الجيش ووثائق أمن الدولة خارج رقابة البرلمان

الطابع السري لعمل هذه الأجهزة يقيد لجان التحقيق البرلمانية والحبس سنتين لكل من امتنع عن تقديم معلومات استثنت مؤسسة الجيش وجهاز المخابرات الخارجية، والمعلومات التي تتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دولة أجنية، من سلطة الرقابة التي يخولها الدستور للبرلمان، عن طريق إحداث لجان تقصي الحقائق. وتم التشديد على تقييد عمل اللجان النيابية في ما يتعلق بالملفات الأمنية ذات الحساسية، بتخويل رئيس الحكومة أن يعترض على التحقيق بسبب الطابع السري لهذه الوقائع المطلوب التقصي بشأنها، كما يمكنه رفض تسليم الوثائق المطلوبة إلى اللجنة أو منع الأشخاص المعنيين بالأمر من الإدلاء بالشهادة المطلوبة.وقيد القانون المتعلق بتسيير وإحداث اللجان النيابية، كما أحيل على لجنة العدل والتشريع في صيغة مقترح قانون، كل التجاوزات التي يمكن أن تقوم بها لجان تقصي الحقائق البرلمانية، حين يتعلق بملفات أمنية أو عسكرية ذات طبيعة سرية، إذ قطع مقترح القانون الطريق أمام أي تجاوز للسلطة التنفيذية في هذا الأمر، وذلك بالتنصيص على أنه في حال لم يطلع رئيس الحكومة على أمر لجنة التقصي، جاز للسلطة المختصة الدفع بعدم قبول طلب اللجنة بسبب الطابع السري الذي تكتسيه الوقائع موضوع تقصي الحقائق.وأثيرت ضجة، في وقت سابق، بشأن إخضاع هذه المؤسسات الأمنية لمراقبة البرلمان، إذ زار رؤساء الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، مقر مديرية حماية التراب الوطني (الديستي)، وبدعوة من وزير الداخلية، ورافق المدير العام للمديرية البرلمانيين الذين تفقدوا مرافق الجهاز، إذ اتضح أن الأمر يتعلق بمكاتب وبناية إدارية ومرافق وملحقات، ولا أثر لأي معقل سري أو مركز للتعذيب.ووفق المقترح، الذي تبدأ مناقشته بلجنة العدل والتشريع يوم الثلاثاء المقبل، بمجلس النواب، فإن سلطة لجنة تقصي الحقائق تطول الاطلاع على جميع الوثائق العامة والخاصة التي لها علاقة بوقائع التحقيق، بناء على طلب يصدره رئيس اللجنة إلى السلطة الموجودة في حوزتها هذه الوثائق لتسليمها. كما يحق للجنة استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع إليه، في ما يتعلق بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق بشأنها، إذ يواجه كل من امتنع عن الحضور أو الإدلاء بشهادته في وقائع معينة دون عذر مقبول، بعقوبة حبسية تصل إلى سنتين وبغرامة مالية قيمتها 20 إلى 50 ألف درهم، ذلك أن هذه العقوبات تطول كل من امتنع عن تسليم الوثائق.بالمقابل، تلزم أعمال تقصي الحقائق، كل شخص يتم استدعاؤه، الاستجابة للدعوة التي يسلمها إليه عون قضائي أو عون للقوة العمومية، مع مراعاة مقتضيات السر المهني، في شهاداتهم، بالنسبة إلى بعض الفئات التي ورد التنصيص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي. و«إذا تم فتح قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيل لجنة تقصي الحقائق يخبر رئيس الحكومة رئيس المجلس المعني بالأمر. وفي هذه الحالة يتعين على اللجنة إنهاء مهمتها فور فتح تحقيق قضائي». إحسان الحافظي

الجيش ووثائق أمن الدولة خارج رقابة البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات