المادة 16… فرصة للتحايل على القانون

تشرعن زواج الفاتحة والقاصرات والتعدد دون موافقة الزوجة أو القاضي بدأ العمل بمدونة الأسرة سنة 2004، وأمهل المشرع لبعض المتزوجين بدون إبرام عقد زواج فرصة من أجل إثبات الزوجية الذي اعتبر حسب المادة 16 "الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج" ، مهلة خمس سنوات كفترة انتقالية لتسوية وضعيتهم من خلال التقدم بدعاوى أمام المحاكم.مرت خمس سنوات وتمكن البعض من إبرام عقد زواج، فيما استمر تقاطر الطلبات بعد انتهاء هذه المدة، ليجد المشرع نفسه مضطرا إلى تقديم مهلة أخرى إذ صادق البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون تعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة، التي تنص على أنه " تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة. وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ".تم تمديد الفترة الانتقالية الخاصة بالنظر في سماع دعوى الزوجية أمام المحاكم لمدة خمس سنوات أخرى. واعتبر وزير العدل الراحل محمد الناصري، خلال تقديمه للمشروع أن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة، تنص على أن سماع دعوى إثبات الزوجية تتم خلال فترة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء هذه المدة في فبراير 2009، بقي عدد من المواطنين يتقدمون إلى المحاكم لسماع دعوى الزوجية.الهدف نبيل وهو إيجاد حل عادل للعديد من الملفات المعروضة أمام القضاء، وتكريس الحماية القانونية والقضائية لمؤسسة الأسرة بشكل عام، وللنساء والأطفال بشكل خاص، لكن التطبيق أظهر أن العديد من الأشخاص أصبحوا يستغلون هذه المادة الفريدة من أجل التحايل على القانون، فبعض الآباء يلجؤون إلى تزويج بناتهم القاصرات بالفاتحة، ما داموا يعلمون أن بإمكانهم توثيق عقد الزواج، كما أن الأشخاص الراغبين في التعدد وغير متوفرين على الشروط اللازمة، وعلى رأسها موافقة الزوجة الأولى، يلجؤون إلى التعدد وبعد ذلك يتقدمون بطلب ثبوت الزوجية، وتستجيب لهم المحكمة.المادة 16 خاصة الفقرة الأخيرة منها تضرب العديد من المواد التي جاءت بها المدونة، وعلى رأسها زواج القاصرات، خاصة المادة 19 التي تنص على أنه "تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثماني عشر سنة شمسية "، وكذا المادة 20 التي تنص على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.وتجيز المادة 16، خاصة الفقرة المتعلقة بإثبات الزوجية، إمكانية ضرب هاتين المادتين بعرض الحائط من خلال تزويج قاصر دون موافقة قاضي الأسرة وبعد ذلك اللجوء على دعوى إثبات الزوجية.والمادة 40 التي تنص على أنه "يمنع التعدد إذا خيف عدم العدول بين الزوجات، كما يمنع في حال وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها".والمادة 41 التي تنص على أنه لا تأذن المحكمة بالتعدد إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثائي، إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. وهي كلها شروط وضمانات يمكن أن تسمح المادة 16 بتجاوزها.لم يتبق سوى بضعة أشهر على انتهاء العمل بمهلة خمس سنوات الثانية التي أضافها المشروع لتوثيق العديد من عقود الزواج، والسؤال الذي يطرح هل سيضطر المشرع إلى التمديد مرة أخرى، والسماح لأشخاص بالتحايل على القانون وإنهاكه أحيانا. الصديق بوكزول

المادة 16… فرصة للتحايل على القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رشيد الوالي يعود إلى التلفزيون عبر "ناس الحومة"

ترياتلون أكادير السبت المقبل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات