حوادث

المطالبة بأقصى العقوبات للمتهمين بالاتجار الدولي في المخدرات

المتهم الرئيسي استفاد من قرض بنكي بدون ضمانات

طالب ممثل الحق العام بتطبيق أقصى العقوبة في حق المتابعين 28 ، في  ملف الاتجار الدولي في المخدرات، وحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء  والاختطاف والاحتجاز بالعنف واستعمال مفاتيح مزورة والنصب والاحتيال والتزوير والإرشاء والارتشاء،  بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، واعتبر ممثل الحق العام أن التهم المنسوبة إلى المتهمين ثابتة في حقهم، بالنظر إلى ما هو مضمن بمحاضر الشرطة القضائية، واعترافاتهم أمام قاضي التحقيق، وأن إنكارهم أمام هيأة المحكمة ما هو إلا محاولة للتملص من المنسوب إليهم.
وكان المتهم الرئيسي، أكد أنه استفاد في إطار عملية إدماج السجناء من قرض بنكي بدون ضمانات، وهو القرض الذي مكنه من امتلاك رخصة إنشاء وحدة التجميد وشاحنات مجهزة بآليات التبريد. وقد  صدرت في حقه، بين سنتي 1997 و2006، عدة أحكام قضائية بعد متابعته  من أجل المس بالمقدسات وإهانة موظف عمومي والاعتداء والاتجار في المخدرات والضرب والجرح والمشاركة في السرقة وإعداد وكر لممارسة الدعارة وتشجيع البغاء والنصب والسكر العلني.  
لتقرر الهيأة تأخير الملف إلى الاثنين المقبل، للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين.
وكانت هيأة المحكمة أنهت، في جلسة سابقة، الاستماع إلى المتهمين في الملف، الذين نفوا المنسوب إليهم وشككوا في الوقائع المضمنة في محاضر الضابطة القضائية، خاصة في الشق المتعلق بالتعاطف مع بوليساريو وتمويل انفصاليي الداخل. كما أكد المتهم الرئيسي في الملف (ه.م)، أنه لم يتم الاستماع إليه خلال التحقيق حول الاتجار الدولي في المخدرات، بل إن الأسئلة انصبت حول علاقته بتنظيم بوليساريو.
وحسب تصريحاته المضمنة في محاضر الضابطة القضائية فإنه لا ينفي تعاطفه وعمله لأجل خدمة الجبهة، من خلال استخدام عائدات الاتجار في المخدرات، لتمويل انفصاليي الداخل، وخدمة الأطروحة الانفصالية في الأقاليم الجنوبية.
وتضم الشبكة موظفا بإدارة السجون وآخر بمركز تسجيل السيارات، إضافة إلى حرفيين وعاطلين وتجار ومسيري شركات، وكانت تنشط  في مدن عدة في سرقة السيارات والاتجار في المخدرات الصلبة والشيرا، من بينها الرباط والدار البيضاء وتمارة والعيون والناظور، ولها علاقة ببوليساريو.  
وأضافت المصادر  ذاتها أن تفكيكها جاء بعد أبحاث عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أثبتت أن  لها امتدادات انفصالية، وقد عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مسيلة للدموع والشيرا والكوكايين، كانت معدة للبيع، إضافة إلى أجهزة ووسائل تستخدم في مجال التزوير، كما حجزت لدى المتهمين سيارات كانت موضوع شكايات بالسرقة.
وخلصت الأبحاث إلى أن أفراد الشبكة، بمساعدة الموظف بقسم تسجيل السيارات، تمكنوا من تزوير وثائق سيارات مسروقة من داخل المغرب والجزائر وموريتانيا، وإعادة بيعها.

كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق