fbpx
مجتمع

منخرطو “أمفام” يتكتلون في جمعية

تكتل منخرطون في الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح الإدارية (أمفام)، في إطار جمعوي رأي النور في 23 يناير الماضي للدفاع عن مصالح أعضائه أمام الجهات المعنية. وأطلق المنخرطون اسم “الجمعية المغربية لمنخرطي تعاضدية (أمفام) لموظفي الإدارات العمومية”، رفعا لكل خلط، أو تدليس (كما وصفوه) بينها وبين جمعية التعاون المتبادل، أو ما يطلق عليه الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح الإدارية (أمفام)، المؤسسة بموجب ظهير 1.57.187 المنظم للتعاضد الصادر في الجريدة الرسمية رقم 2666 بتاريخ 29 نونبر 1993. واعتبر يوسف بنليماني، رئيس المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمنخرطي تعاضدية (أمفام) لموظفي الإدارات العمومية، أن توضيح الفرق بين الإطارين مهم جدا لإحباط جميع محاولات إجهاض مبادرتنا الجمعوية في مهدها، ومنعها من وضع برنامج للدفاع عن مصالح عدد من الموظفين الذين آمنوا بالانخراط فيها.
وقال بنليماني، في تصريح لـ”الصباح”، إنه في الوقت الذي تنص المادة الأولى من ظهير التعاضد على أن التعاضدية هي جمعية مشكلة من منخرطيها وتقدم خدمة خاصة لهم ويخضع تدبيرها لمراقبة وزارتي الشغل والمالية، فإن “جمعيتنا على خلاف ذلك، انسجاما مع المادة الرابعة من قانونها الأساسي التي تجعل من أهدافها الدفاع عن مصلحة المنخرطين أمام مختلف الإدارات”.
وقال بنليماني إن أول ملف سيطرح للنقاش، يتعلق بتدقيق معايير نسب الاستفادة من تعويضات الملفات الطبية، إذ لا يعقل أن تدعي التعاضدية أن النسبة تصل إلى 80 في المائة، بينما في الواقع لا نستفيد إلا من نسبة بين 20 و30 في المائة”.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى