شاطر: ضرورة تقليص اختصاصات النيابة العامة

رئيس الاتحاد الدولي للمحامين دعا إلى مراجعة انتخابات النقيب وعدم السماح له بالترشيح أكثر من مرة اعتبر إدريس شاطر، رئيس الفخري للاتحاد الدولي للمحامين، أن المجلس الوطني للمحامين، الذي دعا إلى إحداثه لا يتعارض مع جمعية هيآت المحامين بالمغرب، إذ تبقى من صلاحياته التحدث باسم المحامين المغاربة وتوحيد الأنظمة الداخلية للهيآت، وكذا القوانين المتعلقة بتسيير صندوق الاداءات وتوحيد رسوم الانخراط في المهنة .وأضاف شاطر في حوار مع «الصباح» أن هناك ضرورة لمراجعة شروط القبول أمام محكمة النقض، لأنه اتضح أن اعتماد عنصر الأقدمية لم يعد كافيا للترافع أمام محكمة النقض. في ما يلي نص الحوار: يعيش المغرب حاليا نقاشا جوهريا حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، برأيكم هل تم الوقوف على مكامن الخلل التي تعيشها المنظومة؟ لا شك أن الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة هو عمل غير مسبوق ومشروع يستحق كل تنويه، لأنه لأول مرة يتم التفكير في إصلاح عميق وشامل للعدالة بكل مقوماتها، ثم إن هذا الأمر كما قال صاحب الجلالة يتعلق بورش شاق وطويل يتطلب تعبئة شاملة لا يقتصر على أسرة القضاء والعدالة، وإنما تشمل كافة المؤسسات والفعاليات، بل كل المواطنين. ونظرا للدور الهام الذي تحتله العدالة في تطور أي مجتمع، فإن الاهتمام بإصلاح العدالة في بلادنا، لاقى اهتماما كبيرا من طرف صاحب الجلالة وما فتئ جلالته في كل الخطابات التي ألقاها بهده المناسبة يؤكد على ضرورة هذا الإصلاح وحيويته.ولذلك، فإن هذا الورش الهام له طابع وطني، ينبغي أن يساهم فيه الجميع بقطع النظر عن الحسابات الحزبية والاختلافات حول المنهجية أو التشبث بالشكليات غير المؤثرة، وأن يتم التجنيد من طرف الجميع من أجل إنجاز وإنجاح هذا المشروع الهام الذي ولا شك أن نجاحه سيكون نجاحا لكل المغاربة وإنجازا يعتز به كل المواطنين، ولابد من الاعتراف بالمجهودات المبذولة من طرف القائمين على الإعداد اللوجيستكي لهذا المشروع: وزير العدل والحريات ومساعدوه الأقربون وأعضاء اللجنة العليا للحوار الوطني، والتنويه بالعمل الجاد والمساهمة القيمة لكل المشاركين في هذا الحوار الوطني الذي امتد على شهور وفي مدن متعددة.وتبقى المحطة الأخيرة المتمثلة في الندوة الوطنية الختامية التي ناقشت التقارير والتوصيات المعدة من طرف اللجان المتخصصة هي أهم محطة تتبلور من خلالها أهم المقترحات التي سيتم تفعيلها من طرف التشريع والتنزيل على أرض الواقع.ولا شك أن النقاش الذي ساد أشغال هذه الملتقيات استطاع أن يرصد مكامن الخلل التي تعيشها المنظومة، وهي جلها معروفة، ولكن طريقة معالجتها تختلف من جهة إلى أخرى، فمنها ما يتطلب إصلاحها تدخل المشرع ومنها ما يحتاج إلى توفير الإمكانيات المادية اللازمة ومنها، وهذا هو المهم، المتعلقة بالعنصر البشري، والذي يحتاج أكثر من غيره إلى إصلاح ، والإصلاح بالنسبة إلى هذا الجانب لا يمكن أن يتم إلا من خلال تفعيل آليات المساءلة بجميع أنواعها وفي مواجهة أي شخص مهما علا شأنه أو ثقل وزنه . تحدثتم، في وقت سابق، وبصفة أدق في الندوة الجهوية الثانية للحوار عن هيأة وطنية للمحامـاة، ما أثار غضب الجمعية، هل كنتم تقصدون إلغاء الأخيرة؟ لابد أولا من وضع الأمور في إطارها الصحيح، فأنا لم يسبق لي أن تحدثت عن هيأة وطنية للمحاماة، بل تحدثت عن ضرورة إنشاء مجلس وطني لهيآت المحامين بالمغرب وشتان بين المؤسستيـن، ثم إن محاولة البعض لعقد مقارنة بين ما هو عليه الأمر في بعض الدول العربية، وبين ما طالبت به هو من قبيل القياس مع وجود الفارق، على اعتبار أن من قال بهذا لم يميز بين هيأة وطنية مركزية وبين المجلس الوطني للهيآت الذي يبقى للهيآت استقلالها الكامل في تسيير شؤونها المهنية والمالية والتأديبية وانتخاب هياكلها. أما المجلس الوطني، فيبقى من صلاحياته التحدث باسم المحامين المغاربة وتوحيد الأنظمة الداخلية للهيآت، وكذا القوانين المتعلقة بتسيير صندوق الاداءات وتوحيد رسوم الانخراط في المهنة إلى غير ذلك من التنظيمات التي تهم المحاماة، فنحن نلاحظ مع الأسف أن هناك اختلافا جوهريا بين مختلف الهيآت المغربية في ما يتعلق بتسيير صندوق الآداءات المحدث في نطاق الفصل 57 من قانون المهنة، فقد اختلفت الاجتهادات من هيأة إلى أخرى، فأعطى البعض لنفسه صلاحيات تتعدى فيه المشـرع، بل وتخالف حتى التشريع نفسه، ما أدى إلى طعون صدرت إثرها أحكام عديدة في هذا المجال.بل أكثر من ذلك، فان بعض الهيآت سمحت لنفسها باقتطاع مبالغ من أتعاب المحامي في بعض القضايا الخاصة تصل إلى ثلث ما تلقاه من أتعاب، وأصبح بذلك الاقتطاع من أتعاب المحامي عقوبة بديلة للعقوبة التأديبية التي أقرها المشرع. ويضاف إلى هذا الاختلاف عدم توحيد رسوم الانخراط، وكذا واجب الدمغة التي يصل الفرق فيها بين هيأة وأخرى إلى عشر مرات. إن كل هذه الاختلافات وغياب التنسيق بين الهيآت في هذا الميدان وغيره من الميادين أدى إلى التفكير في إنشاء مجلس وطني للهيآت تكون لقراراته القوة الإلزامية لجميع الهيآت والناطق الرسمي باسم جميع المحامين المغاربة أمام المؤسسات والسلطات العمومية.كما تم التفكير في جعل هذا المجلس كهيأة استئنافية يطعن أمامها في جميع القرارات الصادرة عن مجالس الهيآت، كما هو عليه الشأن بالنسبة إلى القرارات الصادرة عن هيآت الأطباء والصيادلة وغيرهما من الهيآت الأخرى التي منح المشرع هيآتها الوطنية صلاحيات النظر في القرارات الصادرة عن المجالس الجهوية مع بسط رقابة محكمة النقض طبعا على هذه القرارات. أما بالنسبة إلى جمعية هيآت المحامين بالمغرب، فإنني قد أشدت بالدور الهام الذي قامت به خلال خمسين سنة من وجودها ومساهمتها في تعزيز الديمقراطية، وتكريس احترام حقوق الإنسان والدفـاع عن استغلال القضاء ونزاهته وحصانة المحاماة. وان إنشاء مجلس وطني لهيآت المحامين بمقتضى نص تشريعي لا يتنافى ولا يتعارض مع أهداف جمعية هيآت المحامين التي أنشئت في إطار قانون الجمعيات، وهو إطار لا يجعل توصياتها ملزمة لجميع الهيآت، مما خلق نوعا من الاضطراب في المواقف بين هيأة وأخرى وجعل الهيآت المغربية تظهر وكأنها لا تخضع لقانون واحد، ولذلك يجب التأكيد على أن أحداث المجلس الوطني يعتبر بديلا للجمعية أو إلغاء للدور الهـام والمتميز الذي قامت به طيلة مسارها النضالي الذي لا يجادل فيه أحد. هل حال المحاماة في المغرب بخير؟ لاشك أن المحاماة كغيرها من المهن المرتبطة ارتباطا وثيقا بالعدالة تعيش الأزمة نفسها التي تعيشها مكونات العدالة بصورة عامة، يقال بصورة عامة إن أصحاب مهنة ما يعيشون أزمة عندما يصبحون في وضعية لا تسمح لهم بممارسة مهنتهم في ظروف طبيعية، سواء في الجانب المادي أو المعنوي أو بصورة أخرى، عندما يصبح من الصعب التوفيق بين الأهداف النبيلة السامية التي تفرضها قواعد المهنة وأخلاقها وبين الإكراهات المادية الناتجة عن الظروف الاقتصادية أو القيام ببعض الممارسات اللاأخلاقية، ما يؤدي أحيـانا إلى بعض الانزلاقات التي يمكن أن تؤثر لدى البعض على سمعة المحامي وتنعدم فيه الثقة، خصوصا أنه غالبا ما يتم رصد المساوئ على حساب الإشادة بالمحاسن والتركيز على النادر الشاذ الفاسد والتعامي عن الجانب الإيجابي من عمل المحامي. لكن لا يمكن تجاهل مكامن الخلل التي تعرفها المهنة؟ إن مكامن الخلل التي تعرفها المحاماة يمكن تشخيصها من خلال عدة عوامل منها ما هو ذاتي ونابع عن شخص المحامي، وما له علاقة بالمحيط الذي يتفاعل معه المحامي، وماله صلة بالمناخ العام الذي يعيش فيه.ففيما يتعلق بالعامل الأول، فهو مؤسس على ركيزتين أساسيتين هما التكوين والأخلاق، فمما لا شك فيها أن التكوين يعتبر أهم مقومات إصلاح أي مهنة .فالمحامي الذي تلقى تكوينا كاملا يمكن إن يواجه جميع التحديات خصوصا أمام المنافسة الشرسة للمكاتب الأجنبية، وهذا يقودنا طبعا إلى ضرورة التفكيــــر في إخراج المعهد العالي للمحاماة للوجود كما هو الشأن بالنسبة إلى المعهد العالي للقضاء، فإذا أردنا أن نصلح العدالة فلا يمكن الاقتصار على تكوين القضاة دون المحامين فالقاضي والمحامي هما جناحا العدالة ولا يمكن لهذه الأخيرة أن تستقيم دون الاعتناء بطرفيها، إضافة إلى كل ذلك فان اقتصار مدة نيل الإجازة من كلية الحقوق على ثلاث سنوات يدفعـنا إلى التفكير في رفع مستوى الشهادة المطلوبة وحصرها على الأقل في الحصول على الماستـر، إذ لا يمكن تصور إعطاء صفة محام للطالب بعد مرور ثلاث سنوات فقط من حصوله على الباكالوريا. فإذا قارنا التجارب الدولية في هذا الميدان، فإن هذه المدة لا يمكن أن تقل عن ست أو سبع سنــوات إلى جانب كل ذلك، فلكي يكون التكوين ناجعا ويعطي النتائج المرجوة منه لابد من التفكير في تخصص المحامي في ميدان معين، إذ لا يمكن أن يكون المحامي مطلعا على جميع القوانيــــن والمساطر في مختلف الميادين، لذلك ينبغي تنظيم تخصص المحامين بطريقة تشريعية تسمح للمحامــي أن يكتسب صفة مختص في مادة معينة خصوصا أمام تنوع المحاكم المختصة من تجارية وإداريـــة واجتماعية..... مواكبة المحامي بالتكوين المستمـــر إن تكوين المحامي كمرحلة أولية لا يكفي، بل لابد من مواكبة المحامي في تكوينه عن طريـــق ما يسمى بالتكوين المستمـــر، ففي الدول الأجنبية كفرنسا مثلا تفرض على المحامي في نطاق التكوين المستمر أن يكون قد حضر على الأقل عشرين ساعة من التكوين المستمر في السنة تحت طائلة تطبيق مسطرة التغاضي في حقــه، والمحامي الأمريكي ملزم باجتياز اختبار لمعلوماته على رأس كل سنتين، تحت طائلة عدم السماح لــه بالاستمرار في الممارسـة.وهذا يقودنا إلى ضرورة مراجعة شروط القبول أمام محكمة النقض، لأنه اتضح أن اعتماد عنصر الأقدمية لم يعد كافيا للقبول للترافع أمام محكمة النقض، بل لابد من التفكير في إضافة شروط أخرى تعتمد على الكفاءة والتكوين الجيد الذي يسمح للمحامي أن يكون عنصرا فعالا في تطوير اجتهاد محكمة النقض. وإذا كانت الركيزة الأولى تعتمد على التكوين، فان الركيزة الثانية التي هي الأخلاق لا تقل أهمية عن الأولى إن لم تكن أكثر أهمية منها، فلا شك أن الجانب الأخلاقي هو جانب هام يرتكز عليه عمل المحامي انطلاقا من القسم الذي يؤديه عند ولوجه المهنة إلى النصوص القانونية التي تجعل التحلي بالمروءة والشرف أمرا ضروريا وغير قابل للتجزئة، ولو تعلق الأمر بأعمال غير مهنية، ولكننا نلاحظ أنه رغم وجود نصوص قانونية ورغم وجود جزاءات تأديبية، إلا أنه مع الأسف ففي أغلب الحالات لا تفعل هذه النصوص على أرض الواقع، فمسطرة التأديب الآن على مستوى الهيآت تشوبها كثير من الإخلالات، منها ما هو تشريعي كجمع سلطة المتابعة والتأديب في جهة واحـدة هي مجلس الهيأة، وهذا يتنافى مع أهم مبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة، وهي ضرورة فصل سلطة المتابعة عن سلطة التأديب إلى جانب ذلك، فان جعل محكمة الاستئناف هي الجهة التي تنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن مجالس الهيآت لا يساير التوجه الذي سار عليه المشـرع المغربي بالنسبة إلى الفئات المهنية الأخرى مثل الأطباء والصيادلة وغيرهما الذي أوكل النظر في الطعــون.في القرارات التأديبية الصادرة عن الهيآت المنظمة للمهن المشار إليها إلى المجلس الوطني لهذه الهيآت، وهذا كله مع بسط الرقابة القانونية لمحكمة النقض على القرارات الصادرة عن هذا المجلس.أما في ما يتعلق بالعامل الثاني، وهو ما له علاقة بمحيط المحامي، فإن المجال الذي يعمل فيه المحامي، هو كل ما له علاقة بمحيط العدالة: القضاء وجميع مساعديه من كتاب الضبط وخبراء وشرطة قضائية وغيرهم وما يعرفه البعض من هذه الفئات من انحراف يؤثر ولا شك سلبا على عمل المحامـي، ويصبح دوره داخل هذه المنظومة غير ضروري بل غير مرغوب فيه، مما يدفع الناس إلى الاستغناء عن المحامي مادام قد تم اللجوء إلى المنبع، ولو كان هذا اللجوء تم بصفة غير مشروعة ومن قبيل أكل أموال الناس بالباطل. أما العامل الثالث، وهو المتعلق بالجو العام الذي يعيشه المحامي كفرد في المجتمع يتأثر سلبا أو إيجابا بالوضعية الاقتصادية للبلد وبالمناخ العام الذي يسود الوطن، فلا بد أن ينعكس الوضع الاقتصـادي أو الاجتماعي أو السياسي للبلد على المحامي، ولا بد أن تؤثر في وضعيته إن سلبا أو إيجابا، ولذلـك، فإن المحامي لا يمكن أن ينسلخ من الحالة العامة للبلد .ورغم كل هذه المعوقات، فإن هذا لا يبرئ ذمة المحامي، ولا يجعله بعيدا عن أي مسؤولية، فهناك بعض المحامين قد قاموا بأعمال تتنافى مع أخلاق المهنة ولم يحافظوا على المبادئ السامية التي جاءت في القسم الذي أدوه.ثم إلى جانب كل ما ذكر، فلابد للمحامي أن يواكب التقدم التكنولوجي واستعمال الوسائل الحديثة في الاتصال التي أصبحت تفرض نفسها على جميع القطاعات، بما فيها قطاع المحاماة، وأصبـح من الضروري أن تعمل الهيآت على تأهيل المحامين المنتمين إليها باستعمال وسائل الاتصال الحديثة بالوثيرة نفسها التي تعمل بها المحاكم، ويصبح المحامي مؤهلا للتعامل مع مختلف المحاكم عن طريـق وسائل الاتصال الحديثة. كما ينبغي في مجال التحديث تشجيع المحامين على إنشاء الشركات المدنية في ما بينهم وإعفاء هذه الشركات في بداية تكوينها من الضرائب لمدة معينة حتى يكون هذا الاعفاء حافزا لتشجيـــع المحامين على التجمع داخل الشركات المدنية التي مع الأسف لم تعرف نجاحا رغم أن القانــون المتعلق بها بدأ العمل به منذ مدة ليست يسيرة. الدستور يحث قضاة النيابة العامة على تطبيق القانون الأمر في نظري لا يتعلق بمناقشة استقلال قضاة النيابة العامة أو عدم استقلالهم، لأن الدستــور ينص في الفصل 110 على أن قضاة النيابة ملزمون بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها فالدستور أكد، إذن أن قضاة النيابة العامة ملزمون بإتباع التعليمات الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها، فهناك تعليمات وهناك سلطة يتبعون لها وهذا كاف للقول بعدم الاستقلال التام لقضاة النيابة العامـة.نعم، لقد أكد الدستور أنه يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون كما انه يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية، فالنص الدستوري وإن أكد على تبعية قضاة النيابة للسلطة التي يتبعون لها، إلا أنه قيد هذه التبعية بأن تكون التعليمات مكتوبة وأن تكون قانونية وأوجب على قاضي النيابة العامة تطبيق القانون، وهذا يقودنا إلى القول إنه وان كانت هناك تبعية إلا أن هذه التبعية مقيدة بتطبيق القانون المفروض على قاضي النيابة العامة وأن تكون التعليمات كتابية قانونية وبدون توفر هذه الشروط فان قاضي النيابة العامة، يكون في حل من هذه التبعية. وبالتالي، فإنه رغم وجود التبعية إلا أنها ليست مطلقة، ومادام الأمر كما ذكر، فان النقاش لا ينبغي أن يكون محصورا في مناقشة السلطة التي ينبغـي ان يكون قضاة النيابة العامة تابعين لها هي وزير العدل أو الوكيل العام لدى محكمة النقض أو مجلس الوكلاء العامين أو انتخاب السلطة التي تتم التبعية لها بل الأمر هو اعقد من ذلك واهم بكثيـر على اعتبار أن الذي أثار كل هذا النقاش هي السلطات الهائلة الممنوحة للنيابة العامة في كل الميادين،ويكفي الرجوع على وجه الخصوص إلى قانون المسطرة الجنائية لمعرفة الاختصاصات الممنوحة للنيابة العامة في سائر مراحل الدعوى العمومية وهذه الاختصاصات لا حدود لها ولا تخضع لأي مراقبة قضائية بدأ من المتابعة والوضع تحت الاعتقال الاحتياطي وانتهاء بتنفيذ العقوبة. ولذلك، فإنه إذا وقع التقليص من الاختصاصات الممنوحة للنيابة العامة والحد من السلطة المطلقــة المخولة لها في كثير من الميادين خصوصا تلك المتعلقة بحرية الفرد مع إخضاع قراراتها للمراقبـــــــة القضائية ومنح الضحية مزيدا من الحقوق للدفاع عن مصالحها وتوسيع مجال تدخلها لإقامة توازن بين حقوق الضحية وحقوق المتهم والواجب الملقى على النيابة العامة من اجل حماية المواطنين والمحافظة على أمنهم وسلامتهم، فإنه ولا شك سيتم تقليم أظافر النيابة العامة، وفي هذه الحالة لن يثير أمر استقلالها أو تبعيتها لأي جهة، كيفما كانت الإشكالية نفسها التي تطرحها القضية في الوقت الحاضر التي يعرف فيها دور النيابة العامة تضخما ملحوظا ومخيفــا. انفتاح الاتحاد على العالم بمدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وبتاريخ 4 نونبر 2011 بمناسبة استلامي رئاسة الاتحاد الدولي للمحامين، ركزت في الخطاب الذي ألقيته بهذه المناسبة على أنني سوف أعمل أثناء رئاستي لهذه المنظمة العتيدة على أن ينفتح الاتحاد على كل مناطق العالم خصوصا الدول الإفريقية والدول العربية والإسلامية، ومساعدة بعض الدول التي ما تزال أنظمتها القانونية لا تعرف المحاماة على وضع الأسس اللازمةلتنظيم هيآت المحامين وهيكلتها، وتنظيم الندوات العلمية والحلقات الدراسية والدورات التكوينية لجميع المحامين في كل أنحاء العالموالمحافظة على التوازن في أشغال الاتحاد بين قانون الأعمال وحقوق الإنسان، على اعتبار ان جل الهيآت الدولية للمحامين تهتم بقانون الأعمال أكثر من اهتمامها بحقوق الإنسان، وتدخل الاتحاد كلما وقع مس خطير بحقوق الدفاع أو تعرض المحامي أو الهيأة التي ينتمي إليها إلى مضايقات تمنع أو تحول دون القيام بالدور الهام المنوط بالمحامي وهو الدفاع عن حقوق الإنسان وضمان حرياته الأساسية. وقد حاولت خلال رئاستي للاتحاد أن احترم كل هذه المبادئ حيث عملت أولا في نطاق المحافظة على التعددية التي تعتبر الطابع الذي يطبع مسيرة الاتحاد أن خطابي المذكور إلى أربعة أقسام تحدثت في الجزء الأول باللغة الانجليزية والثاني بالفرنسية والثالث بالاسبانية والرابع باللغة العربية ليكون هذا الخطاب أول خطاب يتم فيه الحديث باللغة العربية . كما عملت في هذا النطاق على أن تنظم اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد بمدينتين عربيتين الأولى بالخليج وهي دبي والثانية بالمغرب العربي، وهي فاس، كما انه تم تنظيم دورة تكوينية للمحامين العراقيين، وقد حضرت عدة تظاهرات للمحامين في مختلف أنحاء العالم، وذلك في نطاق سياسة الاتحاد لدعم المحامين والدفاع عن حصانتهم وضمان استقلالهـم. وقد استطعت كذلك في مجال الدفاع عن حق المحاماة في المناصفة في تحمل المسؤولية داخل الهياكل المسيرة للاتحاد أن يصادق المؤتمر الأخير المنعقد بمدينة دريسد بألمانيا على توصيـة تقضي بحق المحاميات أعضاء الاتحاد الدولي في الحصول على الحقوق نفسها التي لزملائهــنفي تحمل المسؤولية داخل الاتحاد، خصوصا أنه، ورغم أن الاتحاد قد أسس منذ سنة 1927، فإنه إلى حد الآن لم تصل أي محامية إلى رئاسة الاتحاد. الانتخابات المهنية تؤثر بطريقة سلبية الواقع المعيش يؤكد أن الهاجس الانتخابي أصبح عنصرا مؤثرا بطريقة سلبية في تحمل النقباء والمجالس مسؤوليتهم التأديبية كاملة دون أي تأثير، مما ينبغي معه التفكير بصورة جدية في ضرورة مراجعة مسطرة الانتخابات وعدم السماح للنقيب للترشيح مرة أخرى لمنصب النقيب إلا مرة واحدة في العمر لما فيه من ضمان عدم خضوعه لأي تأثير رغبة في العودة مرة أخرى لتحمل المسؤولية من جهة ولفتح المجال وإعطاء الفرصة لمحامين آخرين لتحمل المسؤولية، وذلك تلافيا لتكرار الحالات التي توجد عليها بعض الهيآت التي تربع فيها المحامي الواحد على كرسي النقابة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع مرات أي أزيد من عشرين سنة. في سطور رئيس فخري للاتحاد الدولي للمحامين رئيس سابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب نقيب سابق لهيأة المحامين بفاس أستاذ بكلية الحقوق بفاس أجرت الحوار: كريمة مصلي

شاطر: ضرورة تقليص اختصاصات النيابة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات