fbpx
حوادث

محاكمة رئيس جماعة آسفي

هيأة الحكم قررت استدعاء مدير مصالح الجماعة والوكيل القضائي بصفتهما مطالبين بالحق المدني

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، عصر الأربعاء الماضي، النظر في ملف متابعة «ع. ل» رئيس جماعة آسفي و»ع.ف»، موظف جماعي رئيس مصلحة، و»ع. ب» موظف جماعي هو الآخر، وذلك إلى غاية خامس فبراير المقبل، لإعادة استدعاء كل من المتهم «ع.ب» وكذا مدير مصالح الجماعة على اعتبار أنه ممثل قانوني للجماعة ومطالب بالحق المدني، واستدعاء كذلك الوكيل القضائي للمملكة.
وجرى تكليف النيابة العامة، بإعادة الاستدعاء، والسهر على تبليغ الأطراف للحضور للجلسة المقبلة، والتي يترقب أن يتم خلالها الشروع في مناقشة ملف هذه القضية.
ويتابع المتهم الأول، من أجل ارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353-241 و114 من القانوني الجنائي، والثاني والثالث من أجل ارتكاب جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353 والفقرة الأولى من المادة 141 و129 و114 من القانوني الجنائي.
وتقدم «م.ب» عضو المجلس الجماعي لآسفي، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشكاية تتعلق باختلالات مالية وإدارية بجماعة آسفي تهم بعض الصفقات وكذا صرف رواتب موظفين وأعوان دون وجه حق، لتتم إحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، حيث تم الاستماع إلى المشتكي الذي أفاد من خلال تصريحاته التمهيدية أنه خلال زيارة الملك محمد السادس سنة 2007 لآسفي، قدم أمام أنظار جلالته مشروع تجزئة برج الناطور المنجزة من قبل مؤسسة العمران، والتي التزمت خلال18 يوليوز 2007 بإنجاز الأشغال المتعلقة بهذا المشروع، وفقا لكناش التحملات، بما في ذلك منتزه عبارة عن فضاء أخضر ممتد على مساحة 10 هكتارات ونصف، مضيفا أن من بين البنود التي تضمنها دفتر التحملات، بند يشير إلى وجوب إنجاز هذا المنتزه، إلا أن مؤسسة العمران لم تف بذلك، وبتاريخ31/12/20015 تم منحها (العمران) شهادة التسليم المؤقت لأشغال تجزئة برج الناظور الشطر1، من طرف رئيس الجماعة، والذي أكد من خلالها (شهادة التسليم) أن أشغال التجهيزات الأساسية لتجزئة برج الناظور ش1 تم إنجازها، طبقا للمستندات القانونية والتقنية والفنية للمشروع، وبناء على التزام شركة العمران المؤرخ في 11/11/2015.
كما أشار المشتكي، إلى أن الرئيس يقوم بصرف اعتمادات مالية تعويضات لمجموعة من الموظفين دون سند قانوني، على أساس القيام بالأشغال الشاقة، في حين أن الموظفين المعنيين تم إلحاقهم بشركة للتدبير المفوض للنظافة، وأخرى خاصة بالمناطق الخضراء.
محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى