fbpx
وطنية

قضاة يطالبون بالحماية الصحية

أثار الحديث عن إعداد وزارة الصحة لبرنامج يرمي إلى تلقيح العاملين في القطاع الطبي والأمن، والفئات الهشة من المسنين، والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة ومناعية والحوامل، تساؤلات عدد من القضاة حول المبرر من استثنائهم وموظفي المحاكم من هذه الحملة، على اعتبار أنهم معرضون بشكل أكبر لخطر العدوى، معتبرين أن ذلك الاستثناء لا يجد مبررا منطقيا، خاصة أنهم معرضون بشكل أكبر للإصابة بالفيروس لاحتكاكهم اليومي بالمرتفقين، و بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والمقدمين في حالة سراح، و المعتقلين في بعض الحالات، و بمختلف مساعدي القضاء من محامين و رجال الأمن و الدرك الملكي و غيرهم.
وطالب القضاة بإعادة التفكير في وضعهم وأن يشملهم التلقيح لتفادي أي انتكاسة صحية في صفوفهم وفي صفوف الموظفين خاصة أن المحاكم تشهد بعد الجائحة والعطلة القضائية توافد العديد من المرتفقين، ما يزيد من احتمال ارتفاع عدد الإصابات خاصة أن الارقام الأخيرة لوزارة العدل تؤكد إصابة 406 من القضاة والموظفين بالمحاكم والمصالح المركزية لوزارة العدل بفيروس كورونا من أصل 17690 اختبارا، وهي إصابات تعرف ارتفاعا بشكل يومي، إضافة إلى وفيات.
وربطت مصادر «الصباح» تخوفات القضاة والموظفين بارتفاع الحالة الوبائية بالمغرب، والتي أدت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات من قبل الحكومة
وسبق لنادي قضاة المغرب أن أثار الوضع في مذكرة بعثها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، بشأن الإجراءات الوقائية المقررة على صعيد المحاكم التي يجب أن تكون شاملة لكل الفئات، وليس الاقتصار فقط على القضاة والموظفين.
ولأجل التحكم في انتشار الوباء داخل فضاء المحاكم، اقترح النادي وضع خطة طوارئ صحية، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة للتعامل مع الإصابات في صفوف مهنيي العدالة، على اعتبار أن إمكانية تسجيل الحالات تكون بمقر العمل، وبالتالي التكفل التام بالعلاج والوقاية، مع «تخفيف العمل ووجود العنصر البشري بالمحاكم».

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى