fbpx
مجتمع

إجراءات جديدة لاقتناء السكن

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على إجراءين جديدين لفائدة مقتني السكن، ويتعلقان بتمديد العمل بإعفاء السكن الاجتماعي الذي تتراوح قيمته بين 140 ألف درهم و 250 ألفا، الذي أقره قانون المالية المعدل، إذ سيتم العمل به إلى غاية يونيو 2021، بدل نهاية السنة الجارية، كما تم الإبقاء على تخفيض حقوق التسجيل لفائدة مقتني الشقق والأراضي المخصصة للسكن، بالنصف بالنسبة إلى الشقق والبقع الأرضية التي لا يتجاوز سعرها 4 ملايين درهم، بدل مليونين و 500 ألف درهم، التي كانت محددة سابقا.

وتأتي هذه الإجراءات استجابة إلى بعض مطالب الفاعلين في قطاع الإنعاش العقاري، الهادفة إلى إنعاش سوق العقار، الذي يعاني ركودا بسبب تداعيات الجائحة.

وشددت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين على أن حالة الركود، التي يعرفها القطاع تتطلب اتخاذ إجراءات لفائدة المقتنين، من أجل إنعاش الطلب، وتهم تدابير مالية لدعم الراغبين في اقتناء السكن، خلال فترة الحجر، من خلال تخفيض معدلات الفائدة البنكية على القروض الممنوحة لاقتناء السكن، ورفع سقف القروض، وتخفيض بناقص 50 في المائة رسوم التسجيل والتحفيظ.

وأوصت الفدرالية بضرورة التفكير في صيغة جديدة لإنتاج السكن الاجتماعي، ويشدد المنعشون العقاريون على أن يوجه الدعم لإنعاش الطلب، مع إعادة النظر في المواصفات، إذ يجب التخلي عن تحديد المساحة والسعر، واعتماد تعريفة للمتر المربع والسماح للمنعشين بإنتاج شقق تستجيب لمختلف حاجيات زبناء هذا الصنف من السكن، ما سيسمح بتوفير شقق ذات مواصفات جيدة وبسعر مقبول.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى