أجراء السياحة مستاؤون من الحكومة

نددوا بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للعاملين بالقطاع

سجلت الجامعة الوطنية لمستخدمي الفنادق والمطاعم والسياحة، تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للعاملين بقطاع السياحة،نتيجة جائحة كورونا، وطالبت بإستراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع، وضمان استقرار العمل والحفاظ على الحقوق والمكتسبات.

وقال فيصل آيت علي أومنصور، الكاتب العام للجامعة الوطنية لمستخدمي الفنادق والمطاعم والسياحة، “إن عمال قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة، على رأس المتضررين من الوضع، مما يفرض على مختلف الأطراف، بمن فيها الحركة النقابية، والحكومة وأرباب العملتحديات كبرى، تستدعي بالضرورة إعادة إطلاق النشاط السياحي، لاستعادة مناصب الشغل، وهو ما لن يتأتى إلا عبر إطلاق حوار جاد ودائم، وتشاور بين جميع فرقاء القطاع”.

وسجل المشاركون في ورش تدريبي تحت شعار، “أي إستراتيجية عمل للحفاظ على الحقوق والمكتسبات في زمان كورونا؟”،نظمته الجامعة، تردد السياسة الحكومية، واقتصارها على مقاربة أحادية، “لن تنفع في النهوض بالقطاع السياحي، ولا في دعم أجرائه، والإعداد لمرحلة ما بعد كورونا”.

وطالب مناضلو الجامعة بإجراءات ملموسة لتعزيز استقرار العمل، والحفاظ على مناصب الشغل، وتحفيز المفاوضة الجماعية، مع إلغاء كل الممارسات التي تتنافى مع الحق والحرية النقابية. وأكدوا عزمهم على النضال من أجل تحسين الأجور، والنهوض بشروط العمل واحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتصدي للهشاشة التي يعانيها أجراء القطاع.

وندد عمال قطاع السياحة، بما وصفوه بـ “الهجوم على قوت وحقوق العمال، وعلى والحريات النقابية من طرف أرباب العمل، و بالحياد السلبي للسلطات العمومية، أمام تعطيل آليات المفاوضة الجماعية، وعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للأجراء”، كما حملوا الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأجراء.

وأكد عمال الفنادق والمطاعم على تشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة، وتحسين شروط عملهم، وتوسيع تدابير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم ولأفراد أسرهم، الذين تتهددهم “مخالب” الهشاشة والفقر، نتيجة تسريحهم ضدا على الضمانات القانونية.

وندد أجراء القطاع بما وصفوه بـ “الوضعية المتأزمة للأجراء المشتغلين بعقود المناولة، نتيجة حرمانهم من حقهم القانوني في الاستقرار المهني، والتخلص منهم عند كل أزمة، وحرمانهم من حق التنظيم النقابي، بذريعة “المرونة في الشغل وفي الأجور”.

عصام الناصيري