fbpx
حوادث

مقاضاة عميد كلية ورئيس جامعة

بلغت الأزمة مداها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، بسبب الخروقات التي شابت انتخاب هياكلها ورؤساء الشعب واللجنة العلمية، وهو ما دفع عددا من الأساتذة، الذين تؤازرهم الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، إلى مقاضاة القائمين على الاقتراع، والطعن في نتائج الانتخابات، بعد عدة مراسلات وجهتها الجمعية، لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان وعميد الكلية المعنية، وتحذيره من عدم احترام المساطر القانونية المعمول بها، بمختلف الجامعات المغربية، ومنها سحبه لاسمه واسم نائبيه من لائحة المصوتين في هذه الانتخابات.

وراسل الأساتذة عميد الكلية من أجل تصحيح وضعية انتخاب رؤساء الشعب، دون جدوى، ما اضطرت معه الجمعية ومؤازروها، إلى سلك المساطر القضائية، ومقاضاة الطرف الآخر أمام المحكمة الإدارية المختصة، إذ تقدمت بدعوى من أجل الطعن الجزائي، في صحة تلك الانتخابات التي شهدتها الكلية نهاية نونبر الماضي، في مواجهة عميد كلية الآداب بصفته رئيسا للجنة المشرفة على تلك الانتخابات، والطعن أيضا في انتخابات مجلسي الكلية والجامعة واللجنة العلمية.

وأوضح دفاع الجمعية الأسباب التي بني عليها الطعن ومنها، إدراج اسم العميد ونائبيه ضمن لائحة المصوتين، و الحال أنه لا يمكن لهم أن يكونوا خصما و حكما في آن واحد، حتى لا يتم خرق مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص، إضافة إلى مخالفة الرسالة الموجهة في هذا الصدد تحت عدد 06/4414 بتاريخ 20 نونبر 2020، من قبل الوزارة الوصية، إلى رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، ومفادها أن الممثلين عن الإدارة في مختلف هياكل الجامعة، هم أعضاء بحكم القانون بمجلس الجامعة المعنية، طبقا للمادة 9 من القانون رقم 01.00، المتعلق بالتعليم العالي.

وطالبت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، كل الفاعلين بالدفاع عن القانون، من أجل التطبيق السليم للقانون، بغية الخروج بميثاق موحد لمختلف الجامعات المغربية والكليات التابعة لها، مبرزة أن خطورة هذا الانتهاك القانوني، صادر عن أساتذة جامعيين، يفترض فيهم أن يكونوا قدوة للأجيال القادمة.

عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى