fbpx
وطنية

طنجة تجمع البرلمانيين “المتحاربين” في ليبيا

أعلن مصدر مطلع انطلاق لقاءات تشاورية بين 100 برلماني ليبي في طنجة، في خطوة جديدة من المغرب لرأب الصدع بين طرفي النزاع حول الشرعية.

وقال المصدر نفسه إن اللقاءات التشاورية بين البرلمانيين الليبيين من المنتظر أن تستغرق أربعة أيام، والخروج بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تدفع المصالحة الليبية إلى خطوات جديدة، بعد اللقاءات بين قياديين ليبيين في المغرب والتي وصفت ب”الناجحة”.

وأوضح المصدر ذاته أن لقاء البرلمانيين الليبيين في طنجة جاء بمبادرة من حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من أجل فتح صفحة جديدة، بين مجلس النواب الليبي، الموالي لحفتر ويعقد جلساته في طبرق ويعتبر نفسه شرعيا، والبرلمان الموالي لحكومة السراج الذي يعقد جلساته في العاصمة طرابلس، وكلاهما يعانيان انقسامات داخلية، ومقاطعة عدد من النواب للجلسات.

ووصف المصدر نفسه استجابة البرلمانيين الليبيين للدعوة المغربية، بالثقة التي يحظى بها المغرب لدى الطرفين، وتعتبر أول لقاءات مباشرة بين البرلمانيين، علما أن العديد من العواصم العربية عقدت اجتماعات في محاولة لتوحيد مجلس النواب، أبرزها في القاهرة 2019، لكن دون أن تسفر عن أي نتيجة.

وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع التشاوري في طنجة سيكون له صدى محلي ودولي، مؤكدا أن الاجتماعات التشاورية في المغرب دائما ناجحة، مشيرا إلى الرسالة التي وجهها المالكي إلى البرلمانيين الليبيين واعتبر فيها هذه الدعوة “ضمن الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تقريب الرؤى بين الإخوة الليبيين وتمكين مجلس النواب من أداء مهامه المنوطة به، من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا”.

وتوصل طرفا النزاع في ليبيا في شتنبر الماضي، في ختام المحادثات البرلمانية التي جرت في بوزنيقة إلى “اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”، حسب البيان الختامي للاجتماع.

وتسعى الدعوة المغربية لرأب الصدع بين البرلمانيين الليبيين، خاصة أن نوابا في طرابلس عبروا، في وقت سابق، عن تجاهل مجلس الدولة لهم في المحادثات السياسية مع أطراف بالشرق الليبي، التي كان آخرها في بوزنيقة، إذ وجه مجلس النواب رسالة إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا فيها أن انعقاد مجلس النواب في طرابلس منذ ماي 2019 “جاء كرد فعل رافض للعدوان على العاصمة”، وإعمالا للمادة 16 من الاتفاق السياسي.

خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى