المفتشون يقاطعون تدبير نزاعات الشغل

أعلنت هيأة التنسيق بوزارة الشغل عن مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية على جميع المستويات، بما فيها اللجن الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة، خلال الفترة الممتدة من رابع نونبر إلى غاية 20 نونبر، قابلة للتمديد .
كما قررت مقاطعة أي تدابير تطالب بتنفيذها الوزارة الموظفين، في ما يتعلق بانتخابات مندوبي الأجراء للسنة المقبلة، إذا لم تلتزم الحكومة رسميا بمراجعة وتغيير النظام الأساسي الخاص بهيأة تفتيش الشغل.
ويأتي هذا التصعيد من قبل النقابات والجمعيات المنضوية تحت لواء لجنة التنسيق، ليعزز القرارات السابقة القاضية باستمرار نفاذ مفعول قرارها مقاطعة ما يسمى “شغل.كوم” أو النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل، المتخذ بناء على منطلقات قانونية، وتنظيمية، وتقنية ولوجيستيكية، تعبيرا عن احتجاجهم الحضاري على كل محاولات التنزيل العشوائي لهذا النظام، كما تتواصل مقاطعة تعبئة الجداول الإحصائية الأسبوعية، من قبل الإداريين، وأطر جهاز تفتيش الشغل.واستغربت هيأة التنسيق عدم شمول مديرة الشغل ومدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة بقرار الإعفاء من المسؤولية، وهما المسؤولان اللذان أثبتا عدم الكفاءة والاستحقاق لكثرة الأخطاء، التي راكماها على مستوى التدبير القانوني والتقني واللوجيستي للقضايا والملفات والمشاريع، التي تدخل ضمن اختصاصات كل واحد منهما.

برحو بوزياني