fbpx
الأولى

مخطط لضرب حماة الوطن

الداخلية ترفض الادعاءات المغرضة ضد المؤسسة الأمنية المشهود لها عالميا بالكفاءة والمهنية

لم تتأخر وزارة الداخلية في كشف أهداف مخططات منصات قصف إلكتروني، يستهدف الدولة، من خلال ضرب أقوى أجهزتها وأكثرها تفانيا في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية لمهاجمة مؤسسات أمنية وطنية، عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى سمعة مؤسسات أصبحت فخر المغرب بتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها.

وأشار بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت “الصباح” بنسخة منه، لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة، إلى القيام بدعاية مشبوهة ضد رجال الدولة الذين استحقوا إشادتها عندما جنبوا دولا صديقة حمامات دم خططت لها فلول الإرهاب وبقايا الجماعات المسلحة، خاصة في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، في إشارة عربدة المحامي المثير للجدل محمد زيان، الذي وصلت حماقاته حد التصريح بمطالب مشكوك في مصدرها، من قبيل “حذف المخابرات المغربية، والقيام بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتوزيع موظفيها بين الإدارات الأمنية”.

وعبرت وزارة الداخلية عن تنديدها المطلق، ورفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، من قبل عملاء حروب الكترونية بالوكالة، مستغربة صدور ذلك عن أشخاص من المفروض فيهم التحلي بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة بخصوص ما أدلوا به من تصريحات واهية، بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيأة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن.

وأوضحت الداخلية أن عمل جميع مكونات وزارة الداخلية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية، ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم، التي تمثل بدون شك عنوانا للاختيار الديمقراطي، الذي تبنته المملكة المغربية، والقائم على التزام الجميع بمبادئ دولة الحق والقانون، سواء في إطار ممارسة الحقوق، أو التقيد بالواجبات.

وجددت الداخلية التأكيد على أن المؤسسات القضائية ببلادنا كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب المؤسسات الدستورية التي أناط بها المشرع صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، بدل الإصرار على هذا التحامل الممنهج، والافتقاد لروح المسؤولية والموضوعية، وتبخيس ما يتم تحقيقه، من تقدم ومكاسب مشهود بها وطنيا ودوليا.
ولم تكن الدعوة إلى حل مؤسسة أمنية سيادية، إلا محاولة من صاحب دكان حزبي تبرأ منه أتباعه، التهرب من فضيحة جنسية اهتزت لها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو فاضح له وهو يمارس طقوسا جنسية غريبة، تم تداوله على نطاق واسع، يظهره في أوضاع مخلة، وهو يردد عبارة “مسحلي مزيااان”، وهي الفضيحة التي جرت أطوارها بإحدى فیلات الدعارة.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى