من يحمي مهنة العدالة وكرامة العدول؟(1/2)

لا نرضى أن يكون رئيس هيأتنا هو من لا يحترم القانون سبق أن نشرت جريدة بيان اليوم في عددها: 4156 بتاريخ 11-2-2004 دراسة مهمة لجمعيتنا جمعية عدول استئنافية الدار البيضاء (تحت عنوان:لا نرضى أن تكون معالجة مشاكل مهنتنا على حسابها أو حساب العدول بعضهم على بعض). أكدنا من خلاله في حق الجميع، من عدول، وعدول متزعمين الدعوة إلى لم الشمل وتوحيد الصفوف، أكدنا على ما مضمونه: حتمية التحلي بالأمانة، والوقار، والحفاظ على شرف المهنة وأخلاقياتها، وعلى أسرار المتعاقدين ومصالحهم، كما جاءت به المادة 2 من قانون مهنة العدالة بالمغرب رقم 16.03، ومع حتمية الإلمام والمعرفة، والتوفر على القدرة البدنية العامة اللازمة، كما جاء في الفقرة 4 من المادة 4 من القانون قبله، وعملا بقولة الإمام مالك:لا يكتب الكتب بين الناس إلا عارف بها، عدل في نفسه مأمون على ما يكتب، ص 328: وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، د: ابن معجوز المزغراني.وأوضحنا كذلك، من خلاله ما مضمونه: أن وزارتنا في العدل، لم يسبق لها أن أعطتنا مثالا من نفسها، في مسيرتها الطويلة مع المهنة، وفي موضوع: التعاطف مع مطالبنا القانونية، وفي موضوع التسلطات التي نمنى بها، من حين لآخر، من طرف من لا يخاف الله فينا ولا يرحمنا، حتى من أنفسنا !؟.وأوضحنا كذلك من خلاله، ما مضمونه: أنه ما دامت الذاتية من طرف المتزعمين وأتباعهم، طاغية: والمصالح الخاصة هي: الهدف الأسمى، واستغلال ثقة السادة العدول وتطلعهم الشغوف إلى الجديد، هي: الوسلية المثلى، فإنه يتحتم على جميع العدول التحلي باليقظة والفطنة، اللازمين، حتى لا تدفعهم ثقتهم ونواياهم الحسنة، إلى الوقوع في الشرك وأداء الثمن باهظا، وإن كان التظاهر بخلاف ما يبطنه المغرضون، ومهما طال، ينكشف لا محالة، قال الشاعر العربي: (ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم)، نعم، تعلم، كما في وضعية السادة العدول، والمتزعمين الإصلاح والقيادة، لقد تجلت الحقائق لكل ذوي النهى، وانكشفت الأغطية، واتضحت الرؤى، وانقشع ضباب التعتيم، بكل طرقه، وعديد أوجهه، لا حاجة الى الرجوع لأرشيفها وذكر جملة وافرة منها، كما قال الشاعر العربي: (ما مضى فات والمؤجل غيب ولك الساعة التي أنت فيها)، إلا أن الشاعر هذا، فاته، أن التعدي على أموال الناس، وعلى ممتلكاتهم وحقوقهم، وبطرق غير مشروعة، لايفوت، ولن يفوت، ولا يتقادم، ولن يتقادم، وأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وأن ما بني على الباطل فهو باطل.ونحن نتكلم في أدبيات مهنة العدالة، وأخلاقياتها، ومسؤوليتها القانونية العامة، خدمة للمصلحة العامة، وانطلاقا من قانون جمعيتنا، (في أهدافها، ومنفعتها العامة)، لا يسع جمعيتنا، إلا أن تحث على حتمية التحلي باليقظة والحذر اللازمين، وعلى حتمية احترام سيادة القانون بصفة عامة، وقانون مهنة العدلة بالمغرب، بصفة خاصة، وتؤكد على أن كل من لم يتحل، من الصفوف، بالمبدأ الأساسي للمهنة، الوارد في المادة الثانية من القانون أعلاه، فلا ذنب للمهنة بسببه أبدا.كما أنه، لا يسع جمعيتنا، إلا أن تنبه بالخصوص، على أن ما بلغها، بالتواتر، من اقتسام أموال العدول، بالهيأة الوطنية للعدول، في شكل رواتب شهرية، (جريدة الصباح عدد 3332 بتاريخ 29-12-2010) لم يقف عند هذا الحد، وإنما بلغها، بالتواتر أيضا، أنه تم الاستيلاء على أموال أخرى طائلة، من نفس الموضوع، تفوق بكثير كل المبالغ الشهرية المتحصلة شهريا وسنويا عبر الرواتب، ومنها حالة جهوية الدار البيضاء بتاريخ 13-11-2010.(جريدة الصباح عدد: 3305 بتاريخ 27 و28-11-2010).والغريب في الأمر، أن نبأ الرواتب الشهرية، والأموال الأخرى الطائلة، لولا تنازع الأطراف المستفيدة، وانقلاب بعضهم على البعض الآخر، وارتباكهم في الميدان، بتسيير الرئيس السابق، لما وصلنا عنها شيء، نظرا للسرية التامة، التي كانت تتم بها، ونظرا لكون الأطراف المستفيدة كلهم أساتذة علماء محترمون ( فمنهم من يومن به، ومنهم لايومن به) يعلمون علم اليقين أنها ممنوعة قانونيا، سواء: قانون المهنة أعلاه، أو قانون الحريات العامة، أو قانون الانتخابات العامة، وحتى ما أسموه: النظام الداخلي للهيأة (على حاله).ومع هذا الوضع، المؤدي للنسف والإفلاس و….. لا ندري، لماذا؟ وزارة العدل، لم تتحمل مسؤوليتها، وتتدخل، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا، وأن النداءات تعالت عليها من كل جانب، لتتدخل من أجل احترام تطبيق القانون، وتفتح تحقيقات تقويمية في الميدان، خدمة للمصلحة العامة للوطن، والحالة هذه، أنه لا ينازع أحد، في أن القانون سيد الجميع !؟وأن عدم الاستجابة، واستمرار غياب تحمل المسؤولية القانونية من طرف الجهات المعنية الفاعلة والمسؤولة، هو الذي يشجع على خرق القانون، ويؤدي للنسف والإفلاس و…..لا قدر الله ! ?وما خرق القانون المهني، أفقيا وعموديا، نهارا جهارا، وخصوصا في المواد المنظمة للهيأة، إلا مظهرا من بين مظاهر غياب التدخل أعلاه، والأمثلة في هذا الاتجاه عديدة. محمد صابر: رئيس جمعية عدول استئنافية البيضاء

من يحمي مهنة العدالة وكرامة العدول؟(1/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الهاكا تستدعي القطب العمومي والإذاعات الخاصة

تأجيل البت في ملف التعاضدية العامة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات