البرلمان يعاقب الوزراء المتغيبين

التلويح بالاقتطاع من رواتب أعضاء الحكومة ومنعهم من التدخل في أجندة الجلسات العامة للنواب صوت برلمانيون، في مكتب مجلس النواب، على تشديد مسطرة حضور الوزراء إلى الجلسات العامة، وذلك بعدم تفويض الحكومة التدخل في برمجة جدول أعمال الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية. ولم يعد مسموحا لوزراء الحكومة، من خلال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، التدخل من أجل تأجيل أو تأخير أو تقديم الأسئلة التي تضعها الفرق النيابية، وذلك بسبب كثرة التغييرات التي تطرأ على جلسات الأسئلة بسبب غياب الوزراء أو طلباتهم بتعديل برنامج الجلسة، بسبب التزاماتهم خارج المؤسسة التشريعية.ويأتي قرار عدم السماح لوزراء الحكومة بالتدخل في برمجة الأسئلة الشفوية للجلسات العامة، بعدما أثارت قضية غياب الوزراء عن جلسات البرلمان، اعتراضا شديدا داخل مجلس النواب، الذي يضطر أعضاؤه إلى تغيير جدول أعمال المجلس باستمرار، بسبب الغياب المتكرر للوزراء عن الجلسات النيابية. وبذلك، فإن جدول أعمال المجلس أصبح نهائيا، في انتظار حسم الوضعية القانونية بالنسبة إلى الوزراء الذين يصلون متأخرين إلى الجلسة البرلمانية، إذ يدفع بعض النواب، داخل مكتب المجلس، إلى اعتبارهم في وضعية متغيبين عن الجلسات الدستورية للبرلمان، مثلما فعل رئيس الحكومة حين اعتبر مقاطعة المعارضة للجلسة الشهرية، غيابا عن المجلس. ويشكل القرار دعوة إلى الحد من غياب الوزراء، على غرار اتهامهم بالمسؤولية عن ظاهرة الغياب، إذ أثير الجدل حول الاقتطاع من تعويضات النواب المتغيبين عن جلسة مجلس النواب، وهو ما اعتبره مصدر برلماني، إجراء غير كاف مادام أن أفراد الطاقم الحكومي بدورهم يتغيبون عن حضور أشغال المجلس، مضيفا أن حضور الوزراء المعنيين بالأسئلة الشفوية وانسحابهم مباشرة عقب الإجابة عنها سلوك سياسي غير مبرر، لأن الأعراف في الدول الديمقراطية تجبر الحكومة بكل مكوناتها بمن فيهم رئيس الحكومة على الحضور المنتظم، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسستهم البرلمانية وفي العمل السياسي.ووفق المصادر نفسها، فإن الوزراء يتقاضون تعويضات عن مناصبهم، والمهام التي يقومون بها، بما فيها الحضور أسبوعيا إلى مجلسي البرلمان، من أجل الإجابة على أسئلة نواب الأمة، وهو ما يفيد، تضيف المصادر ذاتها، أن أي تغير يعتبر رفضا من جهتهم للإجابة على أسئلة البرلمانيين وإخلالا بالتزاماتهم يوجب الاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية.وتلزم المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس النواب، البرلمانيين بوجوب «حضور جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة». وتشمل إجبارية الحضور أشغال اللجان الدائمة، وذلك بالتنصيص على أنه «يجب على أعضاء اللجان النيابية الحضور في جميع اجتماعاتها، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة مع بيان العذر قبل بداية الاجتماع». إحسان الحافظي

البرلمان يعاقب الوزراء المتغيبين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قاصر يقتل صديقه ويضاجع جثته

المحامون يتهمون الرميد بتغيير جدول أعمال مؤتمرهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات