fbpx
وطنية

البنوك والتأمينات تحت مجهر الكراوي

أكد إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة في لقاء جمعه بوسطاء ومستثمري التأمينات، أنه سيقوم بجميع الإجراءات اللازمة والممكنة لحماية السوق الوطني، والتطبيق الفعلي للقانون في حال ثبوت خروقات تمس بالمنافسة، في سوق التأمينات والبنوك، مشددا على أنه سيعجل بالاستماع إلى جميع المتدخلين في الملفات المحالة على المجلس، مشيرا إلى أن الملفات المعروضة عليه، توجد قيد الدرس، وأنه سيطلع على تقدم أشغالها بنفسه.
وانعقد اجتماع بمقر مجلس المنافسة، ضم موفدين عن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب،  وممثلين عن مجلس المنافسة، بحضور  رئيس المجلس، بعد إلحاح وسطاء التأمينات، على إخبار  رئيس المجلس بمختلف المستجدات بخصوص، ما وصف بـ» التجاوزات والتواطؤات الخطيرة»، التي تمارسها شركات التأمين والبنوك، أمام «غياب كلي لأي تدخل لهيأة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي وبنك المغرب.  ورفعت الجمعية إلى مجلس المنافسة ثلاث إحالات، اثنتان لهما طابع تنازعي، وأخرى ذات طابع استشاري، حول ما وصف بـ «مجموعة من الخروقات التي تهم المنافسة غير المشروعة وغير الشريفة،  التي تمارسها بعض شركات التأمين والبنوك التجارية»، قيل إنها ممارسات أزمت نشاط قطاع الوساطة في التأمين، وجعلت مهنييه عرضة للهشاشة الاقتصادية والإفلاس. وقالت الجمعية إنها سجلت وجود ممارسات احتكارية، وتواطؤات غير قانونية ولا أخلاقية بين شركات التأمين، في ما بينها من جهة، وبينها و بين البنوك التجارية من جهة أخرى. وأبرزت الجمعية أن هذه الممارسات أضرت بالعديد من المستثمرين، ولم يسلم منها المستهلك المغربي أيضا، الذي تواطأت عليه شركات التأمين في زمن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي تعرفها البلاد نتيجة تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد.
وطلبت الجمعية خلال هذا الاجتماع من رئيس هذه المؤسسة الدستورية، التعجيل بإجراءات التحقيق في الإحالات المرفوعة إليه،  واتخاذ التدابير المؤقتة  ذات الطابع الاستعجالي.
عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى