جدل بالبرلمان حول مقالع جرف الرمال

عزا كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز ظروف وملابسات توقيف العمل بعدد من المقالع، إلى أن البعض منها لم يتم استغلالها منذ التصريح بفتحها، والسبب الثاني، يعود إلى أن البعض الآخر، يوجد في حالة توقف غير مبرر، أو بسبب استنفاد المواد المستخرجة منها.وبرمجت الوكالة الوطنية للموانئ برسم سنة 2010، وفق أجوبة غلاب، ما يناهز 138 مليون درهم في إطار ميزانية التسيير، خصصت لجرف حوالي 5·2 مليون متر مكعب من الرمال، ونحو 480 ألف متر مكعب من الأوحال.وأرجع غلاب، الذي كان يجيب عن سؤال طرحه فريق "التجمع الدستوري"، تراكم الأوحال بمدخل نهر سبو، إلى التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها البلاد خلال فصل الشتاء الماضي، وكذا تفريغ بعض السدود في نهر سبو التي كانت محملة بكتل كبيرة من الرمال والأوحال، ولمواجهة تراكم الأحوال، الذي تسبب في إعاقة حركة الملاحة التجارية بالميناء منذ 18 مارس الماضي، قامت الوكالة الوطنية للموانئ بإنجاز عملية وصفها الوزير الاستقلالي ب"الاستثنائية" للجرف همت حوالي 800 ألف متر مكعب من الرمال والأوحال، وذلك قصد ضمان غاطس يسمح باستقبال البواخر التجارية·وقال عبد المجيد لمهاشي، عضو فريق «التجمع الدستوري» في معرض سؤاله الشفوي، إن «وزارة التجهيز اعتمدت على جرف الرمال البحرية لتدارك الخصاص الحاصل في هذه المادة في قطاع البناء وغيره، وكذلك لمحاربة المقالع العشوائية كما تعتقد». وأضاف، وهو يسائل غلاب، «رخصتم لشركة درابور لمدة 5 سنوات، تبتدئ من 2002 لاستخراج 500 ألف متر مكعب من الرمال سنويا، وأرفقتم الترخيص، بكناش للتحملات يلزم الشركة نفسها، باحترام عدة شروط، أهمها موقع الاستغلال المحدد في أحواض نهر سبو والجهة الشمالية من المصب، وتقديم دراسة سنوية حول تأثير هذا الاستغلال على المجال البيئي، وإخضاع نشاطها لمراقبة لصيقة من طرف المديرية الجهوية للتجهيز». ورد غلاب، إن «شركة درابور تقوم بأشغال جرف الرمال من المنطقة المرخصة بالقرار 2077، تحت مراقبة المصالح المختصة التابعة للمديرية الجهوية للتجهيز، عملا بكناش التحملات». وكشف لمهاشي، أنه عند انتهاء العقد الأول سنة 2007، قامت مصالح الوزارة بتجديده للشركة نفسها، دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، ودون موافقة اللجنة الإقليمية المكلفة بالمقالع. ومضى يقول «الخطير من ذلك، أنكم قمتم بتغيير جل بنود كناش التحملات الأصلية، ولم تحددوا موقع الاستغلال، وتم الرفع من الكمية المستخرجة من 500 إلى 600 ألف متر مكعب سنويا، كما تم إعفاء الشركة من تقديم الدراسة السنوية حول تأثير نشاطها على المجال البيئي، وكل هذا جعل الموضوع تشتم منه رائحة ما».وقال لمهاشي في تعقيبه على جواب الوزير غلاب، إن «مصالح وزارتكم الجهوية لم تحرر، ولو محضرا واحدا في مراقبة الشركة»، مؤكدا أن «المجلس الإقليمي للقنيطرة، قرر إيفاد لجنة إقليمية لمعاينة ما تقوم به الشركة، ومدى تأثير نشاطها على البيئة البحرية والبرية، وعلى مدى احترامها والتزامها بكناش التحملات». عبدالله الكوزي

جدل بالبرلمان حول مقالع جرف الرمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البرلماني السموني يتنازل عن الشكاية ضد "الصباح"

مصاريف الحج تتجاوز 39 ألف درهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات