fbpx
حوادث

الحبس لأم قتلت ابنتها ووضعتها بثلاجة

لفتها في كيس بلاستيكي واعترفت بالتهمة والقاضي يمتعها بظروف التخفيف

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، حكما بأربع سنوات في حق أم ثلاثينية، قتلت ابنتها ووضعتها بثلاجة بعد لفها في كيس بلاستيكي، وبعدها طلبت من قريبة لها التوجه إلى أقرب مصلحة أمنية بتيفلت، لإخبارها بوفاة الابنة في ظروف طبيعية، قبل أن تكشف التحقيقات أن الأم أنجبت الهالكة من طليقها، قصد إجباره على إرجاعها لبيت الزوجية.
وأثناء النطق بالحكم نادى رئيس الجلسة على المتورطة الموجودة رهن الاعتقال الاحتياطي منذ أشهر، وأخبرها بأن المحكمة ارتأت تمتيعها بظروف التخفيف، في الوقت الذي تابعها قاضي التحقيق بجرائم القتل العمد وإهانة الضابطة القضائية، بالإدلاء بتصريحات كاذبة للشرطة والفساد.
وانتظر المتتبعون عقوبة قاسية في حقها، قبل أن يخبرها القاضي المقرر أنها استفادت من أحد فصول القانون الجنائي الذي يعفيها من العقوبات المشددة، ومن فصول متابعة قاضي التحقيق.
وأثيرت الواقعة حينما أبلغت قريبة المتهمة مصالح الشرطة بوفاة الرضيعة، فصرحت الأم أن وفاتها كانت عادية، لكن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمرت بإحالة الجثة على مستودع الأموات من أجل التشريح الطبي، فأظهرت نتائجه أن الوفاة كانت بسبب خنق الرضيعة حتى الموت، وبعدها أمر الوكيل العام للملك بوضع الأم رهن تدابير الحراسة النظرية، فتراجعت عن أقوالها، قبل أن تعترف بالحقيقة الكاملة، وبعدها تقرر الاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات بسلا. وأثناء منح الكلمة الأخيرة للمتهمة مساء الخميس الماضي، أقرت بواقعة قتل رضيعتها بسبب مشاكل مع طليقها، واستأثرت القضية بتعاطف عدد كبير من المتتبعين لوقائع النازلة، الذين لم تمنعهم ظروف الأحوال الجوية وإجراءات كورونا من الانتقال من تيفلت إلى الرباط. وأوضح مصدر “الصباح” أن الموقوفة أنجبت الرضيعة من علاقة جنسية غير شرعية مع طليقها، والذي بات يعاشرها معاشرة الأزواج إلى أن حملت منه، رغم حصول طلاق للشقاق. وبعدما وضعت مولودتها تخلى عنها الطليق دون إرجاعها لبيت الزوجية. وفي لحظة غضب، قتلت الرضيعة ووضعتها في كيس بلاستيكي داخل ثلاجة، وأكدت الموقوفة لمصالح التحقيق أنها كانت تريد التخلص منها سرا أو دفنها، لكن زيارة قريبتها لبيتها غيرت مجرى خطتها، إذ طلبت منها التوجه إلى أقرب مصلحة أمنية لإخبارها بوفاة ابنتها بطريقة طبيعية. ورفضت المحكمة تمتيع الموقوفة بالسراح المؤقت، بعدما تبين من الاعترافات والتشريح أن هناك عناصر لتكوين جرائم القتل العمد في حق طفل وليد من قبل أمه وإهانة الضابطة القضائية بالإدلاء بتصريحات كاذبة للشرطة والفساد، استنادا إلى الفصول 263 و392و397و490 من القانون الجنائي.
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى