fbpx
مجتمع

الدواجن تلتحق بالجنة الضريبية

منح قانون المالية للسنة المقبلة الضوء الأخضر، لقطاع الدواجن بالالتحاق بالجنة الضريبية، التي كانت تقتصر فقط على الضيعات الفلاحية، المتخصصة في الإنتاج الحيواني والزراعي وغيرهما، خاصة أن الدولة اعتبرت لوقت طويل أن قطاع الدواجن يدخل في خانة النشاط الاقتصادي التجاري والصناعي، الذي لا يستفيد من الإعفاءات الضريبية الدائمة ومخططات الدعم والقروض، كما هو الأمر بالنسبة إلى الفلاحين أصحاب الضيعات.

ونص مشروع قانون المالية لـ 2021، في النسخة التي اعتمدها مجلس النواب، على إعادة تصنيف تربية الدواجن باعتباره نشاطا فلاحيا، وهو الإجراء الذي طال انتظاره وطالب به المهنيون في هذا القطاع لعدة سنوات. وحسب المهنيين فإن هذا التعديل للمادة 46 من المدونة العامة للضرائب جاء في الوقت المناسب، لإعطاء بصيص أمل لمربي الدواجن، حيث اعتبر تربية الدواجن إنتاجا حيوانيا، مثل تربية الأبقار والأغنام والماعز والإبل.

وسيسمح هذا القانون ، لمربي الدواجن بالاستفادة من نظام الضرائب الفلاحية، الذي يوفر سلسلة من الحوافز القادرة على زيادة تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع، والتي تشكل رافعة للحفاظ على العمالة، خاصة بالعالم القروي. و في هذا السياق، أكد شوقي الجيراري، مدير الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، في تصريح لـوكالة المغرب العربي للأنباء، “أن إعادة تصنيف قطاع الدواجن نشاطا فلاحيا هو مطلب طالبت به المهنة عند تأسيس الفدرالية سنة 1995 “، منوها في الوقت ذاته، بالجهود التي بذلت في هذا الاتجاه من قبل الفدرالية والجمعيات الأعضاء التابعة لها.

ومن جانبه اقترح حمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، في تصريح لـ “الصباح”، “إعفاء مربي الدجاج من كل أشكال الضرائب، والتعامل معه باعتباره فلاحا، حسب المرسوم رقم 2 . 12. 481، الذي يصنفه ضمن خانة الفلاح، من أجل الاستفادة من دعم وزارة الفلاحة، وعدم اعتباره مقاولة، شبيه بمصانع وشركات بيع الأعلاف، أو باقي التجار”.

وأشار أعبود إلى ضرورة جدولة الديون، في وقت كبدت فيه الجائحة المهنيين خسائر كبيرة، مع التخلي عن الفوائد المتراكمة لدى البنوك والشركات، وكذا إجبار شركات الأعلاف، تخفيض أثمان الأعلاف، تماشيا مع قاعدة انخفاض ثمن المواد المستوردة من الخارج، حسب بورصة “شيكاغو”، مع مراقبة جودتها من قبل المختبرات المختصة، إضافة إلى إنشاء وكالة وطنية عوض الفدرالية، تهتم بالسهر على تدبير وتسيير شؤون القطاع، بطريقة منظمة، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، وتتحمل مسؤولية المراقبة واتخاذ القرارات الضرورية لردع كل المخالفات.

ع . ن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى