خبرة قضائية على مشاريع تنموية

متابعة 15متهما بارتكاب جرائم مالية في برنامج للطرق بالخميسات أمر محمد أكشتيل، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء الاثنين الماضي، بإجراء خبرة على مخطط للتنمية الجماعية بإقليم الخميسات، للتأكد من مدى ارتكاب 15 متدخلا، ضمنهم مقاولون ومهندس وأصحاب مكاتب دراسات ورئيس جماعة ومدير المصالح بها وتقني، اختلالات في تصاميم تهيئة، وإنجاز طرق بالعالم القروي، بمواد لا تتطابق مع دفاتر التحملات، بعدما أكد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات ارتكاب خروقات بهذا المخطط ترقى إلى جرائم مالية. ووقف التقرير على فضائح خطيرة ترقى إلى جنايات، بجماعة أيت علي أولحسن، وإنجاز طرق مرتبطة مع جماعتي سيدي علال البحراوي وتيفلت، انتهت بتحريك المتابعة، في حق رئيس جماعة ومدير المصالح بها، بتهمة تبديد أموال عمومية، فيما وجهت إلى مهندس دولة ومسيري شركات ومكاتب دراسات تهمة المشاركة، ومازال البحث جاريا عن مقاول آخر توارى عن الأنظار. ووقف المقاولون، زوال الاثنين الماضي، أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الابتدائية، واستمع رئيس الجلسة إلى كل طرف على حدة، ثم ترافع المحامون حوالي ساعتين ونصف ساعة، فاستبعدوا تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وأدولوا بمجموعة من دفاتر التحملات واختصاصات رؤساء المجالس الترابية، والشركات المكلفة بالصفقات. وحمل بعض المحامين المسؤولية لعامل سابق بالخميسات ووال سابق لجهة الرباط سلا زمور زعير (بالتسمية السابقة)، مؤكدين أن هذين المسؤولين يتحملان المسؤولية في حال وجود اختلالات، باعتبارهما مكلفين بتتبع المراقبة. وبعدها اختلت الهيأة القضائية للمداولة، وأثناء العودة إلى قاعة الجرائم المالية، صرح رئيس الجلسة بإجراء خبرة على الطرق العمومية، التي شملها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، للتأكد من طبيعة الصفقات والأوراش المنجزة على أرض الواقع، ومطابقتها لدفاتر التحملات والشروط المنصوص عليها في الصفقات العمومية. وأبقت الغرفة على متابعة المسؤولين عن إنجاز مخطط التنمية في حالة سراح، في الوقت الذي أنجزت فيه الفصيلة القضائية للدرك بالقيادة الجهوية للخميسات محاضر أبحاث تمهيدية، بالاستماع إلى رئيس الجماعة حول مخطط التنمية الجماعي، وكيفية إعداده رفقة مهندس الجماعة وتشكيل لجنة لمتابعته،في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير جطو عن نواقص اعترت الدراسات المتعلقة بتصميم التهيئة، فيما شدد المسؤول الجماعي على اكتشافه بأن الكلفة المالية للوكالة الحضرية باهظة، فاعتمد على صور رقمية للمساعدة في التصميم، وأبرمت الجماعة بعد ذلك عقدا مع الوكالة الحضرية، قصد التتبع، إلا أن ذلك نتج عنه تأخر في التصميم. ووجهت اتهامات إلى رئيس الجماعة بالتورط في محدودية الدراسات التقنية القبلية الخاصة ببناء الطرق العمومية، فيما اتهم رئيس الجماعة مكتبا للدراسات بشأن عدم استكمال المشروع، باعتباره المسؤول عن جميع المراحل التي تسبق إنجاز الدراسة، بما في ذلك الدراسات المخبرية الأولية والدراسات الطبوغرافية. كما حاصر المحققون رئيس الجماعة بإنجاز ملفات طلبات عروض دون الاعتماد على الدراسات التقنية، كما واجهوه بغياب الصيانة الدورية للمسالك وطرق الجماعة، إلى جانب عدم تلاؤم المواد المستعملة في الطرق مع المواد التي شملتها الصفقات، فرد المسؤول الجماعي أن المسؤول عنها هو المنتخب المكلف، لكن قضاة المجلس الأعلى للحسابات لاحظوا أن الركام الموجود بجانب الطريق لا يطابق تركيبة الرصيف، وهو عبارة عن بقايا شوائب. كما لوحظ وجود اختلالات في طريق مرتبطة بصفقة مع جماعة سيدي علال البحراوي، لكن رئيس الجماعة اتهم المقاول أيضا بعدم القيام بمهامه، كما ووجه باختلالات في صفقات الإطعام أثناء الاحتفالات. عبد الحليم لعريبي

خبرة قضائية على مشاريع تنموية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

عكـرود و"سـم" الرجـال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات