الوثائق المطلوبة إلى
